الإعلان عن «جبهة دعم الدولة المدنية» في مصر
أعلنت مجموعة أحزاب وقوى مدنية مصرية إنشاء «جبهة دعم الدولة المدنية» لحماية أهداف الثورة، وذلك بمشاركة ممثلين عن أحزاب ليبرالية واشتراكية وحركات ومؤسسات مجتمع مدني.
وقال منسّق اللجنة الشعبية للدستور المصري، محمود عبد الرحيم، في بيان اليوم، إن إعلان هذه الجبهة «جاء بعد مشاورات دامت لأكثر من شهر للوصول إلى عمل جبهوي واسع يعمل على حماية الدولة المدنية وأهداف الثورة من الأخطار التي تتهددهما بفضل محاولات هيمنة التيار الديني والمجلس العسكري على المشهد، وتوجيه مجريات الأمور في الاتجاه الخاطئ الذي لا يخدم مصالح جموع الجماهير، ولا يستجيب للطموحات المأمولة من الثورة الشعبية».
وأكد عبد الرحيم أن الجبهة تسعى إلى العمل المشترك مع كل القوى، وكل المهتمين بالقضايا المتعلقة بالحفاظ على الهوية المدنية للدولة من أجل الوصول إلى دستور يعبِّر عن كل المصريين، ويؤمِّن الحقوق والحريات للجميع على أرضية المواطنة الكاملة من دون تمييز ولا إقصاء، لافتاً إلى أن «جبهة دعم الدولة المدنية» لا تقدم نفسها بديلاً ولا منافساً لكيانات أخرى سبق الإعلان عنها.
وأضاف عبد الرحيم أن الجبهة تهدف أيضاً إلى التأكيد على ضمانات حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والتجمع والاحتجاج السلمي، مع ضرورة تحييد الدين بعيداً عن الممارسة السياسية لضمان المنافسة الحرة النزيهة وتكافؤ الفرص وإرساء قواعد العمل السياسي الديمقراطي المتعارف عليها.
وفي السياق، أوضح عبد الرحيم أن الجبهة ستبدأ نشاطها بتنظيم وقفة احتجاجية ضد «الجمعية التأسيسية للدستور» أمام مجلس الدولة يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع نظر الطعن في الجمعية التأسيسية، وللمطالبة بإعادة تشكيلها بشكل يضمن تمثيل متوازن لكل فئات المجتمع وقواه، والوصول إلى دستور لكل المصريين لا إلى دستور يعبّر عن مصالح تيار الإسلام السياسي وحده.
ويشارك في الجبهة الحزب «الاشتراكي المصري» و«الحركة الديمقراطية الشعبية» و«حركة ثقافة من أجل الحرية» و«حركة بهية يا مصر»، إضافةً إلى «جبهة الدفاع عن الإبداع» و«تحالف المصريين في أوروبا»، فضلاً عن شخصيات عامة وأكاديمية.
وتسعى قوى المجتمع المدني وأنصار فكر الدولة المدنية إلى التجمّع في كيانات تسعى إلى التصدي لتيار الإسلام السياسي الذي يسعى، بحسب ما ترى قوى مجتمعية عديدة، إلى السيطرة على جميع سُلطات الدولة ومفاصلها.
وقال منسّق اللجنة الشعبية للدستور المصري، محمود عبد الرحيم، في بيان اليوم، إن إعلان هذه الجبهة «جاء بعد مشاورات دامت لأكثر من شهر للوصول إلى عمل جبهوي واسع يعمل على حماية الدولة المدنية وأهداف الثورة من الأخطار التي تتهددهما بفضل محاولات هيمنة التيار الديني والمجلس العسكري على المشهد، وتوجيه مجريات الأمور في الاتجاه الخاطئ الذي لا يخدم مصالح جموع الجماهير، ولا يستجيب للطموحات المأمولة من الثورة الشعبية».
وأكد عبد الرحيم أن الجبهة تسعى إلى العمل المشترك مع كل القوى، وكل المهتمين بالقضايا المتعلقة بالحفاظ على الهوية المدنية للدولة من أجل الوصول إلى دستور يعبِّر عن كل المصريين، ويؤمِّن الحقوق والحريات للجميع على أرضية المواطنة الكاملة من دون تمييز ولا إقصاء، لافتاً إلى أن «جبهة دعم الدولة المدنية» لا تقدم نفسها بديلاً ولا منافساً لكيانات أخرى سبق الإعلان عنها.
وأضاف عبد الرحيم أن الجبهة تهدف أيضاً إلى التأكيد على ضمانات حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والتجمع والاحتجاج السلمي، مع ضرورة تحييد الدين بعيداً عن الممارسة السياسية لضمان المنافسة الحرة النزيهة وتكافؤ الفرص وإرساء قواعد العمل السياسي الديمقراطي المتعارف عليها.
وفي السياق، أوضح عبد الرحيم أن الجبهة ستبدأ نشاطها بتنظيم وقفة احتجاجية ضد «الجمعية التأسيسية للدستور» أمام مجلس الدولة يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع نظر الطعن في الجمعية التأسيسية، وللمطالبة بإعادة تشكيلها بشكل يضمن تمثيل متوازن لكل فئات المجتمع وقواه، والوصول إلى دستور لكل المصريين لا إلى دستور يعبّر عن مصالح تيار الإسلام السياسي وحده.
ويشارك في الجبهة الحزب «الاشتراكي المصري» و«الحركة الديمقراطية الشعبية» و«حركة ثقافة من أجل الحرية» و«حركة بهية يا مصر»، إضافةً إلى «جبهة الدفاع عن الإبداع» و«تحالف المصريين في أوروبا»، فضلاً عن شخصيات عامة وأكاديمية.
وتسعى قوى المجتمع المدني وأنصار فكر الدولة المدنية إلى التجمّع في كيانات تسعى إلى التصدي لتيار الإسلام السياسي الذي يسعى، بحسب ما ترى قوى مجتمعية عديدة، إلى السيطرة على جميع سُلطات الدولة ومفاصلها.
رابط html مباشر:
التعليقات: