تأجيل قضية قتل المتظاهرين لجلسة 26 يونيو ومحامو الشهداء يطلبون رد المحكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين, والمتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى سابقاً، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وآخرين بتهمة إصدرا أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير, إلى جلسة 26 يونيو، لعدم إنضباط الحضور داخل القاعة.
وكان محامو الشهداء والمدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى سابقا، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وآخرين، بتهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير قد طالبوا برد رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة فى ثانى جلسات نظر القضية منذ قليل، وطلبوا إحالتها إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى وفتح التحقيق وإضافة المتهمين الجدد.
وتقدم المستشار محمود الخضيرى الرئيس السابق لمحكمة النقض، ومحامى الشهداء، فى جلسة اليوم، بطلب رد المحكمة، وتضامن معه باقى الدعين بالحق المدنى، وقال إنه تقدم بشكوى إلى وزير العدل لفتح التحقيق فيما يثار حول المستشار عادل عبد السلام جمعة، والمقالات التى تم نشرها عدد من الكتاب الصحفيين على صفحات الجرائد، ووجهوا من خلالها اتهامات صريحة للقاضى بأنه على علاقة بنظام مبارك.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 11 ظهراً، واعترض أهالى الشهداء على الدروع البشرية من رجال الشرطة المدنية، التى تم وضعها على القفص لحجب مشاهدة المتهمين، وحدثت حالة من الفوضى العارمة، وتعالت صرخات السيدات أقارب الشهداء، وهتفن "الشعب يريد إعدام السفاح".
وطلب فتحى أبو الحسن محامى حوالى 20 شهيدا فى ثورة 25 يناير، 100 ألف جنيه وواحد، تعويضا لكل متوف، 50 ألفا لكل مصاب، وتفرغ الدائرة لنظر هذه القضية فقط، التى قال عنها إنها قضية الشعب المصرى كله وليس أهالى الشهداء.
كما طلب توسيع دائرة الاتهام وتعديل القيد والوصف، وإدخال أنس الفقى وزير الإعلام السابق، كمتهم نتيجة لحجبه الحقيقة عن الرأى العام، وإذاعة أشياء منافية للحقيقة نتج عنها قتل المتظاهرين، و طارق كامل وزير الاتصالات السابق الذى ساهم فى الجريمة عن طريق قطع النت والإتصالات، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، و حاتم الجبلى وزير الصحة، فى عهد الرئيس السابق، والذى كان ينقل الذخيرة الحية للشرطة فى سيارات الإسعاف، وفقا لشهادة اللواء مهندس حسين سعيد مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية، هذا بالإضافة إلى حسنى مبارك الرئيس السابق، الذى كان له المصلحة الكبرى في قتل المتظاهرين والقضاء عليهم، ونتيجة لحالة الفوضى الشديدة تم رفع الجلسة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: