المركز المصري لحقوق الإنسان يدين الاعتداء الوحشى على معتصمي ماسبيرو
أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه من الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المعتصمين من الأقباط والمسلمين أمام ماسبيرو على أيدي مئات من البلطجية، وهو ما تسبب في سقوط عشرات الجرحى، وهو وضع خطير وينذر بمزيد من الخطوات الأخرى التي يقوم بها بلطجية هدفهم زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، مستغلين وجود حكومة رخوة لا تتفاعل مع الحدث بأهميته، وجهاز شرطة فقد ثقة المجتمع ولم يقم منذ ثورة يناير بخطوات إيجابية تساعد على بث الثقة بين المواطنين وهذا الجهاز .
ويعرب المركز عن دهشته من وصول مئات من البلطجية إلى مقر اعتصام مجموعة من المصريين أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة ببعض المطالب ودون أن يتدخل الأمن لمنع وصول هذه الفئة للاشتباك مع المعتصمين، وعدم تعقب هؤلاء البلطجية والاكتفاء بإلقاء قنابل مسيلة للدموع، وهو ما يؤكد أن أجهزة الأمن متهمة فى هذا الأمر باعتباره ليس الأول من نوعه، فكثير من الحوادث يكون فيها الأمن متهما، ولا يفعل ما يجعله فى مصاف الفئات التى تحاول إعادة الأمن والاستقرار للمجتمع.
ويجدد المركز خوفه من عواقب استمرار حالة الانفلات الأمني في المجتمع وما يترتب عليها من مشاكل مجتمعية قد يدفع ثمنها المجتمع ككل، وتنهار مصر وتشتعل على عدة أصعدة.
ويهيب المركز كل من المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بإقالة منصور عيسوى وزير ألداخليه لعدم تمكنه حتى الآن من إعادة الاستقرار للمجتمع، وترك قيادات الداخلية التى كانت تعمل تحت مظلة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى تعبث بأمن البلاد، وتنشر الفرقة بين المصريين وتزيد من الاحتقان الطائفي، ومنح حرية للخارجين على القانون فى القيام بما يريدون، وهو ما قد يترتب عليه مستقبلا حرب أهلية بين المسلمين والأقباط، أو إلى حرب أهلية بين الشعب والجيش، ومن ثم لابد من الطرق من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن، وأن يتم اختيار قيادة جديدة لقيادة الوزارة، ومن الممكن الاستعانة برجل مدنى لرئاسة هذه الوزارة وتقديم بعض الإصلاحات التى من شأنها يمكن إعادة الأمن والاستقرار مرة آخري للمجتمع، أما الصبر على وزير الداخلية وترك الأمور تسير كما هى الآن فهنا تكمن الخطورة وما قد يترتب على ذلك من مشكلات خطيرة ستدفع مصر ثمنها فى القريب العاجل.
وطني
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: