رئيس حزب الوسط يدعو لتجريم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات القادمة
دعا أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، لتجريم استخدام الشعارات الدينية والمال فى الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: "مثلما نطالب الإخوان والسلفيين بعدم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، فعلينا أيضا منع اعتماد بعض الأشخاص على ما لديهم من أموال لإغراء الناخبين على التصويت لصالحهم". واستبعد ماضى خلال الندوة التى عُقدت مساء أمس، الأحد، بقصر الأمير طاز لمناقشة المستقبل المصرى بعد الإعلان الدستورى، حدوث أى عمليات تزوير جماعى خلال الاستفتاء قائلا: "الاستفتاء كان تعبيراً عن الوعى الشعبى الحقيقى، وانتصار نعم ليس معناه هزيمة، ولابد أن نثق فى أنفسنا ونعى تماما أن التطرف فى مصر أقلية ويستحيل أن نصبح أفغانستان ثانية".
وقال ماضى: "المتهمون بقطع أذن مواطن قنا لابد من وضعهم خلف القضبان حتى لو الضحية تصالح معهم وتنازل عن حقه، فنحن الآن نسعى لإقامة دولة القانون وليس دولة التطرف أو الفوضى، ولن نسمح لأحد أن يخطف الثورة أو يجهضها".
وأضاف: "المعركة القادمة هى معركة الصناديق وليس المظاهرات، وعلينا أن نجوب الشوارع والميادين لتوعية الناس بالمرحلة القادمة، وأهمية صوتهم خاصة وأن عملية التصويت ستصل بنا إلى الديمقراطية الحقيقية".
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، عضو المحكمة الدستورية العليا، أى ثورة تقوم للإطاحة بالنظام وبالتالى من الصعب حدوث تغيير جذرى فى فترة قصيرة لم تتجاوز شهرين، وأشارت الجبالى إلى أنه فى الوقت الذى يطالب فيه البعض بالتغيير الشامل هناك قوى أخرى ترى أن مصالحها مرتبطة ببقايا النظام السابق، ولا ترى أن هذا التغيير فى صالحها ومن هنا يحدث التخبط والتشتت.
وأعربت الجبالى عن سعادتها بإقبال الناس على عملية الاستفتاء وهذا ما يوحى بزيادة الوعى لدى المواطنين ونمو حس المشاركة السياسية لديهم، مؤكدة أن الحشد الذى أظهره هؤلاء المواطنين يثبت أن بإمكانهم تجميع أنفسهم فى اى وقت بميدان التحرير حفاظا على الثورة.
وقال المحامى عصام الإسلامبولى إن الجماعات السلفية والإخوان استغلوا فى عملية التصويت على التعديلات جانب العاطفة لدى الناس، وقاموا بالتأثير عليهم من منطلق الدين، وعلى اعتبار أن التصويت بنعم سيحفظ مصر إسلامية، وهذا نوع من التدليس والغش فى وجهة نظرى ولا يمكن أن نبدأ التغيير بهذا الشكل، ولن استبعد مسئولية ما حدث عن القائمين على إدارة شئون البلاد خاصة وأنهم يعلمون جيدا أن دستور 71 الذى تم التصويت على مواده المعدلة قد سقط بالفعل، وما حدث خطأ فادح وإضاعة للقوى والوقت وأثار نوع من التخبط، وأضاف: "أنا أحترم أى شيخ وأى رجل كنيسة، ولكنه ليس القانون وليس صاحب التشريع، وهو ليس من يشرع فى البرلمان".
وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: "كنت أتمنى أن يظهر أحد قيادات الإخوان ويرفض علانية تصريحات السلفيين المتشددة خاصة فيما يتعلق بالأقباط"، وذلك على اعتبار أن الإخوان لهم فكر وسطى، وكثيرا ما يقولون فى ندواتهم إنهم يرفضون تلك المواقف.
وأضاف: "لابد من حصار التطرف ولكن بشكل جماعى، فالتيارات المعتدلة لم تقف بشكل قوى ضد هذه الآراء، وهناك خطر كبير أن نتجاوز هذه المسألة بسهولة، وهناك لاعب رئيسى يتحكم فى كافة الأوراق الموجودة، فهناك توجه للتعامل مع الثورة على أساس أنها حركة أدت إلى تغيير وأزالت رءوس النظام".
ورفض جاد تصريحات ماضى الخاصة باستبعاد حدوث عمليات تزوير جماعى خلال الاستفتاء قائلا: "لدى ما يثبت على حدوث تزوير جماعى فى عملية التصويت وأعلم جيدا أن وزارة الصحة أرسلت لإحدى المستشفيات تطلب من العاملين فيها إعطاءها بطاقات الرقم القومى استعدادا ليوم الاستفتاء".
وقال: "لابد أن نتعلم من دروس التاريخ ومن حولنا، فمصر لا تحتمل أن تكون لونا سياسيا واحدا أو لونا دينيا واحدا، لأن هذا قد يدفعنا إلى تمزيق البلد وحروب أهلية إذا لم ننتبه، وقد ندخل بإرادتنا فى سيناريو يصب فى مصلحة أعدائنا ونتقسم مثل السودان".
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: