حزب المصريين الأحرار يشيد بنجاح مظاهرات 27 مايو السلمية الحاشدة
أشاد حزب المصريين الأحرار بالنجاح الكبير الذي حققته تظاهرات 27 مايو وبإصرار الحشود التي تجمعت في كل مكان علي أرض مصر من الحفاظ علي سلمية التظاهر، والذي يؤكد مرة أخري علي وعي الشعب المصري وحقه المشروع في متابعة تحقيق مطالب ثورته.
وبرغم المخاوف الأمنية إلا أن فئات الشعب المختلفة قد عبرت عن نفسها بالنزول والمشاركة في حشود ضخمة تجمع بين العديد من القوى السياسية ليثبت الشعب المصري للمتشككين أنه قادر على تنظيم صفوفه والتوحد حول مطالب محددة والحفاظ على الأمن والسلامة، والتأكيد على وحدة الشعب والجيش وتقدير المصريين لدور القوات المسلحة في حماية ثورته، هذا ويعتبر هذا النجاح هو نجاحاً ضمنياً للحفاظ على مبدأ إدارة الدولة بطريقة مدنية.
وقد أعرب خالد قنديل أحد قيادات حزب المصريين الأحرار عن سعادته بما تحقق من نجاح قائلا: "لقد شارك حزب المصريين الأحرار فى هذه المظاهرة متوحداً مع ثلاث أحزاب ليبرالية أخرى هى المصري الديمقراطي الإجتماعي والجبهة الديمقراطية ومصر الحرية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى فى تاريخ مصر التى يأتلف فيها أربعة أحزاب ليبرالية مصرية على تحرك سياسى واحد، مجتمعين على مطالب مشتركة تتفق مع سعى الحركة الليبرالية المصرية على الحفاظ على الهوية المدنية للدولة المصرية، وعلى بناء نظام ديموقراطى صحيح مبنى على أسس سليمة فى مصر الجديدية بعد ثورة25 يناير العظيمة".
كما أضاف خالد أن هذه تعتبر نواة للعمل المشترك والتنسيق المستمر بين أحزاب الحركة الليبرالية فى مصر، ونحن سعداء بهذا الإتجاه وفخورين بالنجاح الذى حققناه فى توحيد الرؤى وتنظيم الصفوقف فى هذا الوقت القياسى".
هذا، وقد أكد البيان المشترك للأربعة أحزاب أن مشاركتهم كانت لتحقيق مطالب محددة وهي:
1) تأجيل الانتخابات البرلمانية بضعة أشهر حتى استقرار الوضع الأمني.
2) عدم الانفراد باتخاذ القرار وضرورة المشاركة لكل التيارات السياسية وفئات الشعب المختلفة.
3) التأكيد على مدنية الدولة وعدم القبول بالالتفاف عليها.
4) الإفراج الفوري عن كل النشطاء والمتظاهرين السلميين ومطالبة السلطات بمحاكمة المواطنين المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
5) محاكمات عادلة وشفافة لرموز النظام السابق.
وفى حين نادت بعض الائتلافات بوضع الدستور أولاً قبل الانتخابات البرلمانية، تقدم تحالف الأحزاب الليبرالية الأربعة بطرحاً آخر بأن يكون الدستور معبراً عن جموع الشعب المصرى كله وليس حزبا أو تيارا معينا أيا كان، وذلك من خلال طرح عدد من المبادئ فوق الدستورية المعبرة عن الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت مصر عليها والتزمت بتنفيذها، والتي تضمن مدنية الدولة وديمقراطية بناءها ومساواتها بين كل المواطنين وعدم اختزال الديمقراطية إلى صندوق انتخاب.
ونرى أن هذه المبادئ إن توافقت عليها قوى المجتمع السياسية والوطنية وتشكيلاته النقابية والمدنية تكتسب صفة الإلزام المعنوي بتعبيرها عن ضمير الوطن وتصبح من ثم إطارا مرجعيا موجها للجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد دون الانتقاص من صلاحيات الجمعية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: