القومى للإنسان: أحداث ماسبيرو قد تمتد لمناطق أخرى في غياب الأمن
حذر مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من تكرار أحداث ماسبيرو المؤسفة ليس فقط فى نفس المنطقة، ولكن قد تمتد إلى مناطق أخرى، خاصة مع بقاء الأوضاع على ما هى عليه فى ظل الاحتقان السائد والقصور الأمنى يتيح مناخاً مناسباً، ونبه مكتب الشكاوى من اتساع نطاق الاعتصامات وما يرافقها من تعطيل مصالح بعض فئات المجتمع وإعاقة حركة التنقل فى المنطقة الإجراءات الأمنية الشعبية المرافقة، باعتبارها مناخاً خصباً للاحتكاكات.
وخلصت "لجنة تقصى حقائق أحداث ماسبيرو" الموفدة من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تضارب روايات الشهود حول المتسببين فى إحداث الشرارة المباشرة التى أشعلت اعتداءات ماسبيرو يوم 14 مايو الجارى، مؤكداً أن مجموعه من الأشخاص اعتدوا على المعتصمين واشتباكوا معهم بالأيدى والأسلحة البيضاء إلى أنه تطورت لاحقاً إلى رشق بالحجارة وإطلاق أعيرة خرطوش.
وأشار مكتب الشكاوى إلى شكوى المعتصمون من غياب دور الشرطة رغم تواجد أعداد منها فى موضع الأحداث، وعدم تدخل وحدات الجيش المتواجدة فى الموقع لحماية المعتصمين على نحو يتناسب مع حجم الاعتداءات التى تعرضوا لها رغم استمرار العنف لفترة طويلة.
كما شكوا من قصور إسعاف المصابين ووجود سيارات الإسعاف فى أماكن بعيدة و كذلك من التهوين الإعلامى لاعتصامهم وما تعرضوا له من اعتداءات .
وأهاب مكتب الشكاوى بالمسئولين بتسريع وتيرة تنفيذ الوعود التى قطعوها على أنفسهم بالاستجابه للمطالب التى عبر عنها المواطنين المسيحيين مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمعتصمين.
يشار إلى أن مكتب الشكاوى بالمجلس أوفد مجموعة من باحثيه القانونيين لمعاينة موقع الأحداث و تقصى الحقائق؛ حيث التقت بالعديد من المواطنين المسيحيين المشاركين فى الاعتصام ،والمسلمين المتضامنين معهم ، و بعض شهود العيان.
ومن المقرر أن يتم عرض التقرير الكامل للجنة الشكاوى أمام اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى 25 مايو الجارى.
وطني
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: