شهدت الساحة السياسية حرباً كلامية بين جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة فى حزبها «الحرية والعدالة»، وحزب الوفد، الذى أعلن انسحابه من التحالف الانتخابى، وخوضه المعركة الانتخابية بقائمة منفردة، لينتهى بذلك «شهر العسل» الذى جمع الحزب بالجماعة عقب ثورة يناير.
بدأت الحرب بتعليق من الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، على قرار «الوفد» بالانسحاب من التحالف، قال فيه: «قرار الوفد جاء نتيجة مشاكل داخلية بالحزب، لأنه فتح الباب لمرشحين لا تنطبق عليهم الشروط الموضوعية التى وضعها التحالف الديمقراطى، وهذه الأسماء مثّلت له مشكلة لم يجد لها مخرجاً إلا بخوض الانتخابات بقوائم منفصلة» ورداً على «أبوبركة» قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد: «انسحابنا من التحالف جاء بعدما اكتشفنا أن جماعة الإخوان وحزبها أصيبت بنهم وجشع كبيرين وتسعى للسيطرة على القوائم على حساب الوفد وباقى أحزاب التحالف». وقال «الطويل» لـ«المصرى اليوم»: «التحالف الديمقراطى شهد خلافات حول ترتيب القوائم، وكان مصيره الانهيار مهما قدمت الأحزاب من تنازلات»، لافتاً إلى أن الحزب لم يستقر على أسماء مرشحيه بالكامل.
فى المقابل، قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة: «لدينا استعداد للتنسيق مع حزب الوفد بعد نزوله فى قائمة منفردة»، موضحا أن جميع مرشحى الحزب بدأوا فى تجهيز أوراقهم سواء الأساسيين أو المحتملين.
كانت الهيئة العليا لحزب الوفد أنهت فى اجتماعها، مساء أمس الأول، الجدل الذى أثاره انفراد «المصرى اليوم» قبل أيام بخبر فض التحالف الانتخابى بين حزب الوفد والتحالف الديمقراطى مع الإبقاء على التحالف السياسى، وذلك بعد اجتماع دام نحو ٤ ساعات، حسم خلالها الحزب موقفه بفض التحالف وخوض الوفد الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة منفصلة على جميع المقاعد، مع استمرار التحالف الديمقراطى سياسيا. وكان صدى هذا القرار واضحاً فى أركان الحزب بالكامل، حيث بدت مظاهر الفرحة بين أعضاء الحزب الذين هتفوا «عاش الوفد ضمير الأمة».

حالة من الذعر سيطرت على أولياء أمور طالبات مدرسة سعد الشربينى الثانوية الصناعية المشتركة بنبروه محافظة الدقهلية، بعد انتشار إشاعة عن قيام مدرس بالزواج العرفى من 132 طالبة بالمدرسة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء عمر عبد اللطيف مدير أمن الدقهلية إخطاراً من العميد أشرف الخلاوى مأمور مركز شرطة نبروه بوجود بلاغ بتجمهر عدد كبير من المواطنين أمام مدرسة سعد الشربينى الصناعية، لقيام مدرس بعمل عقود للزواج العرفى من 132 طالبة.

انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى المدرسة، وتبين تجمهر عدد كبير من أولياء الأمور أمام بوابة المدرسة، وتصدى لهم أمن المدرسة ومنعم من الدخول حتى تطور الأمر، ووصلت قوة من الشرطة إلى المدرسة، واضطرت إلى إطلاق أعيرة نارية لمنع دخول المدرسة، وقاموا بإلقاء القبض على المدرس، وأخرجوه من المدرسة بصعوبة بالغة بعد محاولات الأهالى الفتك به، وانتقلوا به إلى قسم الشرطة، فقام الأهالى بالتجمهر أمام القسم.

وأكدت تحريات المقدم تامر رضا رئيس مباحث نبروه أن المدرس "أ.ح.ع" جمع توقيعات الطالبات على ورق أبيض، وفيه اسم الطالبة، واستطاع أن يجمع 132 ورقة، والتى احتوت فقط على اسم الطالبة ومجموعها واسم مهنة الوالد، وأنه قام بجمعها لنقلهم إلى قسم الزخرفة.

واتهم مدير المدرسة المدرس بأنه قام بجمع بيانات بدون تعليمات، مما نشر شائعة أن تلك الأوراق للزواج العرفى.

تم تحرير المحضر رقم 4008 إدارى نبروه لسنة 2011، وأمرت نيابة نبروه بإخلاء سبيل المدرس بضمان محل إقامته، وعقب الإفراج عنه لم يتمكن أحد من معرفة الجهة التى ذهب إليها.

لو لم يُطَبِّق المجلس الأعلى للقوات المسلحة حالة الطوارئ على المخرّبين المعتدين على الكنائس وعلى الملكية الخاصة للأقباط، برغم إصراره على أنها سارية قانونا وعدم اعتداده بكلام فقهاء قانونيين بأنها انتهت بالفعل فى سبتمبر الماضى ولا يجوز تجديدها إلا باستفتاء شعبى، فكيف يتخيل أن يقبل الناس تفعيل حالة الطوارئ هذه ضد المتظاهرين المسالمين الذين يُحرَمون من المثول أمام قاضيهم الطبيعى ويُجبَرون على الامتثال للمحاكم العسكرية التى تقضى فى حقهم، بعد ساعة زمن، بأحكام تمتد لسنوات وراء القضبان؟ وكيف يتصور أعضاء المجلس العسكرى أن الناس يمكن أن تهدأ إزاء استمرار نحو 12 ألف مدنى فى السجون بناء على هذه الأحكام؟
وأما مشعلو الفتنة الطائفية فإن الشرطة العسكرية والمدنية، طبقا لبيان «مصريون ضد التمييز الديني»، أخْلَت لهم قرية المريناب بأسوان، ليقوموا بحرق الكنيسة وهدمها فى عملية تأخذ وقتا ممتدا، ثم تركوهم يمنعون عربات الإطفاء من دخول القرية!
والأكثر غرابة من إعفاء هؤلاء من تطبيق قانون الطوارئ عليهم، أن يُجمَّد لهم حتى القانون الطبيعى، وتُعالج الجريمة فى إطار المجالس العرفية بمشاركة شيوخ التطرف الذين هم أنفسهم المسؤولون عن إشاعة روح الكراهية والتحريض على العنف والتبرير للعدوان على غير المسلمين!
فكيف يستسيغ المجلس هذا التناقض؟
لا يُلغى دور الدولة ومسؤوليتها عن حماية جميع مواطنيها بغض النظر عن دياناتهم، أن تُعتبر مسؤولية الفتنة الطائفية، فى الأساس، على عاتق الأغلبية، وكذلك يكون واجب هذه الأغلبية أن تعمل على توفير حقوق الأقليات، وهذه قاعدة تصدق باختلاف الزمان والمكان، ولكن غلاة المتطرفين الإسلاميين يُحِلّون أنفسهم الآن من أية التزامات تجاه مواطنيهم المسيحيين، بل ويحاصرونهم ويعتدون عليهم، وللأسف فقد زادت جرائمهم مؤخرا بلا أى مساءلة حقيقية، فى الوقت الذى ينتقدون فيه الدول الغربية لما يعتبرونه مساسا بالأقليات المسلمة هناك، حتى إذا كان الأمر متعلقا بخفض ارتفاع المآذن لأسباب تتعلق بالنسق المعمارى، دون النيل من حق المسلمين فى بناء مساجدهم، ودون إعاقة النابهين منهم عن أن يتبوأوا المناصب التى تليق بهم ويحصلوا على الجوائز التى يستحقونها!
شيئ ما غريب حدث لهؤلاء المتطرفين: كيف دُسّ فى عقولهم أن الإسلام يأمرهم بأن يحرموا غير المسلمين من أن تكون لهم دور عبادتهم وأن يمنعوهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وأن يقوموا بكل ذلك وهم يرطنون بكلام لا يفهمونه عن سماحة الإسلام؟ وأين دور القيادات الإسلامية والدعاة الذين يتحدثون ليل نهار عن عظمة الحضارة الإسلامية التى استوعبت كل الملل والنحل والأعراق والتى ضربت نموذجا للعدل بين الجميع؟ وما هى المصادر الفقهية التى اعتمد عليها القدماء؟ وكيف غابت وحل محلها هذا التعصب الأعمي؟
والملاحَظ أن الاستخدام الشائع لدينا لتعبير «الفتنة الطائفية» ينطوى على لَبْس يُشوّه الحقيقة، لأنه يُوحى بأن هناك عدوانا متبادَلا بين طائفتين، وهذه مغالطة كبرى، لأن العدوان المادى يقع دائما من طرف واحد، هم الإسلاميون المتعصبون، ضد المسيحيين وكنائسهم ورموزهم الدينية، ولم يحدث قط أن اعتدى ماديا المتعصبون المسيحيون على المسلمين ومساجدهم ورموزهم الدينية!
الخطأ المشترك بين المتطرفين من الطائفتين هو التطاول اللفظى والشطط فى الأفكار، كأن يعلن مسلمون أن الكتاب المقدس مُحرَّف، وأن يُصرّح مسيحيون بأن المسلمين ضيوف على مصر منذ 14 قرنا!!
والخطأ الكبير أن الدولة وكبار مسؤوليها، طوال العقود الأخيرة من تاريخ مصر، لم يكونوا على مستوى إدراك خطورة الأمر، كما كانوا دون القدرات الفكرية والتنظيمية على حل التوترات والمشاحنات فى مهدها، والأهم أنهم كانوا أعجز من درء تدهور الأوضاع مستقبلا وتركوها قنابل موقوتة لا يعلم أحد وقت انفجارها، وإنْ كان العقلاء يعلمون يقينا أنها حتما ستنفجر!
وجاء زمن على البلاد وصل الشرّ وانعدام المسؤولية بالسلطة الحاكمة أنها كانت تقترف جرائم الفتنة الدينية بين العامة لإثارة قدر من الرعب يوفر لها أن تفرض فيه مناخا يطيل استمرارها فى الحكم!
وكان حريا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أجل مصلحة البلاد العليا، ألا يدع ما شاع بشدة قبل شهور أن يمر دون التحقيق الجاد المحايد فى تهم علقت بمبارك ورجاله فى التخطيط والتنفيذ لجرائم العدوان على بعض الكنائس لتشتيت الأنظار عن جريمتهم الأخرى الخاصة بتزوير الانتخابات البرلمانية والتى كانت محل اهتمام الناس وتعليقاتهم!
ولما جاءت ثورة يناير ببشارة الخلاص مع الشعارات الإيجابية الجميلة عن وحدة المسلمين والمسيحيين مقترنة بوحدة الموقف، كانت الصدمة الكبرى أنه بعد أيام قليلة من الإطاحة بمبارك خرجت عقول مظلمة من جحورها، بطريقة مريبة لم تخضع هى أيضا لتحقيق جاد، وحاصروا كاتدرائية العباسية مطالبين بعودة «أختى كاميليا»! ولا تعرف كيف تذكروها فى عزّ زهو الفرحة ببوادر نجاح الثورة! ثم زاد معدل التدهور جنونا بعمليات هدم لأكثر من كنيسة، ولم تُطَبَّق لا حالة الطوارئ ولا القانون الطبيعي!
الأمر خطر، بل هو من أخطر الأمور، وهو الأولى بالجهد المخلص الموقوف لعلاج جذرى بعيدا عن المكاسب اللحظية هنا أو هناك، وإعمال القانون بحسم شرط أساسى ولكنه غير كافٍ، لأن القانون جرى العبث فى وضعه وفى صياغته وخضع لفبركة تستهدف تحقيق مصالح أخرى، وهو أصلا فى حاجة إلى إصلاح.
مطلوب، أيضا وعاجلا، إجراءات عملية توفر الطمأنينة على حاضر البلاد وتكون أساسا يُبنى عليه للمستقبل.
ولما كنا مقبلين على انتخابات برلمانية قريبة، عندما تتوفر شروط جدواها بقانون انتخابات يدعو للثقة وتتحقق شروط انتخابات حقيقية نزيهة ويحصل المصريون بالخارج على حقهم الانتخابى، فإن مسألة وجود المسيحيين فى البرلمان تحتل أهمية كبرى.
وما دامت شعارات كل الأحزاب تُبدى اهتماما بهذه النقطة، فإن الرغبة المعلنة لدى الجميع فى تحقيق أوضاع تدعم الثقة والاستقرار الوطنى، تدعو، ليس فقط إلى مجرد أن تتضمن القوائم الحزبية مرشحين مسيحيين، بل من الأفضل أن يكون على رأس كل قائمة مرشح مسيحى، خاصة فى الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية التى يتحدث قادتها عن إخلاصهم فى توفير حقوق غير المسلمين، وبذلك نضمن أن يضم البرلمان الجديد عددا من المسيحيين، على الأقل، بعدد القوائم الفائزة.
إذا اتفق الجميع على ذلك، فإن قيادات العمل السياسى يمكنها أن تبدأ فى علاج التطرف فى القواعد، وما دام الاتفاق عاما فهذا يخفف من ضغط هذه القواعد على قياداتها، كما أنه يحقق واحدا من أهم شعارات ثورة يناير عن الوحدة الوطنية، ويُخَلّص البلاد من عار أن المسيحيين لا يدخلون البرلمان إلا بالتعيين أو بتزوير الانتخابات!

علي خلفية أحداث كنيسة الماريناب بأسوان أصدرت الجماعة الإسلامية أمس بيانا أكدت فيه على رفضها لاستقواء الأقباط بالخارج في حل أي مشكلة قد تحدث بينهم وبين أى طرف آخر فى الوطن وان هذا لايليق بأبناء البلد الواحد.

وأشار البيان الي أن صناعة الأحداث المتكررة وخروج التظاهرات و الاعتصامات و محاولة الإيهام بوجود فتنة طائفية و اضطهاد للأقباط فى مصر فى هذا التوقيت الحرج من تاريخ مصر ما هو إلا استجلاب للتدخل الخارجي ومحاولة لانتزاع حقوق غير مستحقة عن طريق الاستقواء بالخارج وفتح مدخل للتدخل الخارجي فى شئون البلاد وهو ما لا ينبغى حدوثه من أبناء الوطن مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو الدينية، ونحن نستنكر وبشدة صناعة الأحداث وما صاحبها من دعاية كاذبة واعتصامات فى غير محلها بل وصل الأمر للاعتداء على قيادات تدخلت لحل الأزمة و التهديد بقتل محافظ أسوان وسب بعض القيادات الأمنية وهو خروج كبير عن النص قد يفتح أبواب شر على الجميع لا يحمد عقباها.
وأوضحت الجماعة في بيانها أن هناك أحداثا تصنع نفسها وهناك أحداثا تصطنع لأهداف معينة مثل حادث مضيفة ماريناب بإدفو - أسوان – وهو كان منزلا تم تحويله لمضيفة وحدث على ذلك اعتراضات من أهل القرية منذ عام تقريبا وتم حل الموضوع عرفيا بتعهد القساوسة أنه سيكون مضيفة ليس إلا ، ثم هذه الأيام تم إكمال بناء المضيفة لتتحول إلى كنيسة بالمخالفة للقانون و تم الاعتراض على ذلك و صدر قرار إزالة من الحى للمبانى المخالفة للقانون وتم التباطؤ من قبل القساوسة على التنفيذ فقام بعض الأهالى بهدم المبانى المخالفة.
وأكدت الجماعة في بيانها أنه إذا كنا نرفض التحايل على القانون الذى قام به البعض بتزوير بعض الأوراق لإثبات وجود ترخيص لهذا المبنى ككنيسة فإننا نرفض أيضا قيام بعض المواطنين بإزالة المبانى غير المرخصة بدلا من السلطات المختصة و نهيب بعقلاء و مخلصى هذا البلد بالوقوف ضد محاولات إشعال الفتنة فى البلاد و إقحام الخارج فى شئوننا الداخلية لأن ذلك لا ينتمي إلى الوطنية فى شىء.

قال أحد شيوخ الطريقة السلفية في برنامج بقناة "الرحمة" أمس الخميس: إن الكاتب والصحفي "إبراهيم عيسى" قد تجاوز كل الحدود وأنه خارج عن صحيح الدين لكونه مناهض للشريعة الإسلامية.

واضاف الشيخ احمد جلال إن تصريحات عيسى تخطت مرحلة أن تكون حالة بل هي منهج يتبعه، إذ قال إن عثمان كان يتستر على المجرمين وشتمه للصحابة رضي الله عنهم، متسائلاً: (هو عايز إيه؟؟ طعن دائم في القرآن وطعن دائم في السُنة).

وأشار إلى أنه قرأ بأحد كتب المالكية أن مَن وصف رداء النبي بأنه كان وسخًا يُقتَل، فما بالك بالطعن هكذا على الشريعة والسُنة؟! وأكد ختامًا بأنه وفق حكم الشريعة فإنه يجب قتل إبراهيم عيسى!!

طالب الشيخ خالد إبراهيم، أمير الجماعة الإسلامية بأسوان، فى خطبة الجمعة، الكنيسة الأرثوذكسية، بتقديم اعتذار رسمى، إلى أهالى قرية المريناب والجهات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، بسبب التجاوزات التى ارتكبها عدد من القساوسة، ورجال الدين المسيحى، والمنظمات القبطية، فيما يتعلق بتحويل مضيفة المريناب إلى كنيسة.

جاء ذلك فى خطبة الجمعة، التى ألقاها الشيخ خالد، بحديقة درة النيل، أمام ديوان عام محافظة والتى كان يعتصم بها عدد من الأقباط مساء أمس الأول.

إبراهيم شدد، فى خطبته على ضرورة مساندة رئيس الوزراء والمجلس العسكرى لموقف محافظ أسوان، الذى وصفة بالشجاع، محذرا من الخضوع لتهديدات الأقباط بإقالة المحافظ الذى قال إن كل ما فعله هو إحالة الملف إلى النيابة وإلى التحقيق، بعدما ثبت وجود تجاوزات فى استخراج تراخيص الكنيسة.
وأكد خالد أن قرية المريناب تشهد احتضان المسلمين لإخوانهم الأقباط وعدم وجود أى احتقان سوى من بعض القساوسة الذى يسعون إلى سكب المزيد من البنزين على النار لتشويه صورة مصر.

كتبت: أماني موسى
قال رائف –أحد متظاهري الأقباط بماسبيرو والذي تم سحله وضربه من قِبل قوات الشرطة العسكرية والداخلية-، أنه تم سحله والاعتداء ليه من قِبل قوات الشرطة العسكرية أثناء تظاهره مع الأقباط بماسبيرو احتجاجًا على أحداث الماريناب .
وأوضح أنه فوجئ بمداهمة تلك القوات للمتظاهرين بعصا كهرباء وشوم وأخذوا يفرقونهم بالقوة.


مستكملاً: حاولت الفرار ولكنهم لاحقوني بما يقرب من 40 من أفراد الشرطة العسكرية والداخلية وأوسعوني ضر بًا ثم قاموا بسحلي، وأثناء الضرب كانوا يصرخون بوجهي "يا ولاد الكلب يا كفرة".
وأشار إن إصاباته هي 30 غرزة بالرأس وكسر بالظهر والذراع الأيمن، وأنه فقد الوعي أثناء الضرب من شدة الإصابات، وبعدما أفيق ألقيَّ على الرصيف حتى أتاه شخص يدعى "رامي" وذهب به للمشفى لإسعافه.
وأشاد بدور الأطباء في سرعة إسعافه.


وأختتم "رائف": لن أتراجع عن المشاركة، وياريت كلنا ننزل ومنخافش.
وعلى الجانب الآخر أكد المستشار "نجيب جبرائيل" رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: إن قيادات بوزارة الداخلية أكدوا على محاسبة المتورطين من الشرطة في ضرب متظاهري الأقباط ولكن –متى ثبت ذلك-.!!

كتب: هاني سمير
"سيدنا المسيح قال ماجئت لألقي سلامًا بل سيفًا ولكن السيف الذي حدث كان علينا ولم يكن منا"؛ هذا ما قاله البابا شنودة الثالث -بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية- خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء أمس الأربعاء.


مضيفًا أن السيد المسيح عندما جاء أتى بإيمان جديد للناس، وآمن به البعض وآخرون لم يؤمنوا به فحدث سيف بين الاثنين, ولكن السيد المسيح له المجد منع استخدام السيف، وعندما رفع تلميذه بطرس السيف وقطع أذن عبد رئيس الكهنة عندما أرادوا القبض على السيد المسيح، قام المسيح بشفاء العبد، وقال لبطرس رد سيفك لأن من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ.
كما قال البابا: نحن لا نصلي على المنتحر، لأن له حساب عسير لأنه قاتل نفس، وفاقد للرجاء والأمل والمعونة الإلهية.




وعندما قال أحد الحضور أنه مضى على زواجه تسعة شهور ولم ينجب، وعندما ذهب للطبيب أخبره أن نسبة الإنجاب صفر %، وهو ما كرره طبيب آخر، تسائل هل أجري عملية أطفال أنابيب؟.. أجاب البابا: أنصحك بأن ترضى بحالك وأنت متزوج و"مش ضروري عيال كفاية تقبلك على هذا الوضع".
وتحدث البابا في عظته لهذا الأسبوع عن "المحبة الخاطئة للنفس"، وقال أن الرب يوصي أن تحب قريبك كنفسك، وهناك ضغوط وعثرات من الخارج وحرب من الخارج لهذه المحبة، ولكن هناك أيضًا حرب من داخل الإنسان، وأبرز تلك الحروب الداخلية المحبة الخاطئة للنفس، بتدليلها ومنحها ما تريد حتى لو كانت لذة خاطئة.