«الرئاسة» تعترف: نعم مرسى منح نفسه جميع الأوسمة والنياشين...!!

رئاسه الجمهوريه انزعجت وبشده من التقرير الذي نشره «الدستور الاصلي» امس حول مدي قانونيه قيام الرئيس مرسي بمنح نفسه جميع الاوسمه والنياشين.

ياسر علي، المتحدث باسم «الرئاسه»، قال لـ«الدستور الاصلي» ان ما اثير من انتقادات لشخص الرئيس في هذا الموضوع يحتوي علي تحامل شديد من الصحافه التي اثارت هجومًا دون استيضاح الحقيقه بشكل كامل. لكن ما الحقيقه الكامله اذن؟ يقول علي: حصول الرئيس علي الاوسمه والنياشين حدث بشكل تنظيمي تقوم به الجهات القانونيه والاداريه، لان الرئيس لم يكن يعلم بوجود قانون يمنحه حق الحصول علي الاوشحه، لكن الرئيس لم يوقع اي مرسوم او اقرار ليمنح نفسه النياشين ولم تعرض عليه اي مذكره او اشعار يتطلب تصديقًا او موافقه من الرئيس لتفعيل القرار، بل انه يتم بشكل ذاتي داخل منظومه الدوله، واضاف ياسر ان المنظومه التي اشار اليها تفعل القانون ١٢ لعام ١٩٧٢ والخاص بالنياشين، حيث تنص الماده ٣ من القانون المشار اليه علي ان يحمل الرئيس اعلي الاوسمه والنياشين حتي يستطيع منح مثلها او الادني منها.

لكن المتحدث باسم «الرئاسه» نفي ان يكون الرئيس مرسي قد نال اي رواتب تتعلق بالحصول علي هذه الاوسمه والنياشين، مؤكدًا حتي ولو كان القانون حدد مخصصات لهذه الاوسمه والنياشين فانه «لن يتقاضي مليمًا من هذه المخصصات»، وكرر ان الامر كله لم يدر بخلد الرئيس ولم يعلم عنه شيئًا مما تناولته الصحف. ووفقا لمتحدث الرئاسه فان القانون ينسحب علي الاوسمه والنياشين والميداليات والاوشحه المدنيه لا العسكريه، حيث تقتصر الاخيره علي العاملين بالقوات المسلحه من ضباط وجنود وضباط صف وعاملين في المؤسسه العسكريه. ونفي عليّ ان يكون مرسي قد حصل علي نجمه سيناء المخصصه لابطال حرب اكتوبر او نجمه الشرف المخصصه للعسكريين، واكد عليّ ان الرئيس مرسي لم يكن لينحُو منحي يعلم تمامًا انه يبعده عن شعبه وبجانب الصواب والحق. واضاف ان الرئيس لا يتدخل في القوانين ولن يعارض تغيير القانون اذا ارتاي مجلس الشعب والمؤسسات الدستوريه ذلك، ومن ثم فلن يتدخل لتغيير قانون موجود او رفض تنفيذه مثل القانون الخاص بالاوسمه، خصوصًا انه لم يكن يعلم بوجوده اساسًا.

لكن مصادر لـ«الدستور الاصلي» اكدت ان القانون الذي يتحدث عنه السيد ياسر عليّ ويشير الي قانونيه ما فعله رئيس الجمهورية في منح نفسه الاوسمه، هو امر مثير للجدل، لان الاولي من رئيس جاء بعد ثوره 25 يناير هو ان يقوم بالغاء هذا القانون، لا ان يقوم بعد تنفيذه بعد ايام من توليه الرئاسه، خصوصًا ان الرئيس السابق حسنى مبارك سبق وطبق هذا القانون علي نفسه وحصل علي هذه الاوسمه المدنيه بعد فتره رئاسته الاولي، حيث سجلت اوراق قضيه مبارك انه منح لنفسه هذه الاوسمه عام 1987 بقرارات جمهوريه. وهكذا بدلا من ان يلغي الرئيس مرسي هذا القانون المعيب الذي يمنح لنفسه اوسمه دون ان يمنحه اياها الشعب، فقد سارع بتطبيقه حتي قبل ان يفعلها في زمن اقصر مما فعله سلفه الذي ثار عليه الشعب.

تعليق:

الاوسمة و النياشين التى قلدها مرسى لنفسه تُكبد خزانة الدولة ما يقرب من ال 177000 جنيه شهرياً نظير مكافئات يكفلها القانون للحاصلين على تلك الاوسمة و النياشين اى ما يقرب من 2 مليون و مائة و اربعة و عشرون الف جنيه سنويا
ً فعلى سبيل المثال قلادة النيل التى اهداها مرسى لنفسه يحصل حاملها على مكافأة شهرية خالصة الرسوم و الضرائب قدرها 25000 جنيه و وسام الجمهورية من الطبقة الاولى والذى اهداها ايضا مرسى لنفسه يحصل صاحبها على 10000 جنيه خالصة الرسوم و الضرائب هذا بخلاف الحصانة التى يكفلها القانون لصاحب تلك الاوسمة مدى الحياة و الغريب فى الامر ان هذه الاوسمة و النياشين تُهدى لمن اثرى الحياة السياسية او العلمية او الاقتصادية بأعمال او ابحاث فما هى تلك الاعمال الفذة التى استحق عنها مرسى تلك النياشين و الاوسمة و التى تكبد خزانة الدولة اموال لا طائل لها بها فهى تكبد الدولة هذ بخلاف الراتب الشهرى و البدلات و الحوافز التى يتقاضها و التى تقارب ال 55000 جنيه شهريا ليصبح اجمالى ما تتحمله خزانة الدولة سنوياً نظير رئاسة مرسى 2 مليون 784 الف جنيه