"الاشتراكى المصرى": مسئولية أحداث دهشور تقع بكاملها على عاتق النظام الجديد
اعتداءات دهشور |
أكد الحزب الاشتراكى المصرى أن مسئولية أحداث دهشور تقع بكاملها على عاتق النظام الجديد، والرئيس محمد مرسى على وجه التحديد، الذى يملك السلطة الضرورية لإعادة الأمن إلى ربوع البلاد، وقطع دابر العنف والبلطجة، ونزع السلاح الذى تدفق بشكل رهيب فى الفترة الأخيرة، إلى أفراد وجماعات لا يهمها سوى تفتيت البلد وزعزعة استقراره، مشيراً إلى أن هذا الوضع خطير، ويمزق المجتمع، ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية.
وأوضح الحزب، فى بيان له حول أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، أن الأمر يحتاج قبل أن يستفحل ويصبح عصيا على السيطرة، إلى تفعيل العقوبات القانونية التى تُجَرِّم التمييز على أساس الدين أو العرق، وتؤثم الدعايات التحريضية، وصياغة دستور توافقى، ديمقراطى، لدولة مدنية حديثة، مؤسس على مبدأ المواطنة وسيادة القانون، وهو ما لا تتيحه تركيبة "اللجنة التأسيسية"الراهنة، المطعون على صحتها، والمكونة من أغلبية تمثل تيار الإسلام السياسى.
وأضاف البيان، أن الحزب تابع ببالغ القلق الوقائع الدامية التى كانت قرية "دهشور" مسرحا لها طوال الأيام الماضية، والتى نجم عنها مقتل مواطن مسلم برئ، وحرق منازل ومحال لأقباط، وتحطيم سيارات، وإصابة جنود ولواء شرطة، واقتحام كنيسة "مار جرجس" بالقرية، وتدمير محتويات غرفة راعى الكنيسة وتهجير لأسر مسيحية بالكامل، قبل أن يفرض الأمن سيطرته على القرية، وتستعيد هدوءها.
وأوضح الحزب أن المناخ المحتقن، سياسياً واجتماعياً وطائفياً، الذى يسود البلاد، والذى زادت وتيرته فى الفترة الأخيرة، مع صعود تيارات متعصبة، لا تؤمن بالتعددية والسماحة، وتعادى الحريات العامة والخاصة، يمثل البيئة الحاضنة، التى تتحول خلالها أية حادثة، مهما صغُرت، إلى نار مشتعلة تلتهم الأخضر واليابس، كما أن تراخى أجهزة الأمن وتسيبها المقصود، وغياب التحقيقات الشفافة، وانعدام العقاب الرادع للمجرمين الذين ارتكبوا عشرات الجرائم الشبيهة فى الماضى، يشجع على انتشارها واتساع مداها، وهو وضع يمثل خطراً بالغاً الآن، فى ظل حالة الإحباط العام المنتشرة بعد تعثر مسار الثورة، وانتشار أعمال العنف والبلطجة واستخدام الأسلحة والمولوتوف، حتى فى الخلافات اليومية البسيطة.
وحذر البيان من هذا الوضع الخطر، الذى يهدد مستقبل الوطن، ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية، خاصة الأمريكية، فى الشئون الداخلية للبلاد، وهو ما يقتضى تحقيقاًََ شفافاًَ وحاسماًََ وسريعاً لمعاقبة الجناة، ولقطع دابر الفتنة.
ووجه الحزب نداءً إلى كل القوى الحية فى المجتمع المصرى، التى تشاركه الإحساس بخطورة ما يجرى على مستقبل الوطن، للاجتماع الفورى من أجل اتخاذ مواقف موحدة لمواجهة هذه الأحداث.
رابط html مباشر:
التعليقات: