تأجيل دعوى حي العمرانية ضد مطرانية الجيزة.. واللمساوي يؤكد ثقته بالقضاء

إلزام حي العمرانية بإفادة حول خضوع كنيسة العذراء والملاك ميخائيل للمخططات الهندسية
اللمساوي: الحي أقام 6 دعاوى قاصدًا إرهاق الكنيسة بالملاحقات القضائية

كتب: هاني سمير
قضت محكمة جنح العمرانية -صباح أمس الخميس- بتأجيل نظر دعوى حى العمرانية ضد مطرانية الجيزة، ببناء مبنى الخدمات الكنسي بشارع الإخلاص، والذي تحول لكنيسة باسم السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل، لجلسة 27 يناير الجاري لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بها.
بينما قضت أمس بتأجيل نظر دعوى الحي ضد المطرانية باستئناف أعمال البناء في نفس المبنى لجلسة 23 فبراير القادم، بعد أن استجابت لطلب هيئة الدفاع عن المطرانية، بضرورة تقديم حي العمرانية شهادة تفيد بخضوع المبنى الكنسي للتخطيط العمراني من عدمه، وتقديم شهادة رسمية من قرار الوزير المختص، إذا كان هناك بالفعل قرار تخصيص للمنطقة إلى يقع المبنى في نطاقها.

قال "عادل اللمساوي" محامي مطرانية الجيزة إن حي العمرانية أقام ست دعاوى قضائية ضد المطرانية، لتعنته ورغبته في تعدد الأحكام ضدها، مضيفًا لـ"الأقباط متحدون" أن المطرانية فوجئت بست دعاوى ضد المبنى، منها 4 محاضر بالبناء دون ترخيص و2 لاستئناف أعمال البناء، ورغم أنه لم يخطر المطرانية بقرار وقف البناء ولا بمحاضر البناء بدون ترخيص، ولا استئناف أعمال البناء الذي تحتم إصدار قرارًا بوقفه البناء وإخطاري به، وهو ما لم يحدث.
وقال "اللمساوي" أنه في الحالات المعتادة عند مخالفة أعمال البناء، فإنه يرفع ضده دعوى واحدة، حتى لو تعددت المخالفات، وأوضح أن هيئة الدفاع تمسكت بضم الدعاوى الست في دعوى واحدة للارتباط فيما بينهم؛ في السبب والموضوع والأطراف وحتى الأشخاص المتهمين، وأضاف أن دفاع المطرانية طالب المحكمة بندب خبير لتقدير قيمة المخالفات، وبيان ما إذا كان التقرير الموجود بمحضر المخالفات حقيقي أم لا.
وحول طلب هيئة الدفاع ما يثبت خضوع المبنى للتخطيط العمراني، قال محامي مطرانية الجيزة: المنطقة عشوائية ولا ينطبق عليه أحكام القانون 119 الخاص بالبناء، ونحن نثق في أحكام القضاء المصري، وإنصافها للعدالة، حتى ولو تعنت ضدنا حي العمرانية.
وكانت لجنة التظلمات بحي العمرانية رفضت -الاثنين الماضي- الطعن في القرار رقم 560 لسنة 2010، والمتضمن إيقاف الأعمال الخاصة بمبنى الخدمات الكنسية "كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل" بالعمرانية، بعد أن ألزمت الحي في جلستها السابقة بتقديم ما يفيد بخضوع مبنى الخدمات والمنطقة التي يقع فيها للتخطيط العمراني من عدمه.