مظالم وتهديدات للأقباط بقلم: القمص أثناسيوس چورچ.
تعددت مرجعيات البلطجية في أجنداتها وأدوارها باستثناء قاسم مشترك وحيد، وهو ربطها بالأحداث الطائفية، التي تتعلق بمحاصرة وقتل ونهب وتفجير وخطف وإقامة الحدود وترويع الأقباط، الأمر الذي يعكس سطوة هذه التيارات خاصة بعد الثورة. فبالأمس تعرضت راهبات الكلمة المتجسد بكينج مريوط إلى تهديدات ومضايقات من الظلاميين، حتى إنهن تركن موضعهن وعددهن 50 راهبة و150 طفل من أطفال الشوارع ما بين يتيم ومعاق. ولأننا في عصر الصوت والصورة تنتقل هذه الحقائق المخزية عبر العالم كله، وترصد حجم الاستهداف الواقع على الأقباط، حيث الصورة لا تخطئها العين وهي شاهدة على الواقع وللتاريخ، منذ هدم كنيسة أطفيح وحرق البيوت والتهجير القسري والاستقواء العددي وقتل شباب المقطم والتخريب ثم إقامة الحدود وتقطيع الأعضاء في قنا، وقتل وسرقة محلات ذهب الأقباط... ثم محاصرة الكنائس في "بني أحمد الغربية" وفي "نزلة البدرمان" بالمنيا وفي "بشتيل" بإمبابة بالجيزة و "القمادير" بسمالوط، إضافة إلى الحرب النفسية والشائعات الموجَّهة والإرهاب الإعلامي.
فإذا كانت التغييرات لن تتم بين ليلة وضحاها لمجرد أن الوطن مَرّ بفترة انصهار تجلّىَ فيها ما يجمع وخبَا ما يُشرذِم، إلا أننا إلى الآن لم نلمس أية بداية لإرساء آليات تضمن الالتزام بالمواطنة وتفعيل القانون، حيث أن المظالم الواقعة على الأقباط يتم فيها التعامل بالطريقة العتيقة، أما الجديد المضاف هو قيام فئة بخطف هيبة الدولة لنفسها، آخذة السلطة بيدها، بينما الدولة تقف موقف المتباطئ والمتفرج والمتواطئ وأحيانًا العاجز.
وإلا ماذا نسمي استمرار استبدال سلطة القانون بالمجالس العُرفية؟!... عندما تُقطع أذن مواطن قبطي ثم يُضطر للمصالحة، وعندما تُهدم كنيسة ولا يُعاقب الهادمون؟! أو ماذا نسمي قتل شباب المقطم ومن قبلهم شباب العمرانية وعدم القبض على القتلة حتى الآن؟! كذلك كيف تُوضَع شروط مجحفة على الأقباط بالتنازلات عن أماكن عبادتهم أو مساومتهم على موقعها ومساحتها ومنعهم من علاماتهم ورموزهم المسيحية وحرمانهم من حقوقهم الأصيلة في الحياة والعبادة.
إن الثورة حالة وليست لحظة خاطفة، فهل تستقيم كل هذه الجرائم والتعديات مع ثورة طال انتظارها؟! فهذه التراكمات لا بُد من الانتفاض عليها، الأمر الذي ينبغي أن يتبنّاه كل قبطي حُر، وهو يأتي أيضًا كصَدًى لأصوات فارقت الحياة وهي تحلُم بمصر وطن الجميع ومثل التعايش... وهي في مجملها استحقاقات لمطالب وطنية خالصة، خاصة بعد أن قامت الثورة من أجل دولة يتساوى فيها المصريون في الحقوق والواجبات، ويحتكم فيها الجميع إلى القانون، ولا تُستهلك فيها طاقة المجتمع في الانقسام والتراشق...
فنحن كأقباط لسنا ذِمّيين ولا معاهدين ولا مستأمنين، هذه تصنيفات نرفضها وهي لا تخصنا، نحن مواطنون مصريون، ومواطنتنا لا تقوم لا على الطَمْأنة ولا على الوعود ولا على المواساة، لكنها تقوم على العدالة والمساواة وشرعية القانون... لأننا لسنا تحت مظلة أي تيار أو جناح، لكننا تحت مظلة الدولة المصرية التي وُلدنا وعشنا على أرضها... أقول ذلك لأن الهرتلة الإعلامية قد كثرت في الآونة الأخيرة حول الذمّية والجزية، وكأن الزمن قد ارتد بنا إلى قرون خَلَتْ، أما عن ترشيح رئيس قبطي لمصر فهذه "فانتازيا" ومواربة، لأن الترشيح حق لكل مواطن مصري، أما الأساس المنطقي للفوز فهو أمر آخر، ومطالبنا لم نختزلها قط في هذا الأمر، لأن المظالم الواقعة علينا كأقباط معروفة الأسباب ويعرفها الجميع وحلولها أيضًا معلومة، لكنها تحتاج إلى الإرادة وإلى إيقاظ الضمائر التي ضمُرت وتليَّفت وتأخر استيقاظها، وآن لها أن تُفَعَّل.
لماذا لا يُصدِر المجلس العسكري مرسومًا بتنظيم بناء الكنائس وإصلاحها، هذا المرسوم الذي طال انتظاره وتسبب في إزهاق أرواح برئية وإراقة دماء عزيزة، حتى لا يعتبر المتطرفون أن إجرامهم وتعدّيهم ضد الكنيسة هو أمر مسكوت عنه ومقبول حكوميًا، فيتجاسروا ويستكبروا بغطاء ترك السلطة لهم من دون محاسبة أو رادع... لماذا لا يصدر مرسوم بتحريم كل فعل ازدراء بالأديان أو إضرار بالوحدة والسِلم الاجتماعي حتى لا ينفرط عقد الأمّة؟!... كذلك لماذا لا تكون هناك مراجعة للخطاب الإعلامي الرسمي بعد ارتكابه أخطاء فادحة في المجال الطائفي، واستضافته للظلاميين والقتلة وخريجي السجون كأبطال ورموز؟!.
إن استمرار الفساد الطائفي وكأن الثورة لم تقُم واستمرار مساطب المصالحة هو خروج على قواعد وأسس وشرف الدولة المدنية... حيث أن تصالح المُكرَه باطل، فثمة مثل همجي يقول "اللي تعرف ديّته اقتله"، لكننا لن نسكت أمام هذه التهديدات والويلات حتى لا تتفاقم وتصل إلى حد التصادمات، والتي لن يمكن التحكم فيها لا بمساطب ولا بغير مساطب... وجميعنا نسعى إلى حفظ التواؤم في مجتمع يعيش فيه جناحان من المسيحيين والمسلمين، مجتمع متعدد الأفكار والاتجاهات.
الرب معكم.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: