بلاغ للنائب العام ضد قناة "الناس" وصحيفة "المصريون" بسبب تحريضهما ضد الأقباط
تقدمت صباح اليوم الثلاثاء، إحدى الحركات القبطية ببلاغ للنائب العام رقم 2247 لسنة 2012 ، ضد كل من خالد عبد الله المذيع بقناة الناس الفضائية، وجمال سلطان رئيس مجلس إدارة صحيفة "المصريون" ومحمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لنفس الجريدة، بتهمة التحريض ضد الأقباط.
وقال مينا مجدي وهبه المحامي وإبرآم لويس- من مؤسسي حركة "أقباط بلا قيود"- إن المتهمين "قاما بالإدعاء الكاذب الذى يستهدف التحريض المُباشر ضد قيادات وأعضاء حركة أقباط بلا قيود، وضد الكنيسة المصرية، وضد الأقباط بشكل عام، من خلال نشر وترويج الشائعات ونسج الأكاذيب، في محاولة منهما لإشعال الفتن وتعريض أمن وسلامة مواطنين مصريين شُرفاء للخطر".
وأضافا أن "الصحيفة المُشار إليها قد نشرت تقريراً صحفياً على موقعها الإلكترونى بتاريخ الجمعة 10 أغسطس 2012، تحت عنوان "اتصالات بين الكنيسة والفلول وأبو حامد لإسقاط الرئيس المنتخب" ، يحمل إتهامات جزافية ومُرسلة للكنيسة المصرية ولعدد من الحركات والائتلافات القبطية من بينها حركة "أقباط بلا قيود"، بالمشاركة مع عناصر إجرامية تم الاتفاق معهم للهجوم على مقار الإخوان المسلمين وحرقها ومحاصرة قصر الاتحادية!! وهو ما يندرج تحت بند الإدعاء الكاذب والتحريض المُباشر ضد المصريين المسيحيين بشكل عام وضد الكنيسة المصرية وضد حركات وائتلافات قبطية تعمل فى النور لصالح الوطن وتُنادى بالتغيير السلمى الذى ينهض بالمجتمع وبالطبقة الكادحة التى تُشكل غالبية هذا الوطن".
وأضافا في البلاغ "والصحيفة المُشار إليها بهذا الادعاء رغم أنه يحمل صفة الكذب المُطلق ويخرج عن حدود المنطق الذى يقبل به العقل، ورغم ما هو معلوم عنها من تطرف واضح فى محاولاتها المُستميتة لشق الصف الوطنى وإشعال الفتنة بين جناحى الأمة، إلا أنها قد فتحت الباب أمام المزيد من وسائل الاعلام المرئية والمقروءة بالاضافة إلى بعض مواقع الانترنت المتطرفة للترويج لذات الادعاء الكاذب استناداً لما نُشر على صفحتها الإلكترونية، كما أنها أعطت ذريعة لدُعاة الفتنة من شيوخ التطرف لبث سموم أحقادهم على قنوات فضائية توجهاتها لا تخدم إلا أعداء الوطن".
وقال إبرآم لويس أحد مقدمي البلاغ لـ /إم سي إن/ "إننا لم نحدد موقفنا كحركة من المشاركة أو عدم المشاركة يوم 24 أغسطس"، موضحا أن "التحريض ضد الأقباط لازال مستمرا بمحاولة إلصاق الكنيسة بأي شئ تخريبي، وإرهاب الناس من المشاركة في المظاهرات".
وقال مينا مجدي وهبه المحامي وإبرآم لويس- من مؤسسي حركة "أقباط بلا قيود"- إن المتهمين "قاما بالإدعاء الكاذب الذى يستهدف التحريض المُباشر ضد قيادات وأعضاء حركة أقباط بلا قيود، وضد الكنيسة المصرية، وضد الأقباط بشكل عام، من خلال نشر وترويج الشائعات ونسج الأكاذيب، في محاولة منهما لإشعال الفتن وتعريض أمن وسلامة مواطنين مصريين شُرفاء للخطر".
وأضافا أن "الصحيفة المُشار إليها قد نشرت تقريراً صحفياً على موقعها الإلكترونى بتاريخ الجمعة 10 أغسطس 2012، تحت عنوان "اتصالات بين الكنيسة والفلول وأبو حامد لإسقاط الرئيس المنتخب" ، يحمل إتهامات جزافية ومُرسلة للكنيسة المصرية ولعدد من الحركات والائتلافات القبطية من بينها حركة "أقباط بلا قيود"، بالمشاركة مع عناصر إجرامية تم الاتفاق معهم للهجوم على مقار الإخوان المسلمين وحرقها ومحاصرة قصر الاتحادية!! وهو ما يندرج تحت بند الإدعاء الكاذب والتحريض المُباشر ضد المصريين المسيحيين بشكل عام وضد الكنيسة المصرية وضد حركات وائتلافات قبطية تعمل فى النور لصالح الوطن وتُنادى بالتغيير السلمى الذى ينهض بالمجتمع وبالطبقة الكادحة التى تُشكل غالبية هذا الوطن".
وأضافا في البلاغ "والصحيفة المُشار إليها بهذا الادعاء رغم أنه يحمل صفة الكذب المُطلق ويخرج عن حدود المنطق الذى يقبل به العقل، ورغم ما هو معلوم عنها من تطرف واضح فى محاولاتها المُستميتة لشق الصف الوطنى وإشعال الفتنة بين جناحى الأمة، إلا أنها قد فتحت الباب أمام المزيد من وسائل الاعلام المرئية والمقروءة بالاضافة إلى بعض مواقع الانترنت المتطرفة للترويج لذات الادعاء الكاذب استناداً لما نُشر على صفحتها الإلكترونية، كما أنها أعطت ذريعة لدُعاة الفتنة من شيوخ التطرف لبث سموم أحقادهم على قنوات فضائية توجهاتها لا تخدم إلا أعداء الوطن".
وقال إبرآم لويس أحد مقدمي البلاغ لـ /إم سي إن/ "إننا لم نحدد موقفنا كحركة من المشاركة أو عدم المشاركة يوم 24 أغسطس"، موضحا أن "التحريض ضد الأقباط لازال مستمرا بمحاولة إلصاق الكنيسة بأي شئ تخريبي، وإرهاب الناس من المشاركة في المظاهرات".
رابط html مباشر:
التعليقات: