تحقيقات: تغطية شاملة عن "علاوة مرسي" ..
تحديث Saturday, July 07, 2012
مرسي يقرر زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة والمعاشات 15% والضمان لـ300 جنيه
وصرح الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، بأنه سيستفيد من زيادة معاش الضمان الاجتماعي، أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، وأن هذين القرارين يأتيان في إطار السعي لرفع الأعباء عن كاهل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الفقر في المجتمع.
بوابة الأهرام 1-7-2012 | 17:23
------------
علاوة مرسى معفاة من الضرائب وتضاف للأساسى بعد 5 سنوات
 |
| الدكتور محمد مرسى |
وقالت مصادر لـ"بوابة الأهرام" إن العلاوة سوف تضاف على أساسى المرتب بعد 5 سنوات.
بوابة الأهرام 1-7-2012 | 18:34
-------------
وزيرا المالية والتأمينات يصدران قواعد صرف "علاوة مرسى" بنسبة 15% خلال ساعات
 |
| وزيرا المالية والتأمينات |
ومن المقرر أن يحصل العاملون بالدولة، بجانب العلاوة الاجتماعية علي العلاوة الدورية طبقًا للدرجات الوظيفية، بجانب العلاوة التشجيعية، التي تصرف لنسبة 10% من مجموع العاملين في الدولة وهي بنفس قيمة العلاوة الدورية.
ومن المقرر أن يضم إلي راتب العاملين بالدولة العلاوة الخاصة، التي تقررت بالقانون رقم 77 لسنة 2007 بنسبة 15% من أول يوليو الجاري.
كما تصدر الدكتورة نجوي خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، في الوقت نفسه قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام المرسوم، الذي سيصدر من رئيس المجلس العسكري بصرف علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه، اعتبارًا من أول يوليو الحالي.
المشهد 1-7-2012 | 23:02
-------------
حامد طلبة: علاوة مرسى 15% من أساسى المرتب وتمويل الزيادة من احتياطي الموازنة
أكد الدكتور حامد طلبة الخبير الاقتصادي وعميد كلية تجارة بنها الأسبق، أن العلاوة الاجتماعية التى أقرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، سوف تشمل كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأوضح أن وزارة المالية اقترحت منح العاملين علاوة بنسبة 10%، إلا أن رئيس الجمهورية رفع هذه النسبة إلى 15%، وبالتالى سوف تمنح هذه العلاوة بناء على الأساسى المقرر لكل موظف وسوف يتم تمويل نسبة الزيادة من بند الاحتياطي في الموازنة.
وأوضح أن الموظف الذى يصل الأساسى المقرر له 100 جنيه سيتقاضى علاوة قدرها 15 جنيهًا، مشيراً إلى أن وزارة المالية سوف تصدر الضوابط الخاصة بهده العلاوة ومدى إعفائها من الضرائب أم لا.
بوابة الآهرام 1-7-2012 | 17:54
-----------
ممتاز: علاوة "مرسي" بتكلفة 3.5 مليار جنيه.. المالية ستتحمل قيمتها بالتنسيق مع التأمينات
 |
| ممتاز السعيد وزير المالية |
أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة ستتحمل قيمة زيادات المعاشات التي قررها الرئيس محمد مرسي بنسبة 15% من المعاش، وبحد أدني 50 جنيهًا ودون حد أقصى، نظرًا لعدم قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية علي تحمل تلك الزيادة، ولعدم وجود موارد مالية فائضة بها.
وأشار الوزير، في بيان له اليوم الإثنين، إلي أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة التأمينات الاجتماعية لحساب قيمة التكاليف التي ستترتب علي الزيادة بالمعاشات، موضحًا أن الموازنة العامة ستتحمل أيضاً تكلفة العلاوة الاجتماعية للمرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنفس النسبة 15% والتي تبلغ تكلفتها 3.5 مليار جنيه.
وأضاف: لن يترتب على ذلك أي زيادة في قيمة ربط الموازنة والبالغ 635 مليار جنيه تتضمن 533 مليارًا إجمالي المصروفات العامة و8 مليارات لتمويل حيازة الاصول المالية و94 مليار جنيه لسداد أقساط القروض العامة.
بوابة الاهرام 2-7-2012 | 14:53
------------
أكد ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العلاوة 15% التى أقرها أمس الرئيس محمد مرسى للعاملين فى مؤسسات الدولة لا ترضى طموح وأمال العمال والموظفين، مضيفا أن العمال كانوا ينتظرون أن تزيد قيمة العلاوة لتصبح 30% لمواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
وأضاف رشاد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الرئيس الجديد إذا أراد أن ينال رضا العمال والموظفين عليه فيجب عليه أولا تثبيت الأسعار على وضعها الحالى وألا تزيد بنسبة 30% كما كان معتادا من قبل خلال السنوات الماضية مع كل علاوة يتم إقرارها، وأن تضاف قيمة العلاوة على الأجر الأساسى خلال نفس العام وألا تنتظر 5 سنوات حتى تضاف عليه، بالإضافة إلى وضع حد أدنى عادل للأجور يضمن حياة كريمة للعامل.
من جانبه أكد كمال عباس أن قرار صرف العلاوة من الرئيس مرسى فى ذلك الوقت وعقب أيام قليلة من حلف اليمين له بعد سياسى أكثر من اجتماعى، خاصة وأن العلاوة من قبل كان يتم الإعلان عنها فى ذكر عيد العمال فى الأول من شهر مايو، بالإضافة إلى إعلان وزير المالية قبل تولى مرسى الرئاسة عن احتمالية عدم صرف العلاوة هذا العام لعدم وجود موارد مالية لذلك.
اليوم السابع الإثنين، 2 يوليو 2012 - 14:49
------------
قيادات عمالية: علاوة مرسى لا ترضى طموحات وآمال العمال
أكد ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العلاوة 15% التى أقرها أمس الرئيس محمد مرسى للعاملين فى مؤسسات الدولة لا ترضى طموح وأمال العمال والموظفين، مضيفا أن العمال كانوا ينتظرون أن تزيد قيمة العلاوة لتصبح 30% لمواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
وأضاف رشاد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الرئيس الجديد إذا أراد أن ينال رضا العمال والموظفين عليه فيجب عليه أولا تثبيت الأسعار على وضعها الحالى وألا تزيد بنسبة 30% كما كان معتادا من قبل خلال السنوات الماضية مع كل علاوة يتم إقرارها، وأن تضاف قيمة العلاوة على الأجر الأساسى خلال نفس العام وألا تنتظر 5 سنوات حتى تضاف عليه، بالإضافة إلى وضع حد أدنى عادل للأجور يضمن حياة كريمة للعامل.
من جانبه أكد كمال عباس أن قرار صرف العلاوة من الرئيس مرسى فى ذلك الوقت وعقب أيام قليلة من حلف اليمين له بعد سياسى أكثر من اجتماعى، خاصة وأن العلاوة من قبل كان يتم الإعلان عنها فى ذكر عيد العمال فى الأول من شهر مايو، بالإضافة إلى إعلان وزير المالية قبل تولى مرسى الرئاسة عن احتمالية عدم صرف العلاوة هذا العام لعدم وجود موارد مالية لذلك.
اليوم السابع الإثنين، 2 يوليو 2012 - 14:49
------------
ردود فعل الشارع المصري على العلاوة التي أقرها الرئيس محمد مرسي للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات
تباينت ردود الشارع المصري، على العلاوة التي أقرها الرئيس محمد مرسي للعاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات وقيمتها 15%، فمن المواطنين من رأى أنها جيدة وكافية في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليًا، وآخرون رفضوها واعتبروها لا تغني أو تسمن من جوع وسط غلاء الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.
حيث يرى سيد يوسف، من أصحاب المعاشات، أن نسبة العلاوة صغيرة جدًا وغير كافية بالنسبة للمعاشات وقال "إن الدولة تعتقد أن المواطن بكبر سنه، تقل متطلبات حياتها مع كبر سنها و كبر الأولاد وزواجهم وانفصالهم عنهم بينما العكس هو ما يحدث، حيث أن الأفراد تزداد متطلباتهم بكبر سنهم، وسن أولادهم، كما يرى أنها إلى حد ما مناسبة للعامليين إلى جانب راتبهم الأساسي ويطالب بتطبيق الحد الأدني للأجور، حتى لا يثور المواطنون ويطالبون بزيادات. ويتفق معه حسين في انخفاض قيمة العلاوة بشكل يجعلها لا تكفي لشيء في ظل الغلاء الذي نعيشه.
علاوة مرسي حقنة مسكنة لغلاء الأسعار
وتشير فوزية أحمد إلى انخفاض قيمة العلاوة مع الغلاء ولكنها تؤكد على أننا يجب أن نقدر الحالة التي تمر بها مصر ونرضى بالعلاوة بشكل مؤقت حتى تمر هذه الظروف بخير وبعدها ستقوم الدولة بالزيادة من تلقاء نفسها.واتفق معها خيري الخولي في أن العلاوة مناسبة للظروف التي نمر بها وأن البلد لن تتحمل ميزانيتها أكثر من هذا ويأمل بزيادة الرواتب خلال فترة الرئيس محمد مرسي.
كما يؤكد الدكتور أحمد عليان علي أن الدولة تحاول إرضاء الشعب بمختلف الطرق، الذي يجب أن يرضي ولو بشكل مؤقت ويعطي الفرصة للرئيس الجديد، خلال المائة يوم لكي يثبت وجوده وطالب بالتوقف عن الاعتصامات والمطالب الفئوية.
كما يرى محمد فكري أن العلاوة لابد وأن يسبقها دراسات اجتماعية واقتصادية، وبحث آثارها التتابعية على الاقتصاد وبدون ذلك تعتبر العلاوة قرار خاطئ وإن وصلت لمائة بالمائة، لأنها تقوم بتعويم الجنيه المصري، ويجب ألا تقوم الدولة بإرضاء الجماهير على حساب اقتصادها بل يجب أن تنمي الاقتصاد أولًا.
واتفق يحيى عبد العزيز وعزت الفقي وفريد حجازي وعمرو حمد في أننا مضطرين لقبول العلاوة على الرغم من أنها قليلة جدًا مراعاة للظروف الصعبة، التي تمر بها البلاد، وبعد ذلك سنطالب بالزيادة لذلك يجب أن نقبلها مبدئيًا.
الثلاثاء, 03 يوليو 2012 18:43
------------
علاوة مرسى.. مخاوف من تكرار سيناريوهات علاوة مبارك
 |
| وزير المالية |
أول قرار يتخذه الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى، برفع العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة إلى 15%، أثار مخاوف من تبعات هذا القرار الذى كان دائما ما يصحب فى العلاوات السابقة التى كان يقررها الرئيس المخلوع حسنى مبارك بموجة غلاء كبيرة وارتفاع الأسعار، كان المواطنون يتمنون معها أن لا تقرر مقابل أن لا تزيد الأسعار وتتراكم الأعباء على كهول المواطنين.
ففى كل عام كان مبارك يقرر فيها هذه العلاوة، كانت تعقبها موجة ارتفاع أسعار وارتفاع فى معدل التضخم وأزمة للعاملين بالقطاع الخاص الذين لا يشملهم القرار ويخضعون لارتفاع الأسعار. فهل تتكرر الأزمة وترتفع الأسعار مع علاوة الرئيس محمد مرسى، مثلما كان يحدث مع علاوة مبارك؟
محمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات، يرى أن أجواء الثورة والمرحلة الجديدة التى تعيشها مصر ينبغى أن لا يتكرر معها ما كان يحدث من قبل، مؤكدا أن موجة ارتفاع الأسعار التى كانت تعقب قرار العلاوة السنوية لم تكن مبررة وسببها استغلال تجار، ولم يكن هناك أى أسباب أخرى لذلك.
السويدى تابع، قائلا إن القطاع الخاص لا يخضع لهذا القرار لأن الرواتب فى القطاع الخاص أعلى بكثير من الرواتب فى القطاع الحكومى، بل وتختلف الأجور من قطاع إلى آخر لدى الشركات والمصانع فى القطاع الخاص، وأضاف أن حجم العلاوة التى فرضها الرئيس 15% توازى تقريبا ما يفرضه القانون بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص من علاوة سنوية بقيمة 7 أو 8%، حيث إن العلاوة الخاصة بالعاملين بالحكومة لا تحسب من إجمالى المرتب، لأن المرتب فى الحكومة يضم أساسى مرتب وبدلات قد تكون نسبتها أعلى من قيمة المرتب الأساسى، وعليه تعتبر الـ15% موازية لنسبة 7 أو 8% من إجمالى المرتب، لو أردنا حسابها بقيمتها الحقيقية.
من ناحية أخرى، فإن التصريحات التى صدرت حتى الساعات القليلة قبل اللقاء الذى جمع بين حكومة الدكتور الجنزورى والرئيس محمد مرسى، كانت تشير إلى أن الحكومة لم تستقر على رقم محدد بالنسبة إلى قيمة العلاوة السنوية وتركتها لرئيس الجمهورية لتحديدها، ويبدو أنها جاءت فى الحد الأدنى الذى كان ضمن سيناريوهات الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث إن وزير المالية سبق وصرح فى مجلس الشعب ردًّا على مشروع قانون يطالب بتحديد علاوة سنوية بقيمة 30% أو 20% بأنه يتمنى أن تصل إلى أقصى زيادة ممكنة لصالح العاملين، إلا أن هناك كثيرًا من المعوقات أمام تحقيق هذه الأمنية، أهمها أن موارد الموازنة العامة للدولة حاليًا لا تسمح بذلك وأن خلق فرص عمل للعاطلين والخريجين الجدد أهم.
وزير المالية أكد أنه لم يكن قد تم إقرار العلاوة حتى ذلك الحين، وأنه من المنتظر أن يحددها رئيس الجمهورية الجديد الدكتور محمد مرسى، على أن يتولى وزير المالية المختار فى الحكومة الجديدة تنفيذ إجراءات صرفها، وأشار إلى أن اعتمادات الموازنة تسمح بتوفير التمويل اللازم للعلاوة، بالإضافة إلى احتياطيات الموازنة العامة التى تلجأ إليها الحكومة فى حالة عدم وجود اعتمادات بالموازنة لتوفير تمويل لأى موقف طارئ يستلزم هذا التمويل.
قرار رئيس الجمهورية جاء بتحديد القيمة 15%.
سعد هجرس مدير تحرير جريدة «العالم اليوم»، قال إن صدور قرار لصالح تخفيف الأعباء عن المواطنين فى حد ذاته أمر جيد وإيجابى، لكن المهم هو كيف نتخذ تلك القرارات، حيث ينبغى أن يصدر مثل هذا القرار بمنهج مختلف يعتمد على الشكل المؤسسى ودراسة من الحكومة حول موارد الميزانية والأولويات ويتم وضعه وفقًا للحسابات لا غنى عنها من المتخصصين، وعلّق قائلًا إن صدور القرار عقب اجتماع الرئيس مع حكومة الجنزورى قد يعنى أنه قرار الجنزورى لا قرار الرئيس، وجاء وفقًا لحسابات الحكومة والقدر الذى تسمح به الموازنة.
هجرس أكد أن تقييد انعكاس العلاوة على الأسعار يتطلب ممارسة الدولة دورها الرقابى ومواجهة الاحتكارات والممارسات الاحتكارية، خصوصا أن هناك 7 أو 8 أسماء من رجال الأعمال يسيطرون على عملية استيراد السلع الغذائية من الخارج.
التحرير July 3rd, 2012 11:25 am
------------
أعضاء بـ"أصحاب المعاشات" يرفضون علاوة مرسي.. ويقولون: "مش هندفع فاتورة الأغنياء"
شهد حزب التجمع اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصحفى دعت إليه النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات، لإعلان رفضها لزيادة الـ15% التى أقرها د.مرسى، رئيس الجمهورية، ضمن حزمة القرارات التى أصدرها فى الأيام الأولى من توليه لرئاسة الجمهورية. وطالبت النقابة كلا من النائب العام ورئيس الجمهورية بإعادة التحقيق فى الموازنة الخاصة بأموال المعاشات الضائعة وأن يكون تحقيقا جنائيًا، وأن يكون الحد الأدنى للمعاش يساوى 80% من الحد الأدنى للأجور. وقال البدرى فرغلى، رئيس النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب المنحل، خلال المؤتمر: "نحن لا نريد من أحد أن يمنحنا صدقة أو حسنة، نحن نطالب باسترجاع حقوقنا، وهناك نحو 600 مليار جنيه من فوائد أموال المعاشات، و212 مليار جنيه ذهبوا مع الريح بضمانة الخزانة العامة، و143 مليار جنيه تم توزيعها على شركات أجنبية وقروض لرجال مبارك بلا ضمانات بلا فوائد".
كلمة البدري فرغلي في مؤتمر أصحاب المعاشات لرفض العلاوة الجديدة
وأشار فرغلى إلى أن أصحاب المعاشات يمتلكون 17% أسهمًا فى مدينة الإنتاج الإعلامى ولم يتحصلوا على أى ربح منها حتى الآن.. ونحن مصممون على علاوة اجتماعية 30% على أساسي المعاش.
.
وأوضح رئيس النقابة قائلا "على الرغم من أن معظم حقوق أصحاب المعاشات مالية، إلا أن وزير المالية يكن كل عداء للفقراء، والموازنة التى قدمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية - ما هى إلا موازنة للأغنياء، وإحنا مش هندفع فاتورة للأغنياء".
وحول قانون المعاشات، طالب البدرى فرغلى خلال المؤتمر الدكتور محمد مرسى، بعدم التوقيع على هذا القانون لأنه سيكون بمثابة "مذبحة" لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى مميزات القانون "79" الذى جلب 600 مليار للخزانة العامة. وأكد فرغلى أن أصحاب المعاشات لن يسلكوا فى قضيتهم إلا كل الطرق الحضارية، ولن يعطلوا مصالح أحد، أو يقطعوا طريقا.
.
وأوصت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بسرعة استرداد أموال صناديق التأمينات الإجتماعية وتحديد جدول زمنى لعملية الاسترداد، لا يتجاوز 5 سنوات على أن تحسب فوائد على كامل الرصيد الذى لم يسترد بنفس أسعار الفائدة السائدة فى البنوك، إعادة هيكلة جميع المعاشات بما يتناسب مع الزيادات الهائلة فى الأسعار نتيجة للزيادات المستمرة فى دخول جميع الفئات بسبب ارتفاع الأسعار، صرف علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات اعتبارا من 1 يوليو الجارى لا تقل بأى حال من الأحوال عن 30% من إجمالى المعاش.
كما أوصت النقابة بإلغاء المادة 20 وجدول 9 من القانون 130 لسنة 2009 والعودة إلى جدول 8 من القانون 79 لسنة 1975، ضم فروق علاوات 2005 و2006 و2007، التى بلغت نسبة الخفض فيها 12.5% مع تدرج فرق العلاوة بالزيادات التى تمت فى السنوات اللاحقة عليها أسوة بما تم مع فرق علاوة 2008، وحل مشاكل أصحاب المعاشات المضارين من تقديم صرف العلاوة الاجتماعية، وسرعة استكمال إعادة تسوية معاشات أصحاب المعاش المبكر، وصرف فروق تعويضات المعاش المبكر بنفس المبالغ التى تم صرفها للدفعات الأخيرة فى الشركات التى تمت خصخصتها أو تصفيتها، العمل على سرعة تنقية القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وسد الثغرات بها مع تعديل الحد الأدنى للأجر التأمينى والتأمين على الأجور الحقيقية للعاملين فى كل قوانين التأمين الاجتماعى وفى كل قطاعات العمل.
بوابة الاهرام 4-7-2012 | 14:58
-------------
"المعاشات" ترفض علاوة مرسي وتطالب برفعها الى 30%
 |
| البدرى فرغلى |
وأكد البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات فى تصريحات خاصة للدستور ، ان النقابة العامة عقدت اجتماع اليوم تضمن رفع مطالبهم الى الرئيس الجديد للبلاد ومنها زيادة المعاشات الى 30% بدلا من 15% حيث لاتتناسب ارتفاع الاسعار باعتبار ان العلاوة الاجتماعية ثابتة مقارنة بالعاملين بالدولة التى يتم صرفها مع البدلات والحوافز .
وقال إن حجم الإيرادات التامينات سنويا تصل نحو 30مليار جنيه ويتم صرف نحو 2مليار جنيه من هذه الاموال لكبار القيادات بالهيئة القومية للتامينات كرواتب وحوافز ومكافات بدلا من صرفها من الخزانة العامة للدولة فى الموازنة المالية مما يعد اهدارا لاموال التامينات .
وطالب برفع الحد الادنى للمعاشات بنسبة 80% مقارنة بالاجور للعاملين بالدولة لتحسين احوالهم المعيشية المتدنية حيث نسبة 50% من المعاشات يصرفون اقل من 500جنيه شهريا .
وأشار الفرغلى ان نسبة 17% من اسهامات اموال التامينات كاستثمار موجودة فى فى مدينة الانتاج الاعلامى لم تحصل عليها الهيئة القومية للتامينات كعائد للمعاشات منذ 14 عاما .
وقال إن هناك 62 مليار جنيه من أموال التامينات مستثمرة فى بنك الاستثمار القومى لم تحصل المعاشات باى مليم منها ورغم يستفيد القيادات بالبنك باجور ومكافات من هذه الأموال، وطالب بدعوة رئيس الجمهورية للاستماع إلى مطالبهم وفتح التحقيقات فى اموال التامينات المنهوبة والتى اهدرت على ايدى بطرس غالى ورجاله الموجدين فى وزارة المالية.
الدستور الأربعاء, 04 يوليو 2012 20:30
------------
طعن فرغلى على علاوة "مرسى" 4 أكتوبر المقبل
 |
| البدرى فرغلى |
وطالب " فرغلى " فى دعواه التىى حملت رقم 778 لسنة 65 قضائية بتحديد حد أدنى للمعاشات مثل الحد الأدنى لأجور الموظفين بالدولة، إضافة إلى ضرورة استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية واستثمارها لزيادة دخول أصحاب المعاشات.
وقال " فرغلى " فى دعواه إن أصحاب المعاشات يرفضون علاوة الرئيس نهائيا لأنها لا تغنى ولا تسمن من جوع" خاصة فى ظل تدنى دخول أصحاب المعاشات، رغم زيادة جميع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة السابقة دون أى اهتمام من جانب المسئولين فى الدولة لتحسين مستوى معيشتهم. لى رئيس الجمهورية والجهات المختصة.
وأضاف البدرى أن ما يحصل عليه أصحاب المعاشات حالياً لا يتعدى 25ّ% من الدولار الواحد يوميا، وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان فى العالم، خاصة وأن أصحاب المعاشات يختلفون بطبيعتهم عن موظفى الدولة الذين يحصلون على حوافز وبدلات لزيادة دخولهم مما يتطلب ضرورة زيادة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة 30% مع تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
الدستور الخميس, 05 يوليو 2012 15:20
------------
قد يفرح المواطن البسيط المشغول بهمومه اليومية ببعض الجنيهات التى سيحصل عليها مع إقرار العلاوة الاجتماعية الجديدة، وقد يرفضها إذا علم أنه ربما يدفع أضعافها لإقرارها بدون دراسة اقتصادية جيدة، مع توقعات بزيادة عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين المحلى.
جميع المؤشرات تدل على أن أول قرار جمهورى اتخذه الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب بصرف علاوة بنسبة 15% لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات والعسكريين، جاء فى صورة مكافأة أو «حلاوة» منه للشعب بمناسبة فوزه بالرئاسة رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، كما تؤكد المؤشرات أيضا أن القرار تم اتخاذه بدون دراسات تشرح سبل توفير أموال العلاوة التى تصل تكلفتها إلى نحو 13 مليار جنيه.
