كشف بلاغ جديد عن اختفاء فتاه قبطيه تبلغ من العمر 18 عاماً تدعي دينا فليب وذلك عقب خروجها من كنيسه ماري جرجس بالمعادي حيث اختفت الفتاه في ظروف غامضه مما دعا اسرتها للتوجه الي قسم شرطه دار السلام لتحرير محضراً بالواقعه
اسره الفتاه لم تتهم حتي الان اي شخص باختطافها
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
حوادث وقضايا
|
إقرأ التفاصيل »
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تقارير فيديو
|
إقرأ التفاصيل »
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تقارير فيديو
|
إقرأ التفاصيل »
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تقارير فيديو
|
إقرأ التفاصيل »
أكد القس بولس نظير كاهن كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبو طشت بمحافظة قنا أنهم فى انتظار تنفيذ قرار المجلس العسكرى الصادر يوم الخميس بشأن مطالبة الجهات الإدارية بمحافظة قنا باستقبال كافة الأوراق والمستندات لإصدار قرار بإحلال وتجديد كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بأبو شوشة، مشيرا أن القرار يمثل خطة إيجابية فى تحريك الأوضاع الخاصة بشأن الكنيسة الآيلة للسقوط.
وأضاف أن حريقا هائلا شب بكنيسة الأنبا أنطونيوس بأبو شوشة فى عام 2005 مما أدى إلى تصدع المبنى الذي يتراوح عمره أكثر من مائة عام، وأيضآ ساعد في هذا التصدع سيارات الإطفاء التي ضخت المياه لإخماد الحريق .
وتقدمت الكنيسة بطلب اللواء مجدى أيوب محافظ قنا السابق بطلب إحلال وتجديد فتم تحويل الطلب بقرار المحافظة برقم 477 لسنة 2006م الخاص بعمل معاينة للمبنى وإعداد تقرير وتشكلت لجنة وأقرت بأن المبنى غير آمن ولا يصلح للاستخدام، وأن لا يمكن إجراء عملية ترميم به لأن الشروخ في أماكن مختلفة بالمبنى وبدرجات كبيرة وفى أماكن تشكل خطرا ولا يمكن علاجه حسب الرأي الفني، وهذا كان تقرير اللجنة ولكن المحافظ لم يصدر قراره طوال السنوات الماضية.
وأشار أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء وهى أعلى جهة فنية تلجأ فيها جميع محافظات مصر لأخذ الرأى الفنى فى مثل تلك المسائل انتهى تقريره بتاريخ 30 مايو 2010 إلى وجوب هدم سوء مبنى الكنيسة أو المبنى الملحق به حتى سطح الأرض، لأنه غير آمن إنشائيا ويخشى من انهياره.
وأضاف القس بولس أن الكنيسة تقع على مساحة 13 قيراط ولكن مبنى الكنيسة القائم يقع على مساحة قيراطين وهى مساحة لا تكفى عدد سكان الأقباط التى تخدمهم الكنيسة وعددهم 7 آلاف نسمه بقرية أبو شوشة فضلا عن خدمة 12 قرية أخرى منها العليمات والطوط والخوالد وبنى برزة والعوامر والشمرات والأميرية وهتيم والمحرازة إلى جانب بعض أسر مركز أبو طشت الزرايب.
واستكمل القس بولس أنه تقدم بطلب للمجلس العسكرى من خلال منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان حتى تم الاستجابة بالنظر فى أزمة الكنيسة لاسيما أن العلاقة بين المسلمين والأقباط فى هذه المنطقة تسودها المحبة والوئام، إ ذ سبق للمسيحيين أن قاموا بالمساعدة يوم افتتاح مسجد منار الإسلام الذى يقع فى ذات المركز كما أن كافة الشعائر الدينية لأهالى تلك المنطقة معطلة، إذ أن أقرب كنيسة للأقباط تبعد أكثر من ثلاثين كيلو متر، كما إحلال وتجديد هذه الكنيسة لا ضرر فيه ولا ضرار فى ظل مبادئ ثورة يناير التى تنادى بالمساواة وحرية العقيدة.
وقال نجيب جبرائيل مدير الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان إن وزارة الدفاع أرسلت إلى منظمته الخميس خطابا مقيد برقم 14/16/17/1 بتاريخ 2/6/ ردا على الالتماس المقدم من المنظمة والقس بولس نظير راعى كنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس بأبو شوشة إلى وزارة الدفاع والذى يحمل رقم 28 بتاريخ 19/5/2011 بشأن إحلال وتجديد الكنيسة الآيلة للسقوط ولقد أرسلت الأمانة العامة لوزراة الدفاع خطابا يفيد التقدم بالرسوم الهندسية والخرائط المساحية إلى هيئة عمليات القوات المسلحة بطريق محافظة قنا حتى يتسنى اتخاذ اللازم .
وقدم جبرائيل الشكر إلى القوات المسلحة والمشير محمد حسين طنطاوى قائد المجلس العسكرى الأعلى، وأيضا اللواء أركان حرب نبيل المهندس أمين عام وزارة الدفاع على هذه الخطوة الإيجابية فى سبيل تحقيق مفهوم المواطنة على أمل سرعة اتخاذ الإجراءات وإصدار تصريح الإحلال والتجديد .
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار الكنيسة
|
إقرأ التفاصيل »
علي شفا حرف، وقفت جماعة الإخوان.. أرادت أن تهرب من «شيخوختها»، بمجاراة شبابها.. لكن فارق الزمن كان في غير صالحها.. رسم خطوطا لم تكن قد وضعت علي أجندة حساباتها بعد.. فعادت لتمارس دور الآمر الناهي مرة أخري.. الذي يأمر فيجد من يجيب.. ويهمس، فيجد من يصرخ بضرورة التزام «السمع والطاعة»!
لم تتحمل الجماعة شبابها، الذي جمل وجهها خلال الأربعة شهور الماضية.. فكان أن قررت كونه من المغضوب عليهم والضالين!.. استشعرته عبئا عليها أن تتخلص من مسئوليته في أول منعطف يصادفها.. وكانت جمعة الغضب الثانية، هذا المنعطف! إذ أعلنت الجماعة علي لسان أمينها العام د. محمود حسين، أن من يمثلها في اللجنة التنسيقية لحماية الثورة هما الأستاذ عادل عفيفي والدكتور أسامة ياسين وأنه لا يمثلها أحد الآن في شباب ائتلاف الثورة»!
قوبل هذا الأمر برد فعل غاضب من شباب الائتلاف الذي أصدر بيانا هو الآخر أعرب فيه عن قلقه إزاء تلك التصريحات غير المفهومة وتمسكه بشباب جماعة الإخوان داخل هيكله التنظيمي.
وأكد البيان أن شرعية هؤلاء الشباب ليست شرعية رسمية تمنحها الجماعة، وإنما هي بالأساس تستند إلي تمثيل فعلي عبرت عنه بإخلاص هذه المجموعات الشبابية في الإعداد والمشاركة لثورة 25 يناير، إذ يجب أن تقدم المصلحة الوطنية علي أية اعتبارات سياسية أخري.
إسلام لطفي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، قال: القرار الذي صدر من الأمين العام ليس ضدنا «كشباب» وإنما ضد الجماعة نفسها، إذ وضعت قيادات الجماعة نفسها في موقف حرج، خاصة أن وجودنا في الائتلاف كان بصفتنا شبابا يحمل الجنسية المصرية، ويسعي لأن تحصل بلاده علي الأفضل، لا شبابا ينتمي لجماعة الإخوان.. لذلك شاركنا في جمعة 27 مايو التي سميناها «جمعة القضاء علي الفساد السياسي» باعتبارنا أعضاء في ائتلاف شباب الثورة.. كيف تقول الجماعة الآن إنه لا يمثلها أحد في الائتلاف رغم أنها أعطتنا الشرعية والرسمية سابقا؟! أعتقد أن هذا القرار سيثير ضجة حول الجماعة نفسها،لكننا كشباب في الجماعة لن يضيرنا أي شيء والمفترض أننا الآن في مرحلة تكاتف من أجل مصر، ولا يمكن تفسير قرار الجماعة بالانسحاب، خصوصا أنها انسحبت سابقا من الحوار الوطني وفكرة الانسحاب والعزوف عن المشاركة في أي فعاليات سياسية لن تأتي بثمار إيجابية علي جماعة الإخوان المسلمين.
وحول تفسيره للقرار قال لطفي: دائما ما أقوم بالفصل بين الجماعة ككيان وبين قياداتها كأشخاص، لأن بعض القيادات مازالت لا تدرك أننا الآن نعيش في عصر الحرية لأنها اعتادت علي العمل السري.. وبالتالي لديها فكرة تخوين الآخر ولا تؤمن بالتعددية ولا تؤمن بالانفتاح وإقامة مؤتمرات في العلن.. وأعتقد أن هذا القرار جاء عقب يوم واحد من مشاركتنا في جمعة 27 مايو كذريعة، إذ كانت النية مبيتة منذ بداية إقامة المؤتمرات الخاصة بمناقشة سياسات الجماعة الداخلية.
بيانهم «راحة لنا»، لأننا في الفترة الماضية تحملنا عبء بعض التصريحات التي تثير لغطا في الشارع المصري باعتبارنا «إخوانا» وبالتالي نحاول أن نلعب دور الوسيط، وأن نصلح بين الأطراف المختلفة.. لكن الآن لدينا مساحة حرية أكبر من ذي قبل.. مستمرون في الائتلاف كما كنا.. ومستمرون أيضا داخل الجماعة.. لأن الجماعة منهج وفكر وليست مجرد جماعة تنظيمية بها عدد من الأعضاء.
محمد القصاص عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة استهل حديثه قائلا: أعتقد أن السبب المباشر «لعزلنا» هو المشاركة في جمعة القضاء علي الفساد السياسي، إلا إذا كانت هناك نية مبيتة لإقصائنا.. وهو أمر يسأل عنه مكتب الإرشاد.. وكان يجب أن يستخدموا الآليات الطبيعية والتقليدية في إبلاغنا، أو حتي عقد اجتماع معنا، إلا أنهم قرروا الإقصاء دون نقاش.
حتي إن البيان الصادر عنهم جاء فيه مصطلح «اللجنة التنسيقية لحماية الثورة» وهو في حقيقة الأمر يسمي باللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، وهو ما يدل علي جهل الجماعة.. وأن شباب ائتلاف الثورة هم السبب الأساسي في إنشاء تلك اللجنة التي قامت من أجل التنسيق بين مختلف الكيانات الثورية، مثل مجلس أمناء الثورة، واتحاد شباب الثورة، وغيرهما.. وكان هدفها تنسيق الأعمال الجماهيرية حول المطالب والأهداف.
وبالتالي هذه اللجنة أنشأها شباب الإخوان ثم ضمت فيما بعد جماعات أخري مثل الجمعية الوطنية للتغيير.. وحدث بعد ذلك خلاف داخل اللجنة حول موقف الإخوان من مظاهرات «27مايو» وطالبت اللجنة التي شاركت في المظاهرات باعتذار جماعة الإخوان المسلمين عن تسميتهم لتلك التظاهرة بـ «جمعة الوقيعة».
وأردف القصاص: مشاركتنا كانت بمبادرة فردية، ثم كان أن أعطتنا الجماعة رسمية تمثيلها.. والآن بعد سحب الصفة الرسمية عنا، فلن يؤثر ذلك علينا، وأندهش فقط من أن الجماعة التي أعطتنا الشرعية تسحبها الآن لمجرد مشاركتنا في مظاهرة الجمعة الماضية!
كما أن الائتلاف يحتاج لهذا التنوع في الأيديولوجيات.. فهذا يثري الحوار الوطني، وسنستمر في الجماعة أيضا، إلا إذا قرروا إقصاءنا.. فهذا شأن آخر.
محمد عثمان عضو ائتلاف شباب الثورة، قال: عرفت بهذا التصريح من وسائل الإعلام، وأعتقد أن مكتب الإرشاد كانت عليه مراجعة ذلك القرار والتريث قبل أخذه وأدعو لفتح تحقيق حول هذا القرار من أجل معرفة المخطئ لكي يعاقب وإذا كنا نحن المتجاوزين فنعاقب، وإذا كان قيادات الإخوان هي المتجاوزة فلتعتذر.. فأبسط قواعد العدل هي أن يتم سماع وجهة النظر الخاصة بنا.
القرار كان بمثابة تصنيف صريح لهم، بأنهم «ضد الإخوان» معقبا: فنحن نعيش - الآن - ما يسمي «بالاستقطاب السياسي»، وبالتالي عندما شاركنا في مظاهرات الجمعة الماضية تم وضعنا في الجانب الذي يريد وضع دستور جديد للبلاد، والالتفاف علي نتيجة الاستفتاء وفقا للتصور السائد بالجماعة.. لكن نحن نريد القضاء علي الفساد السياسي، وخرجنا إلي الميدان من أجل استكمال المشهد السياسي بحضور مختلف القوي السياسية بمن فيهم الإخوان لرفع الحرج عن الجماعة بعد وصفها لتلك المظاهرة بأنها «جمعة الوقيعة»!
وتفسيري لهذا القرار أنه كان نتيجة اللغط الإعلامي الذي اتهم الجماعة بالسعي نحو مصلحتها فقط، أما نحن فصنفنا بشباب الجماعة المحارب للجماعة.. وبالتالي قرروا إسقاط صفة الرسمية بعد يوم واحد فقط من المظاهرات.
أحمد عبدالجواد، مندوب الائتلاف في اللجنة التنسيقية لشباب الثورة، قال: لم يطلب أحد منا أن نسحب أنفسنا من الائتلاف، لأننا نمثل أنفسنا ولا نمثل الإخوان.. والأمر ببساطة أنه لدي الجماعة متحدث إعلامي، أما نحن فوجودنا داخل الائتلاف يعبر عن مصريتنا، ولا يعبر عن إخوانيتنا، والجماعة قالت إنها لا تريد ممثلين لها في الائتلاف، ونحن نرد عليها بأننا لا نمثلها في الائتلاف، فليس أي منا المتحدث الرسمي أو الإعلامي عن الجماعة.
ورغم أن الجماعة أقرت بشرعيتنا في السابق، فإنني أندهش من قرارهم.. ولا يوجد تفسير سوي معاقبتنا علي المشاركة في مظاهرة الجمعة الماضية معتبرا أن الجماعة بذلك تخادع نفسها لأن هناك اجتماعا قد تم منذ حوالي شهر ونصف الشهر بين قادة الجماعة وشباب الإخوان عقب إعلان الجماعة أنها لن تشارك في جمعة إنقاذ الثورة 1 أبريل.
كما كان هناك اتفاق وإقرار بالموافقة علي تحركات شباب الجماعة المشاركين في أي ائتلافات أخري مثل ائتلاف شباب الثورة، لكي يسيروا وفق رؤية الائتلاف وليس الجماعة.. حتي لو تعارض الاثنان في قرار ما، مادام لا يضر بالمصالح العليا للجماعة، وبالتالي فمشاركتنا في جمعة 27 مايو مقررة من قبل الجماعة نفسها، وفقا لما اتفقنا عليه سابقا.. فلماذا تناقض الجماعة نفسها مرة أخري وتعلن عدم المشاركة في 27 مايو وأيضا تعاقبنا علي مشاركتنا في التظاهرة؟
أما فيما يخص عضوية كل من عادل عفيفي وأسامة ياسين داخل اللجنة التنسيقية.. فقد كان هناك قرار صادر عن الجماعة بأن عضوية عادل عفيفي، عضوية مستقلة وليست باسم الإخوان، وكانت وجهة نظرهم حينها أنه لا داعي لتمثيل الإخوان في اللجنة التنسيقية مادام هناك تمثيل في شباب الائتلاف وفي الجمعية الوطنية للتغيير.
ولكن حدث الانشقاق بعد وصفهم لجمعة الغضب الثانية بـ «جمعة الوقيعة» وهو الأمر الذي أدي إلي إصدار اللجنة التنسيقية بيانا موقعا عليه من مختلف الأطياف السياسية المشاركة في اللجنة، وكان يحمل اعتذارا من الإخوان عن وصفهم لمظاهرات جمعة الغضب الثانية بجمعة الوقيعة، ولكن رفضت قيادات الإخوان التوقيع، وهو ما أثار مشاكل كبيرة داخل اللجنة كان علي إثرها تهديد عادل عفيفي بالاستقالة.
أما محمد عباس عضو الائتلاف، فأردف: لا يوجد لدي تفسير لقرار الأمين العام، ولكننا مستمرون داخل الائتلاف وعندما حاولنا أن نتصل بمكتب الإرشاد وقف ضدنا النائب الأول للمرشد «رشاد البيومي» حتي إنه كان من المفترض أن يعقد اجتماعا الأربعاء المقبل لبحث الأمر، لكن أيضا تم إلغاؤه، وبالتالي فنحن مستمرون داخل الائتلاف الذي يعبر عنا ومتمسكون به، أما جماعة الإخوان فلا أحد يملك سلطة إقصائنا لأن الإخوان فكرة، وليست مجرد تنظيم، والبيان الذي صدر مدهش للغاية، خصوصا بعد وجود تفويض من الجماعة بالمشاركة في تظاهرات جمعة الغضب الثانية.. وبالتالي هناك مغايرة للموقف الأول تماما.. ويثير العديد من الاستفهامات!
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار عامة
|
إقرأ التفاصيل »
تحققت نبوءة جماعة الإخوان المسلمين في وصفها لجمعة الغضب الثانية «27 مايو» بأنها جمعة «الوقيعة».. غير أن الوقيعة حدثت علي غير هوي ما ذهب إليه البيان الصادر عن مكتب الإرشاد بأنها فتنة بين الشعب والجيش، الغريب أن الوقيعة ضربت الإخوان من الداخل!
خرج يوم السبت الماضي المرشد العام للإخوان المسلمين يعلن عن عدم وجود ممثلين للإخوان في ائتلاف شباب الثورة، مما هدد باستقالة شباب الإخوان من التنظيم، وبعدها بساعات راح الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين في تصريح لجريدة «الشروق» يحمل المسئولية عن توصيف الإخوان لجمعة الغضب الثانية إلي أخطاء مهنية يتحملها موقع «إخوان أون لاين»، في محاولة منه لتبرئة ساحة مكتب الإرشاد من الهجوم علي جمعة الغضب ووصفها بالوقيعة.
تصريح عصام العريان دفع رئيس تحرير موقع «إخوان أون لاين» ليخرج عن صمته ويقلب الطاولة علي العريان المتحدث الرسمي باسم الإخوان، وقدم استقالته لمكتب الإرشاد ليبرئ ساحته مما حدث، معتبرًا أن ما قام به موقع «إخوان أون لاين» تعبير عن الموقف السياسي للإخوان ممثلين في مكتب الإرشاد الصادر عنه البيان قبل الجمعة بأيام، بل أبلغ الشرنوبي مكتب الإرشاد بأنه لن يتراجع عن استقالته إلا بعد أن يعتذر د. عصام العريان لموقع «إخوان أون لاين» ومكتب الإرشاد.. أو أن تعتذر جماعة الإخوان عن موقفها كله من جمعة الغضب لباقي القوي السياسية المشاركة فيها، وتتبني ما ذهب إليه عصام العريان المتحدث الرسمي باسم التنظيم.
«روزاليوسف» حاورت عبدالجليل الشرنوبي رئيس تحرير موقع «إخوان أون لاين» المستقيل ليسرد ما حدث في أحداث جمعة الغضب الثانية أو «الوقيعة» كما وصفها الإخوان، والسبب الحقيقي وراء تقديمه استقالته.
قدمت استقالتك لمكتب الإرشاد ما التفاصيل التي حدثت؟
ما حدث يوم الأربعاء قبل الماضي الذي سبق جمعة الغضب الثانية أنه صدر بيان رسمي من مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين يرفض المشاركة في تلك الجمعة، وتضمن البيان عبارة أنها جمعة الوقيعة ما بين القوي السياسية أو الشعب والجيش، فقمنا بنشر البيان كما جاء لنا، بالإضافة إلي أن الرسالة الإعلامية للإخوان الصادرة عن مكتب الإرشاد تضمنت ذات المعني، وتلازم مع ذلك تصريحات لعدد من قادة جماعة الإخوان ينتقد جمعة الغضب الثانية.
أثناء يوم جمعة الغضب سعينا بقدر الإمكان أن ننقل في موقع «إخوان أون لاين» ما حدث، وفي الساعات الأولي لم يكن الحضور كبيرًا، فذكرنا ذلك وعندما زاد العدد ذكرنا أنه يتراوح ما بين 70 و 80 ألفاً والبعض يقول إنه 150 ألف متظاهر.
موقع «إخوان أون لاين»، هو الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، والمعبر عنها، وبالتالي لا يمكن أن أخرج بشكل ما يخالف تصور الجماعة للحدث حتي لو اختلفت معه، لأنني بالفعل شاركت في جمعة الغضب الثانية أنا وأسرتي.
انتهت أحداث الجمعة وفوجئت مساء السبت الماضي بعد صدور عدد يوم الأحد لجريدة «الشروق» بتصريح غريب من د.عصام العريان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان قال فيه «إن إدارة موقع إخوان أون لاين سيئة وغير مهنية في تغطية جمعة الغضب الثانية، ومكتب الإرشاد يدرس تغيير إدارة الموقع».
علي الفور اتصلت بالدكتور محمد مرسي المشرف علي الموقع من قبل مكتب الإرشاد، وأبلغته بما قاله العريان باعتباره تجاوزًا لبيان الإخوان وفيه تحامل غريب نري فيه أن موقع إخوان أون لاين لم يكن متسببًا فيه ولا يتحمل المسئولية عنه.
هل تري أن جماعة الإخوان متمثلة في الدكتور عصام العريان كانت تريد أن تضع الموقع «كبش فداء» لموقفها الذي أغضب القوي السياسية بعد جمعة الغضب الثانية؟
- في تصوري ما ذكره الدكتور العريان ليس موقف الجماعة بل موقفه الشخصي، لذلك انتظرت موقفًا من قيادات مكتب الإرشاد ضد ما قاله الدكتور العريان وعندما لم أجد موقفا استقلت حتي أضع مكتب الإرشاد أمام مسئوليته.
ما هي المسئولية التي تقصدها؟
- كنا قبل ثورة 25 يناير نعيب علي نظام مبارك أنه مسح من قاموسه ثقافة الاعتذار.. أما الآن بعد أن انتزعنا حريتنا، فصارت ثقافة الاعتذار واجباً علينا جميعا.
بالتالي أجد أن مكتب الإرشاد في ضوء ما صرح به الدكتور عصام العريان، والخاص بملابسات جمعة الغضب الثانية أمامه أحد خيارين إما أن تتمسك قيادات المكتب بالبيان الصادر عنها، والرافض للمشاركة في تلك الجمعة، وهذا حقها، وفي هذه الحالة عليها أن تلزم الدكتور عصام العريان باعتذار سواء للجماعة أو لموقع «إخوان أون لاين».
وإما أن تتراجع الجماعة عن هذا البيان، وتعتذر عما جاء فيه بخصوص «جمعة الغضب الثانية»، ونقوم بنشره في الموقع لنصحح موقفنا الذي أخطأنا فيه.. وإذا حدث غير ذلك فسوف أصر علي استقالتي ولن أتراجع عنها.
ألا تعترف أن الارتباك الحادث الآن يدل علي شيء غامض داخل الإخوان؟
- نعم هناك شيء غير طبيعي يمكن أن نطلق عليه «ربكة الوصول المفاجئ للحرية» وهي حالة تعيشها مصر كلها وهذه الحالة تتطلب صراحة ووضوحاً ومراجعات سريعة وتوحيداً للغة الخطاب وضبط التصريحات.
ألا تعتقد أن السجال الحادث الآن بشأن جمعة الغضب الثانية وتراجع الإخوان عن موقفهم لم يكن يحدث لو فشلت جمعة الغضب الثانية، ووقتها كان سيخرج الإخوان ويهاجمون المشاركين وينعتونهم بالفشل؟
- ربما كانوا يفعلون ذلك، مع أنني أدرك جيداً أن كلمة الفشل غير واردة الآن لأن الجموع التي صنعت 25 يناير وما بعدها من حقها أن تعبر عن وجهات نظرها أياً ما كان العدد أو مكانه لأن الأمر ليس مرهونا بفشل أو نجاح، وعلي مكونات الطيف المصري جميعا أن تتفهم ذلك جيدا.
البعض هاجموك لأنك أعلنت قرار استقالتك علي الملأ ويرون أنه كان يمكن أن تستقيل دون إحداث هذه الضجة؟
- من حق الجميع أن يتعاملوا مع مواقفهم بشفافية ووضوح، كما أن علي الإخوان أن يستوعبوا أن جماعتنا جزء من النسيج المصري الذي يجمع ولا يفرق حتي لو اختلفنا في تبني بعض المواقف ويملك من شفافية المكاشفة ماتؤهله للاعتذار أو وضع تبرير منطقي لموقفه.
هل تعني أن قيادات الإخوان حاليا مازالت تتعامل مع الوضع السياسي بذات منطق تعاملها مع نظام مبارك؟
- الجميع مازال مقيداً بقواعد اللعبة القديمة ولكن تدريجيا سوف نتحلل من تلك القواعد التي فرضها علينا نظام مبارك لسنوات وسنوات، وأعتقد أن التغيير سيفرض واقعه وقواعده علي الجميع شاء من شاء وأبي من أبي.. أعني بذلك جماعة الإخوان وغيرهم من القوي السياسية.
ولكن الحديث عن التغيير داخل الإخوان يراه البعض صعبا في ظل وجود ما يعرف بأمر السمع والطاعة داخل الجماعة؟
- السمع والطاعة داخل الإخوان مبصرتين وأظن أن ضوء الحرية سيزيد ويجعل باب التعبير مفتوحا.
هل استقالتك من رئاسة تحرير موقع «إخوان أون لاين» تتبعها استقالتك من تنظيم الإخوان؟
- الاستقالة من وظيفة داخل مؤسسة في الجماعة وليست استقالة من التنظيم.
وما هو موقعك التنظيمي؟
- عضو في أسرة إخوانية بشعبة بالسيدة زينب ولا توجد لي أي مواقع تنظيمية أخري، وكل ما أطمح إليه أن أتفرغ لمشروعي الخاص في الكتابة الأدبية ترصد جزءًا من الإنسان الإخواني.
في ضوء الخارطة السياسية الموجودة حالياً والتي تقضي بإجراء انتخابات برلمانية في سبتمبر المقبل والإخوان هم أكثر فصيل منظم علي الساحة هل تري أن تنظيم الإخوان ممثلا في حزب الحرية والعدالة في ظل الظروف الراهنة مؤهل لقيادة البلاد؟
- لا يوجد فصيل قادر وحده علي قيادة مصر لأن البلد في حاجة لأن يصل بها الجميع إلي بر الأمان وهذا لن يتم إلا بائتلاف وطني وحقيقي وواع.
هل تري أن الإخوان لديهم ديناميكية وقدرة في التعامل مع القوي السياسية الحالية في ظل قيادات مكتب الإرشاد الحالية المنتخبة في ظل ظروف وملابسات عصر مبارك؟
- نعم لأن انتخابات مكتب الإرشاد رغم أنها تمت في مناخ مغلق فهذا لا يعني أن شبهات التزوير شابتها.
لكن انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة طالتها شبهة التزوير وهو ما ردده العديد من أعضاء مجلس الشوري في التنظيم خاصة أنها أطاحت بكل من الدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق ود. عبدالمنعم أبوالفتوح لأنهما مغضوب عليهما؟
- لا أتحدث في هذا الأمر لأننا لا نريد أن ننبش في ذكريات الماضي، وعلينا أن نعمل بالفعل علي بناء نظام سياسي جديد وليس الأمر مجرد دستور يحكمنا، لأننا نحتاج عقلية جديدة تحكم كل القوي السياسية التي عليها جميعا أن تعي أننا نعيش مرحلة سياسية جديدة، لأن ما كان مقبولا أو ممكنا أن نتغاضي عنه في العصر البائد لم يعد كذلك الآن.
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تحقيقات صحفية
|
إقرأ التفاصيل »
يشهد المجتمع السويدي حاليا جدلا حول قرار الكنيسة السويدية «اللوثرية» الاستعانة بأحد الأئمة المسلمين للعمل في أحد مراكز الشباب التابعة للكنيسة، الأمر الذي تفاقم عقب إعلان جهاز الأمن الداخلي «SAPO» بأن الإمام ويدعي عثمان الطوالبة قد تلقي رسائل تهديد عبر الإنترنت.
وتتمثل المهمة التي يقوم بها الطوالبة في توجيه الشباب المسلمين الذين يترددون علي مركز الشباب التابع للكنيسة.. وتستمر المهمة لمدة تسعة أشهر يتم خلالها تنظيم فعاليات ثقافية ليشترك فيها شباب مسلمون ومسيحيون بهدف دعم الحوار بين الطرفين ومواجهة التطرف الديني.
وعلي الجانب الإسلامي أعرب منتقدو هذه الخطوة عن تخوفهم من هذه السابقة التي تعد الأولي في تاريخ الإسلام علي حد وصف البعض، مشيرين إلي أنها قد تحد من دور المسجد أو تعد تمهيدا لإنهاء دور المسجد في السويد بعدما أصبح من الممكن تعيين إمام في الكنيسة، مشيرين إلي أن الحاجة إلي وجود مساجد في السويد، ستتقلص ويمكن للكنيسة تعيين أئمة فيها والقيام بدور المسجد. كما أبدي البعض تحفظا من أن تكون هذه الخطوة سببا لإقناع الجمهور السويدي بأن المساجد هي مكان تخريج المتطرفين فكريا والذين ينتمون إلي مدارس تكفيرية قد تشكل خطرا علي مستقبل الإسلام في السويد، علما بأن المساجد تحارب وتعمل علي نشر الوعي والفكر الإسلامي المعتدل بين المسلمين في السويد.
وهاجم عدد من القساوسة الفكرة متهمين القائمين عليها بالتسرع.
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار العالم
|
إقرأ التفاصيل »
يبدو أن النائب الإخواني «السابق» صبحي صالح يهوي الجدل وإثارته من حوله فبعد أن أصبح نجم الإعلام الأول بعد تصريحاته الأخيرة حول وجوب زواج الإخواني من إحدي أخوات الجماعة وإلا «تأخر النصر».
ظهر مرة أخري مع الإعلامية «مني الشاذلي»، واشتبك معها بالكلام، لأنه اعتبر وجوده بمثابة فخ وكمين أقامته له الشاذلي بسبب أن الضيف الموازي له هو الدكتور خالد منتصر.
وكان أن ناقش منتصر تصريحات صالح وأفكارة الغريبة، الأمر الذي أدي إلي انفعال صالح وأقسم أنه لا يعلم بوجود خالد منتصر في الحلقة إلا أنه وضع نفسه في موضع حرج بين جموع المشاهدين بعدما أكدت الشاذلي أنه كان علي علم بحضور خالد منتصر، وهو الأمر الذي أدي إلي تراجع صالح بعد كذبه علي الهواء مباشرة وقال إنه مخدش باله!
لكن صالح الذي عشق «الشو الإعلامي» أبي ألا ينتهي الأسبوع إلا بمشكلة مفتعلة جديدة، فظهر مجدداً من خلال فيديو علي اليوتيوب موجه لشباب الإخوان ومسجل في منزله يقول فيه «إنه سعيد جدا باستقبال حــوالي 700 مكالـمـة و150 رسالة تشد من أزره وفوجئ بمجموعة من الشباب علي الفيس بوك تضع صورته علي غرار كلنا خالد سعيد «كلنا صبحي صالح»!!
وهو ما اعتبره صالح خلال الفيديو بمثابة الجميل الذي لن ينساه لشباب الإخوان وهذا دليل علي إخلاص وحسن فهم ورقة المشاعر التي يتمتع بها هؤلاء الشباب!
وقال صالح إن حب الإخوان كنز لا مثيل له وأشعر بعز وفخر أنني من الإخوان واليوم تضاعف هذا الاعتزاز أنني منكم وشرفي أنني أعرفكم وعزي أنكم إخواني!!
وأضاف صالح بعد أن تقمص دور شيخ الإسلام خلال المقطع الثاني من الفيديو الذي كانت مدته 6 دقائق فقط: أيها الأحبة سيقال لنا كما قيل للنبي من قبل وسنؤذي كما أوذي النبي من قبل وسنهاجم علي كل شيء نملكه فقد قالوا صبحي صالح كذاب وقيل سابقا للنبي ساحر كذاب. ولكن كل هذه ابتلاءات.. وكما علمنا القرآن يجب أن نتمسك بكتاب الله لأننا إن شاء الله لغالبون!
وأردف: القضية ليست قضية تصريحاتي، وإنما هي حرب ضد الإخوان وضد الإسلام، هكذا ربط بين الإخوان والإسلام متابعاً صبحي صالح مطلوب اغتياله لأنه استطاع بحماية من الله وحده أن يمكن به للدعوة الإسلامية، فكانت هذه الحملة ولذلك علينا أن نتكاتف من أجل ديننا، لأن جماعتنا ليست في موضع اتهام «كررها 3 مرات»!
ولذلك فيجب أن نأخذ الزمام من أجل نشر دعوتنا بعزة لننفذ قول الله «ومن أحسن قولا ممن دعا إلي الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين»
وكل هذه ابتلاءات ويجــب أن نـتـفـق عـلي قـول اللـه عـز وجل «ولما رأي المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله»، والنصرة لنا بإذن الله ضد هؤلاء.
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تحقيقات صحفية
|
إقرأ التفاصيل »
أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس جمعية العاملين السابقين في الأمم المتحدة ''أن المرأة لن تسمح لأي فئة أو كيان بأن يوقف مسيرة تقدمها التى كافحت سنوات من أجلها وأنه لا رجعة للوراء''.وقالت التلاوي فى كلمة لها خلال فعاليات مؤتمر ''النساء شريكات فى الثورة'' الذي عقدته رابطة المرأة العربية بالتعاون مع جمعية العاملين السابقين في الأمم المتحدة وائتلاف الجمعيات النسائية اليوم، ''إن المراة لن تسمح بالانتقاص من حقوقها أو فرض تقاليد قادمة من الخارج عليها، ويجب أن يعلموا أن المرأة نصف الكتلة التصويتية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية''.
و شددت التلاوي على ''ضرورة العمل على أن لا تشترى أصوات المرأة فى الانتخابات والتصدى لظاهرة المال والدين فى خداع المواطنين، مؤكدة أن للمحليات دور كبير في مواجهة هذه الظواهر''.
وأوضحت أن لا ينبغي الاستهانة بالمجتمع المدني فهو يوظف 6 ملايين مواطن ويستفيد منه 15 مليون منتفع، ويقدم 60% من الخدمات الصحية في مصر، و 3 ملايين مواطن بدأو أنشطتهم الاقتصادية بمساعدة المجتمع المدني أيضا.
وأشارت إلى أن إجمالي ما أنفقه المجتمع المدني خلال عام واحد على أنشطته التنموية بلغ 500 مليون جنيه.
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تحقيقات صحفية
|
إقرأ التفاصيل »
منذ عدة سنوات والعديد من القوى السياسية المصرية ورموزها.. تطالب بتحقيق الدولة المدنية المصرية.. وهو الأمر الذى تواكب مع الحديث عن المواطنة المصرية فى شكل أفقدها جوهرها وأفرغها من مضمونها، ولقد ظل هذا الأمر قيد «التنظيرات الفكرية والتحليلات السياسية» فى ظل واقع لا بأس به من التحديات التى تعرقل تنفيذ مفهوم المواطنة كإحدى ركائز الدولة المدنية المصرية.
الآن، وبعد تغيير نظام الحكم فى مصر بشكل غير مسبوق وغير متوقع سواء فى التوقيت أو المضمون، فإنه من المفترض علينا أن نركز ونصمم على الوصول إلى الدولة المدنية المصرية ومواجهة جميع التحديات التى نقابلها.. خاصة أن ما يحدث الآن.. يؤكد على أن المطالبة بتحقيق الدولة المدنية هى مطالبة «شفهية» بدون أن يكون هناك استعداد لدفع ثمن الوصول إلى الدولة المدنية.
ويمكن فى هذا الصدد، أن أذكر هنا العديد من الأمثلة، وعلى سبيل المثال: لانزال إلى الآن نعالج التوترات الطائفية فى مصر بالأسلوب القديم نفسه من خلال «جلسات التهريج العرفى» والمعروفة إعلاماً بـ«جلسات الصلح العرفى» وفى بعض الأحيان بالتوازن فى تحميل البعض من الطرفين المسيحى والمسلم معاً.
حدث بغض النظر عمن يثبت عليه الاتهام كجانٍ، ومن يثبت عليه الدفاع عن نفسه كمجنى عليه، وهو ما يكرس حالة الفوضى وعدم تطبيق القانون.
ما يقوم به البعض موظفاً فيه وسائل الإعلام من ترويج للحكم الدينى فى مصر من خلال حصر توقعات الحكم السياسى المرتقب فى مصر على النحو التالى:
الدولة الدينية: وهو ما يدعمه تهافت العديد من وسائل الإعلام الفضائية على استضافة رموز تيارات الإسلام السياسى.. خاصة ممن تم الإفراج عنهم مؤخراً، وقد تزامن ذلك مع تصريحاتهم المباشرة التى عبروا فيها عن أفكارهم بشكل مباشر عن الحكم والديمقراطية والتعددية من جهة، ونظرتهم للمواطنين المسيحيين المصريين والمرأة من جهة أخرى، وهو اتجاه يفصح عن نفسه بكل الأشكال.. التى تؤكد على الدولة الإسلامية تارة، وعلى الخلافة الإسلامية تارة أخرى.
الدولة العسكرية: وهى شكل متطور مما حدث قبل 59 عاماً حينما تولى فيها العسكر حكم مصر أى أنه «نيو لوك» لحكم مصر، وهو رأى يستند إلى سيطرة المجلس العسكرى على الحكم فى مصر بدون أن يظهر بشكل مباشر أمام الرأى العام.. حيث تتحمل الحكومة الحالية برئاسة د. عصام شرف الظهور المباشر أمام الرأى العام، وهو الأمر الذى نفاه المجلس العسكرى بحسم مؤخراً على اعتبار أنه سيناريو مرفوض من جميع التيارات السياسية المعارضة التى ترفض تكرار سيناريو ثورة يوليو 52 والتى تطالب بالدولة المدنية فى مقابل الدولة العسكرية.. فى إهمال واضح للصيغة المطروحة للدولة الدينية.
محمد حسان
الدولة المدنية: وهو ما تطالب به جميع القوى السياسية القانونية «الشرعية الرسمية والأحزاب».. لأن فيه تطبيقاً حقيقياً لدولة القانون بدون أى تمييز أو استبعاد أو تهميش، وهو البديل الذى يجد مقاومة من كل تيارات الإسلام السياسى ماعدا جماعة الإخوان المسلمين التى تروج لمفهوم الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، والطريف فى الأمر هنا أن جماعة الإخوان المسلمين رغم تاريخهم الذى يحمل العديد من المتناقضات قد أصبحت اليوم هى الفرض المقبول فى شكل نموذجى لدى الشارع فى مقابل رفض الجماعات السلفية بأفكارها المتشددة، وهو ما يعنى ببساطة التباين فى مفهوم الدولة المدنية بين جماعة الإخوان المسلمين واختلافه عن معتنقى مبادئ الدولة المدنية الليبرالية بشكل حقيقى.
لا أعتقد - بشكل شبه مؤكد - من إمكانية تكرار التجربة التركية فى مصر، واستبعد استدعاءها للتطبيق فى المجتمع المصرى لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها أن الجيش فى تركيا متمسك تماماً بالتجربة العلمانية التى أسسها كمال أتاتورك.. وهى عقيدة لا يحيد عنها بغض النظر عن وصول حكومة إسلامية إلى السلطة على غرار حكومة أردوغان الحالية أو غيرها، وبذلك فهو يمثل ضمانة قانونية وحقوقية للدولة التركية، أما فى مصر فالوضع غير متطابق.. فالجيش المصرى غير منحاز دينياً، ولكنه لا يعتنق العلمانية التى تفسر فى مجتمعاتنا العربية على اعتبار أنها ضد الدين.. رغم أن حقيقة الأمر تؤكد على أن الجيش المصرى مع الدولة المدنية التى تعتمد فصل الدين عن الدولة بوجه عام، وبدون استبعاده أو تهميشه بوجه خاص. إن سياسة الاحتواء العام والشامل التى يتبعها المجلس العسكرى الآن لكل ما يحدث فى مصر بدون حسم واضح لا لبس فيه.. يترتب عليه المزيد من الأزمات والجرائم المجتمعية التى تزيد من فقد رجل الشارع لعودة الاستقرار مرة ثانية للمجتمع المصرى.. وهو أمر يحمله البعض على «فلول الحزب الوطنى» أو «بقايا مباحث أمن الدولة».. فى استبعاد تام لقوة القانون وحزم القضاء ونزاهته التى هى فوق أى مما سبق؛ بل ومن شأنها أن تكون «الضمانة» الحقيقية لأمن المواطن المصرى وأمانه.
إن الدولة المدنية كما أعرفها تعنى ببساطة سيادة القانون على كل المصريين بدون أى استثناء فى استبعاد تام لأى دور سياسى للمؤسسة الدينية من جانب، أو باللجوء للحلول العرفية من جانب آخر، فضلاً عن تدخل شخصيات لا نعرف ماهيتها فى هذا الأمر سوى كونها تقدم نفسها كوكيل للمؤسسة الدينية «المسيحية بوجه خاص».. لدرجة أن قال أحدهم فى تصريح لنشرة أخبار التليفزيون المصرى فى مداخلة تليفونية أن الكنيسة تشكر الشيخ السلفى محمد حسان «دوره وجميله» فى حل أزمة كنيسة صول بأطفيح.. بدون وعى لحقيقة ما حدث هناك، وبدون استشراف ما يمكن أن يحدث هناك من تعبئة شعبية مضادة على غرار ما حدث قبل ذلك فى الكشح عندما اشتعلت فيها التوترات الطائفية بعد أن «تخيل» الجميع أنها انتهت، فالكنيسة قد تم بناؤها بالفعل من خلال القوات المسلحة لاحتواء الموقف.. بدون أن يعاقب أو يجرم بوضوح من فعل ذلك رغم وجود كليبات فيديو على اليوتيوب بوضوح لمن قام بذلك، أى أن القوات المسلحة قد تحملت أعباء وتجاوزات وجرائم ليست لها فيها ناقة أو جمل.
وأعتقد أنه من الطبيعى أن أطالب هنا بأهمية تفعيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال إعادة تشكيله من متخصصين وخبراء حقيقيين فى مجال حقوق الإنسان، وقبل ذلك من خلال إجراء تعديل واضح لقانونه بحيث يصبح له حق مساءلة الوزارات وتنفيذ قراراته.
إن التمسك الحقيقى بالدولة المدنية المصرية هو أمر يرتكز على خلاصة الاستفادة من خبرة أوروبا وتجربتها قديماً، وتقييم التجارب الإسلامية فى الدول العربية حديثاً.. بالإضافة إلى التأكيد على رفضى «للفزاعة» التى يتم الترويج لها باعتبار الدولة المدنية المصرية هى ضد الدين.. الذى هو مكون رئيسى للشخصية المصرية لا يمكن إهماله أو استبعاده، ولكن تحديده وتحييده أمام الدستور والقانون الذى هو فوق الجميع.
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
كاتب ورأي
|
إقرأ التفاصيل »
هدد المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية، باتخاذ اللجنة قرارات حاسمة قد تصل إلى درجة "التجميد" إذا استمر التباطؤ في إطلاعهم على "مسودة القانون الموحد لدور العبادة النهائية"،والتي أعدها مجلس الوزراء لعرضها على المجلس العسكري، مستنكرا ماوصفه بـ"التعتيم"على القانون الموحد لدور العبادة..
وأضاف رمزى لــ"بوابة الوفد" أن اللجنة في انتظار عرض المشروع أثناء اجتماع الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أنه لايوجد سبب مقنع لـ"التباطؤ"،خاصة وأن الحكومة الحالية لديها نية صادقة لإنهاء أزمة بناء الكنائس والقضاء على الفتنة الطائفية.
وأشار رمزي إلى أن مانشر عن القانون في إحدى الصحف المستقلة ليس هو المشروع الذي يناقشه مجلس الوزراء وإنما هو مشروع مقدم من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن البابا شنودة ينتظر بشغف مسودة المشروع..
ونفى عضو لجنة العدالة الوطنية تضمن المشروع مواد تنص على "إخضاع الكنيسة للجهاز المركزي للمحاسبات" أو ضم هيئتي الأوقاف القبطية والإسلامية..
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار الساحة
|
إقرأ التفاصيل »
يفتتح الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور على عبد الرحمن محافظة الجيزة مساء الثلاثاء المقبل كنيسة العذراء بحي إمبابة بعد تجديدها عقب أحداث الفتنة التى اندلعت الشهر الماضى، وتسببت فى احتراقها.
صرح بذلك اليوم السبت الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء. وكانت كنيسة "العذراء" بشارع الوحدة بحى إمبابة قد تعرضت فى الثامن من مايو الماضي للحريق خلال أحداث فتنة إمبابة، إلا أن قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة قد تمكنت من السيطرة على الحريق، الذى أسفر عن حرق معظم محتويات الكنيسة دون أن يوقع خسائر فى الأرواح.
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار الكنيسة
|
إقرأ التفاصيل »
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 292399 ، نشرتها على موقعها على الانترنت حول ما قاله خالد منتصر فى حواره مع صبحي صالح ، أكدت فيها أن التشريع الإسلامي يصلح للتحكيم بين البشر.
وأكدت دار الافتاء في فتواها أن قول خالد منتصر "أيه دخل الله في السياسة؟" أنه سوء أدب مع الله وأنه لو كان يقصد أن التشريع الإسلامي لا يصلح للحكم بين البشر فهو يكفر .
جاء ذلك ر داً على سؤال أرسله أحد المواطنين ، أرفق به فيديو للحوار الذي دار في برنامج العاشرة مساءاً بين صبحي صالح وخالد منتصر ومنى الشاذلي ، حيث تطاول خالد منتصر وأبدى سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى
وكان رد دار الإفتاء المصرية (نصاً ) :
" هذه المقولة خطأ وهى من سوء الأدب من صاحبها ويجب أن يعلم قائلها أنه إذا كان يقصد أن التشريع الربانى لا يصلح للحكم بين البشر فهو يكفر بذلك "
Sunday, June 05, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار عامة
|
إقرأ التفاصيل »
