لأول مرة.. ملف الرئيس مرسي في الموساد الإسرائيلي

حالة من الاستنفار الشديد تعيشها أجهزة الأمن الاسرائيلية منذ وصول الدكتور محمد مرسي الي قصر الرئاسة ففي الوقت الذي أعلنت فيه اسرائيل ترحيبها بالرئيس الجديد وأبدت استعدادها للتعاون معه حال التزامه بالاتفاقات المبرمة مع الكيان الصهيني كثفت أجهزة الاستخبارات الصهيونية من نشاطها بحثا عن طريقة للسيطرة علي "مرسي" ووضعه تحت مجهر جهاز الموساد الاسرائيلي خوفا من تهديد مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة العربية.

وأكدت مصادر صهيونية أن الموساد الإسرائيلي أعد خطة للتجسس علي الرئيس محمد مرسي باسم الهلال الأخضر 2012،وإن كان الأمر ليس غريبا ويبدو منطقيا إذا أخذنا في الاعتبار المخاوف الإسرائيلية من أسلوب وسياسة الرئيس الجديد، إلا أن المفزع أن المعلومات تؤكد ان التجسس علي الرئيس الجديد سيكون من قلب قصر الرئاسة.

فقبل عامين لم تكن إسرائيل تتوقع أن الإخوان المسلمين سوف يسيطرون علي المشهد السياسي المصري بهذا الشكل، حيث تم رصد حالة من الصعود الكبير للجماعة، فبعد ان انتفت عنها صفة المحظورة وأسست حزبا أصبح الأكبر بين الأحزاب المصرية، استطاعت من خلاله الفوز بأغلبية البرلمان وإن تم حله، كما أن الجماعة استطاعت الحصول علي منصب رئيس الجمهورية

ورغم التطمينات المتتالية التي أرسلتها الجماعة من خلال عدد من أبرز قياداتها ومن خلال مرسي نفسه، والتي تؤكد ان السلام البارد بين البلدين سيظل قائما، إلا أن من الواضح أن إسرائيل لا تريد أن تدع شيئا للصدفة وتريد رصد تحركات الرئيس عن قرب.

ووضح الاهتمام الاستخباراتي بجماعة الإخوان المسلمين من خلال متابعة مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب التابع للموساد، والذي أعد دراستين مفصلتين حول جماعة الإخوان المسلمين وأهدافها وجميع فروعها حول العالم.

وتشير التقارير إلي أن الموساد بدأ يستعد قبل إعلان اسم الرئيس، حيث تم إعداد التقارير حول كل الدوائر المقربة من قصر الرئاسة، لتحديد اسم الشخصيات التي يمكن الاستعانة بها لزرع أجهزة التنصت علي الرئيس، مما يسهل رصد تحركاته.

وعندما تم الإعلان عن اسم مرسي ازداد نشاط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، حيث بدأ البحث داخل الفريق الرئاسي لمرسي لمعرفة الثغرات التي يمكن من خلالها اختراق قصر الرئاسة، إضافة إلي استخدام التكنولوجيا الحديثة.

أما عن الأهداف التي تم وضعها للتنفيذ من خلال خطة الهلال الأخضر، فتتلخص في رصد كل شيء عن الرئيس حتي فيما يتعلق بالأكل والشرب وعدد ساعات نومه وسلوكه اليومي، وتحديد من هم أصدقاؤه المقربون، وتحديد ملامح شخصيته من الناحية النفسية، إلي جانب إعداد ملف يتضمن معلومات دقيقة عن تاريخ نشأته وأسرته.

واهتمت الخطة بمعرفة ما إذا كان تم وضع خطة من الجانب المصري لتأمين وسائل الاتصالات الخاصة بالرئيس أم لا.

وتشمل الخطة مراقبة الفريق الرئاسي لمرسي بشكل دقيق، والبحث عن شخصية مقربة له لنقل المعلومات للموساد

وتتطلع الخطة لمعرفة أي معلومات حول خطة تقارب أو تعاون بين مصر وحركة حماس في ظل حكم مرسي،ومعرفة وجهة النظر الرئاسية في استعادة العلاقات المصرية الإيرانية، إلي جانب رصد التطورات في العلاقات المصرية التركية.

إلي جانب ذلك تهدف الخطة إلي معرفة تحركات مرسي في اتجاه إحداث تغييرات هيكلية في الإدارات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة ان هناك تخوفا إسرائيليا من أن مرسي سيحاول أخونة الأجهزة الأمنية، ولاسيما جهاز المخابرات، حيث توقعت يديعوت أحرونوت ان يختار مرسي رئيسا جديدا للمخابرات المصرية بحيث يكون صاحب توجه إسلامي، يسهم في تحقيق وجهة النظر الإخوانية فيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد والقضية الفلسطينية، وهما القضيتان الرئيسيتان لجهاز المخابرات المصرية، ورجحت الصحيفة أن يتولي هذا المنصب عصام العريان ، ومعرفة كيفية وشكل العلاقة بين الرئيس والمجلس العسكري.

وتري الخطة التي تم وضعها بمشاركة جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" ضرورة الاستفادة بتجربة العميل بابل الشهيرة، حيث كان رجل الأعمال المصري الشهير أشرف مروان عميلا مزدوجا خلال حرب أكتوبر وهو ما كشفه مصدر مقرب من الموساد في عام 2007 .

ولم يكتف الموساد بالخطة التي وضعها بل يحاول الاستعانة بأجهزة المخابرات الصديقة والتعاون معها لتأدية الغرض من رصد تحركات مرسي، وبالطبع إلي جانب التعاون مع المخابرات المركزية الأمريكية، التي أمدتها بأحدث أجهزة المراقبة والتنصت، عن طريق معرفة ما توصلت إليه هذه الأجهزة من معلومات حول مرسي، ومن هذه الأجهزة المخابرات الألمانية التي يرتبط رئيسها "هاينز فروم" بعلاقات جيدة مع قيادات الجماعات الإسلامية في المنطقة.

فهو الذي توسط بشكل مباشر بين تل أبيب وحركة حماس لإتمام صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، ومكنته هذه الوساطة من توثيق علاقته بقيادات حماس التي تعد الجناح الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن الموساد يريد الاستفادة من خبرات المخابرات الألمانية في التعامل مع ملفات الجماعات الإسلامية.

ويشارك في هذه الخطة أكثر من قسم سواء داخل الموساد او بالأجهزة الاستخباراتية الأخري، ومن بين هذه الأقسام قسم العمل السياسي والتنسيق الدولي بالموساد، والذي سيتولي عملية إدارة الانشطة السياسية بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الصديقة، من أجل تسهيل عملية تجنيد العملاء، حيث ستنطلق هذه العملية من العاصمة الفرنسية باريس، حيث يعمل هذا القسم بنشاط كبير هناك تحت ستار السفارة الإسرائيلية بفرنسا، كما يشارك قسم العمليات الخاصة المسئول عن عمليات الاغتيالات للشخصيات التي تعتبرها إسرائيل خطرا أمنيا عليها، إلي جانب ذلك يشارك قسم الحرب النفسية المسئول عن شن الحرب النفسية،والحملات الإعلامية الموجهة، وسيركز هذا القسم وفقا للخطة علي مصر في الفترة القادمة بشكل مكثف.

ولتسهيل تنفيذ الخطة تقرر تكليف 15 مكتباً بمهام جديدة، في مناطق جغرافية تستهدف سفارات وقنصليات مصر في الولايات المتحدة الأمريكية،و كندا، ودول أوروبا الغربية، أمريكا اللاتينية، موسكو، الصين، أفريقيا، والمغرب والجزائر وتونس، ليبيا، العراق، الأردن وسوريا، والتأكيد علي متابعة أعمال البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة الإيرانية طهران، حيث تري إسرائيل ان عودة العلاقات الدبلوماسية وغيرها بين مصر وإيران سيهدد الأمن القومي الإسرائيلي، يضاف إلي ذلك تكليف خلية جديدة تتولي رصد أي نوع من التعاون النووي قد يحدُث بين البلدين مستقبلا.

ومثل هذه الخطط ليست جديدة علي الموساد وهي ليست الأولي من نوعها فيما يتعلق بالتجسس علي رؤساء مصر السابقين، أو حتي علي أي رؤساء في العالم، فخطة الهلال الأخضر، تتشابه مع خطط أخري وضعها الموساد بالتعاون مع أجهزة استخبارات أخري وعلي رأسها أمريكا، وكانت هذه الخطط تضم النقطة الأخطر والتي لا تقف عند حد المراقبة، بل يتعدي ذلك لمرحلة فاصلة تصل إلي القتل، وهو الذي يتم حينما يصبح الرئيس ملفا صعبا، لا يستجيب لرغبات وأهداف قوي بعينها، أهمها أمريكا ومن ورائها أوروبا، تلك القوي التي تحمي إسرائيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، كما يتم تنفيذ بند الاغتيال للرئيس أيضا عندما يكون هذا الرئيس عميلاً يخدم مصالح إسرائيل وأمريكا خاصة ودول الغرب عامة، فإذا ما انقلب في عمالته علي مصالحهم، أو نفضت جعبته السياسية من خدمتهم، ولم يعد لديه مزيد من العطاء قرروا التخلص منه بأي صورة من الصور، أسوة بما فعلوه مع الرئيس العراقي صدام حسين.

ويعود تاريخ تجسس الموساد علي الشخصيات المصرية إلي عام 1948 وفقا لوثائق الموساد، بالتجسس علي مجموعة الضباط الأحرار في منطقة الفالوجا، حيث وضع الموساد عبد الناصر في بؤرة اهتماماتها، بداية من مطلع شهر ابريل عام 1949، بعد انتهاء حرب فلسطين وعودة الجيش المصري لمصر بعد توقيع الهدنة في رودس نهاية شهر مارس 1949م

واستمرت مراقبة عملاء إسرائيل لعبد الناصر، وكانت تعتمد في حينه علي العناصر البشرية في متابعته لحظة بلحظة قدر الإمكان، حتي إنهم كانوا علي معرفة في وقت مبكر بقائمة أسماء عدد كبير من الضباط الأحرار، وكان هدف اليهود هو التأكد من عدم وجود خطة مباشرة لحرب جديدة ضدهم، وحينما بدت لهم مؤشرات تؤكد ذلك اقتصر الأمر علي التجسس علي سبيل الحذر والحيطة من حدوث مفاجآت تضر يهود إسرائيل، خاصة بعد أن جاءت كل تقارير العملاء مؤكدة ان هدف الضباط الأحرار هو الاستيلاء علي السلطة وإزاحة الملك فاروق.

وبوفاة عبدالناصر انتقل التجسس الإسرائيلي والأمريكي أيضا إلي من خلفه، وهو الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من الشخصيات السياسية ذات التركيبة الصعبة، وأكثر حيطة من سابقه عبد الناصر، لذلك فشلت معظم عمليات زرع أجهزة تنصت إليكترونية عددا من المرات في كل من بيته بقرية ميت أبو الكوم واستراحة القناطر الخيرية ومنزله علي شاطئ النيل بالجيزة، لذلك قرر جهاز الاستخبارات الأمريكية المركزية الاعتماد علي العنصر البشري.

أما الرئيس السابق محمد حسني مبارك فقد بدأت عمليات التجسس عليه منذ ان كان قائدا عاما للقوات الجوية، باعتباره كان مشاركا في حرب أكتوبر التي انهزمت فيها إسرائيل، وحققت مصر فيها نصرا كبيرا، ولكونه ضابطا في موقع قيادي، إلا ان عملية التجسس عليه اقتصرت علي التقارير الاستخباراتية، لكن ما ان تم تعيينه من قبل السادات كنائب له، بدأت رحلاته بين القاهرة وواشنطن، بجانب بعض الزيارات السرية لإسرائيل، وقد أحاطته أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بعناية خاصة جداً، ووضعت في طريقه عددا من الشخصيات التي تتلاءم مع شخصيته التي تم دراستها نفسيا بدقة متناهية، ومن أخطر هذه الشخصيات الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر المولود في العراق وهو يتحدث العربية، وكان يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة والأيدي العاملة في الحكومة الإسرائيلية، وعمل قائداً لوحدة شاكيد العسكرية خلال حرب 1967، كما شغل مناصب وزير الدفاع، ووزير الاتصالات، وكذلك وزير البنية الأساسية، وقد ارتبط معه مبارك بصداقة جعلته يتحدث معه في كل شيء دون تحفظ،الأمر الذي شكل خطورة قصوي علي الأمن المصري طوال عهد مبارك.

وبعد ثورة 25 يناير 2011 تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط أجهزة تنصت في قصر الرئاسة بمنطقة مصر الجديدة، وعلي سبيل الاحتياط تم استبدال جميع أجهزة التكييف قبيل استقبال القصر لرئيس مصر الجديد محمد مرسي، خشية وجود أجهزة تنصت بداخلها لاسيما أنها مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

..والصحف الإسرائيلية تؤكد:

الرئيس الإخواني ينفذ الأجندة الأمريكية في المنطقة العربية

لم تترك الصحف الإسرائيلية في الأسبوع المنصرم شاردة ولا واردة للرئيس محمد مرسي إلا ورصدتها وحاولت تحليلها، في محاولة لفهم سلوكه لاسيما فيما يتعلق بالأمور التي تمس العلاقات الإسرائيلية المصرية.

ولعل من أبرز هذه الأمور التي علقت عليها الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية، هي علاقة مرسي بإدارة أوباما التي بات من الواضح انها جيدة وفي تطور إيجابي، لم يكن أكثر المحللين تفاؤلا يتوقعه، والذي لم يقف علي حد الزيارات من قبل المسئولين الأمريكيين ولكن أيضا قيام اوباما بدعوة مرسي لزيارة البيت البيض.

حيث أفاد موقع دبكا الوثيق الصلة بالمخابرات الإسرائيلية أن هناك قلقا كبيرا داخل الإدارة الإسرائيلية والهيئات الأمنية، بسبب شكل العلاقات بين إدارة أوباما وبين الرئيس المصري محمد مرسي، والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، علي الرغم من تعهدات أوباما بعدد من الالتزامات سواء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، والتي نقلت إليهما من خلال عناصر من يهود الولايات المتحدة والذين التقيا بهم في البيت الأبيض .

وكان من ضمن هذه التعهدات أنه لن يقوم بدعوة الرئيس المصري الجديد لزيارة البيت الأبيض، ولا يقوم بالاتصال به تليفونيا حتي يقوم مرسي بتنفيذ قائمة المطالب ذات العشرة بنود

ويري الإسرائيليون أن المطلبين الرئيسيين بين هذه المطالب العشرة هما، التزام مرسي بإلقاء خطاب حول السياسة الخارجية المصرية في ظل حكمه، يتعرض خلاله لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بشكل واضح وصريح وأعمق من التزاماته السابقة، حيث كان مرسي قد التزم باحترام كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر من قبل، لكن لم يقم بتحديد اتفاقية كامب ديفيد.

وأشار دبكا إلي أن إدارة أوباما أخبرت الإدارة الإسرائيلية أن مرسي تعهد لها بأنه سيلقي هذا الخطاب، موضحة أن أوباما يتوقع من مرسي اتخاذ خطوات جادة في تطوير العلاقات الإسرائيلية المصرية.

وأشارت مصادر دبلوماسية إسرائيلية إلي أن إدارة اوباما أرسلت نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنيز مؤخرا للقاهرة حتي يحصل علي مثل هذا التعهد بالالتزام باتفاقية السلام من مرسي.

لكن عقب هذا اللقاء لم يتم الإعلان عن مناقشة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لكن المتحدث باسم قصر الرئاسة المصري أعلن ان أوباما دعا مرسي لزيارة البيت الأبيض عقب اللقاء، ولم يعقب البيت الأبيض علي إعلان المتحدث باسم الرئاسة المصرية سواء بالنفي أو الاثبات.

أيضا وزيرة الخارجية الأمريكية قامت بزيارة مصر، وأوضح دبكا أن حالة من الغضب انتابت الدوائر الإسرائيلية بعد أن أكد بيرنز عقب لقائه بمرسي أنه لم يناقش مسألة اتفاقية السلام مع الرئيس مرسي.

وذكر دبكا أن إدارة أوباما أرسلت في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي إلي الرئيس مرسي قائمة من تسعة مطالب يتعلق عدد منها بمسألة العلاقات المصرية الإسرائيلية اولها ان الولايات المتحدة تلتزم وتقف بجوار العملية الديمقراطية في مصر، وأن الإدارة الأمريكية تترقب كيف سيتعامل مرسي مع ملفين رئيسيين هما الحفاظ علي حقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بالمرأة والأقليات الدينية.

وأضافت القائمة ان إدارة أوباما تتوقع من مرسي شن حرب علي الإرهابيين في سيناء، وإعادة السيطرة الأمنية علي سيناء.

كما طالبت إدارة اوباما بوقف نشر أي تقارير ضد الولايات المتحدة في مختلف الصحف الأمريكية، هذا المطلب يتضمن أيضا المنظمات غير الحكومية الغربية التي تعمل بمصر وأوضحت الإدارة الأمريكية وفقا لدبكا ان مرسي لن يستطيع القيام بزيارة البيت الأبيض قبل تنفيذ هذه المطالب.

ولفت الموقع إلي أن مرسي يخشي أن تؤثر الولايات المتحدة علي البنك الدولي الذي يحتاجه بشدة لاستكمال عدد من المشروعات، لإنقاذ مصر من مجاعة حقيقية قد تتسبب في ثورة أخري للإطاحة به وبحكم الإخوان.

واهتمت أيضا الصحف الإسرائيلية بالعلاقة بين مرسي والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بشكل لافت حيث تابعت الأخبار لحظة بلحظة، ونقلت تصريح مرسي بأنه لا ينوي التصادم مع المجلس الذي لا يزال يستحوذ علي جزء كبير من السلطة في مصر.

وأوضحت معاريف ان مرسي سيحاول إيجاد وسيلة للحوار مع القوي السياسية المختلفة في مصر لحل الأزمة المتعلقة بحل البرلمان.

وقالت الصحيفة انه علي الرغم من كل ما يقال إلا ان محاولة مرسي إعادة البرلمان الذي تم حله بعد ان أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عضوية ثلث أعضائه، وقرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة حله بالكامل، تعد محاولة منه للحد من سيطرة المجلس، وكان من المنتظر منه ان يحافظ علي أحكام القضاء وفقا لكثير من المصريين ، وهو الأمر الذي يعيه مرسي جيدا لذلك يحاول تهدئة التوتر الذي عم مصر في أعقاب هذه القرارات في خطوة وجدتها صحيفة يديعوت أحرونوت انها تهدف لتهدئة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

واهتمت الصحف الإسرائيلية أيضا برصد علاقة مرسي بحركة حماس حيث كان هناك تخوف من انحياز مرسي لحركة حماس التي تعتبرها إسرائيل ألد أعدائها وأكبر خطر أمني عليها، علي أساس أن مرسي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وحماس هي أحد فروع هذه الحركة.

لكن مرسي أكد في تصريحاته، أن مصر لا تفرق بين فتح وحماس، موضحا ان مصر تقف علي مسافات متساوية من كل الفصائل الإسلامية، وان هذه الفصائل هي التي ستختار مصيرها وتحدد علاقاتها ببعض وبالدول الأخري.

كما اهتمت الصحف الإسرائيلية بالزيارات واللقاءات الرسمية لمرسي في الأسبوع الأخير حيث وجدت صحيفة معاريف ان زيارة مرسي للسعودية تعكس اهتمامه بالعلاقات مع المملكة والحفاظ عليها، لاسيما ان هذه العلاقات شابها بعض التوتر في الفترة الأخيرة.

كما تعبر عن محاولة مرسي لطمأنة الخليج بعدم تحالفه مع إيران، التي تخشاها دول الخليج وتعدها عدوا استراتيجيا لها.

كما اهتمت الصحف بزيارات المسئولين الأمريكيين لمصر، حيث رأت الصحف أن وليام بيرنز جاء خصيصا للتمهيد لزيارة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي أكدت علي ضرورة الحفاظ علي اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لافتة إلي أن كلينتون ستقوم علي الفور بزيارة إسرائيل عقب انتهائها من زيارتها بالقاهرة، الأمر الذي يؤكد هذه الزيارة بالنسبة لإسرائيل، حيث من المؤكد ان كلينتون ستطلع الإسرائيليين علي نتائج زيارتها لمصر ولقائها مع مرسي، ربما لتهدئة القلق الإسرائيلي والتأكيد علي التزام أمريكا بالضغط علي مصر للحفاظ علي اتفاقية السلام.

كما ذكر موقع واللا الإخباري الإسرائيلي أن مصر تشهد زيارات علي مستوي رفيع فبعد كلينتون من المتوقع أن تزور مصر وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون.
الموجز

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:

<a href=" https://coptic-life.blogspot.com/2012/07/blog-post_9561.html "> لأول مرة.. ملف الرئيس مرسي في الموساد الإسرائيلي </a>