القرار الجمهورى الذى جاء مفاجئاً للحكومة، وضع ممتاز السعيد وزير المالية فى مأزق وحرج شديد بعد أن أصبح ملزماً بتوفير أموال العلاوة فى ظروف صعبة تواجه خلالها بعض قطاعات الاقتصاد المصرى شبح الإفلاس والخراب مثل قطاع السياحة، وتزداد أزمة الوزير مع عدم توفير موارد حقيقية لتغطية العلاوة، وأصبح أمامه 5 اختيارات لتوفير أموال العلاوة أحلاها شديد المرارة، لتوفير هذه الأموال وكلها تصب فى اتجاه واحد، هو زيادة الدين المحلى مع احتمال زيادة الدين الخارجى فى حال اللجوء للاستدانة وهو الاحتمال الذى نفته مؤسسة الرئاسة على لسان الدكتور ياسر على، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، الذى أكد أن العلاوة التى أمر بها الرئيس سيتم تمويلها من موارد الدولة، وليس عن طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولى، كما حدد خبراء مصرفيون عدة جوانب أخرى يمكن من خلالها الحصول على أموال خلال الفترة المقبلة مثل إعادة تسوية عقود الأراضى التى حصل عليها رجال الأعمال فى عهد النظام السابق بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى جانب تحصيل المتأخرات الضريبية، لكنهم أكدوا أن هذه الحلول ستستغرق أوقاتاً طويلة، مما يتطلب من الحكومة البحث عن بدائل أخرى لتوفير أموال العلاوة.
الوطن Saturday, July 07, 2012
«علاوة» مرسي.. «حلاوة» الرئيس بالفوز.. و«مرارة» مصر بدفع التكلفة
قد يفرح المواطن البسيط المشغول بهمومه اليومية ببعض الجنيهات التى سيحصل عليها مع إقرار العلاوة الاجتماعية الجديدة، وقد يرفضها إذا علم أنه ربما يدفع أضعافها لإقرارها بدون دراسة اقتصادية جيدة، مع توقعات بزيادة عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين المحلى.
جميع المؤشرات تدل على أن أول قرار جمهورى اتخذه الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب بصرف علاوة بنسبة 15% لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات والعسكريين، جاء فى صورة مكافأة أو «حلاوة» منه للشعب بمناسبة فوزه بالرئاسة رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، كما تؤكد المؤشرات أيضا أن القرار تم اتخاذه بدون دراسات تشرح سبل توفير أموال العلاوة التى تصل تكلفتها إلى نحو 13 مليار جنيه.
القرار الجمهورى الذى جاء مفاجئاً للحكومة، وضع ممتاز السعيد وزير المالية فى مأزق وحرج شديد بعد أن أصبح ملزماً بتوفير أموال العلاوة فى ظروف صعبة تواجه خلالها بعض قطاعات الاقتصاد المصرى شبح الإفلاس والخراب مثل قطاع السياحة، وتزداد أزمة الوزير مع عدم توفير موارد حقيقية لتغطية العلاوة، وأصبح أمامه 5 اختيارات لتوفير أموال العلاوة أحلاها شديد المرارة، لتوفير هذه الأموال وكلها تصب فى اتجاه واحد، هو زيادة الدين المحلى مع احتمال زيادة الدين الخارجى فى حال اللجوء للاستدانة وهو الاحتمال الذى نفته مؤسسة الرئاسة على لسان الدكتور ياسر على، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، الذى أكد أن العلاوة التى أمر بها الرئيس سيتم تمويلها من موارد الدولة، وليس عن طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولى، كما حدد خبراء مصرفيون عدة جوانب أخرى يمكن من خلالها الحصول على أموال خلال الفترة المقبلة مثل إعادة تسوية عقود الأراضى التى حصل عليها رجال الأعمال فى عهد النظام السابق بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى جانب تحصيل المتأخرات الضريبية، لكنهم أكدوا أن هذه الحلول ستستغرق أوقاتاً طويلة، مما يتطلب من الحكومة البحث عن بدائل أخرى لتوفير أموال العلاوة.
الوطن Saturday, July 07, 2012
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: