ننشر صيغة مشروع الدستور المصري المقترح من "الإخوان" المرفوض من القوى السياسية والأقباط والمتهم بمحاولة تغيير الهوية
 |
| الصيغة النهائية لمشروع الدستور |
حصل "العرب اليوم" على الصيغة النهائية لمشروع الدستور الذي تقترحه جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، والذي رفضه بعض القوى السياسية والآلاف من الأقباط، مطالبين الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك، بانسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية ومعتبرين أن استمرارها فى الجمعية يضفي عليها الشرعية.
ويعتمد الدستور المقترح من جماعة الإخوان المسلمين على دستور 1971، مع تعديلات طفيفة فى الأبواب والمواد الأولى، وتعديلات جوهرية في سلطات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ومجلس الشعب والشورى.
ويبقي مشروع الإخوان على المادة الثانية التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، ولأصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية"، ويتجاهل بشكل قاطع مطالب التيارات السلفية باستبدال كلمة "أحكام" بكلمة "مبادئ"، ويلبي دستور الإخوان مطلباً شائعاً يلزم الدولة بأن "تضمن توفير المسكن المناسب والطعام المناسب لكل المواطنين".
ويقترح دستور الجماعة أن يتم سحب النصيب الأكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية ويقسمها على البرلمان ورئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي، فمن حقه إعلان الطوارئ بموافقة "الأمن القومي"، واستفتاء الشعب بموافقة رئيس الحكومة، كما يتضمن المشروع إلزام الرئيس بتكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، ويؤكد حقه فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة ترشحهم جمعياتها العمومية، واختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم 3 أعضاء، أما قرار إعلان الحرب فإنه سيكون مشروطاً بموافقة مجلس الشعب والأمن القومي.
في السياق ذاته نظم العشرات من الأقباط وقفة احتجاجية، مساء الجمعة، داخل الكاتدرائية الكبرى في العباسية، لمطالبة الكنيسة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور.
وطالب الأقباط المتظاهرون الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك، الكنيسة، بالانسحاب من الجمعية التأسيسية مؤكدين أن استمرار الكنيسة في اللجنة يضفي عليها الشرعية.
وردد المشاركون هتافات ضد الإخوان والجمعية التأسيسية للدستور والتي تطالب بعدم الانفراد بالدستور وحتمية تمثيله لكافة الأطياف السياسية والوطنية ولا يعبر عن مجموعة بعينها.
وأكد مجدي صابر، عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو، رفضه وجود دستور طائفي يقوض من أركان الدولة المدنية التي تتمتع بها مصر و يرسخ التمييز بين المواطنين، موضحا أن الاتحاد لن يسمح لممثلي الكنيسة بإعطاء شرعية لجريمة تُرتكب في حق الوطن على يد الإسلاميين الذين يسيطرون على الجمعية التأسيسية، عقب انسحاب الشرفاء من الذين رفضوا هذه الهيمنة.
وأضاف صابر، أن الاتحاد يقوم منذ فترة بعقد جلسات تشاورية مع القائم مقام وقيادات الكنيسة الأرثوذكسية لسحب الأعضاء الممثلين للكنيسة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل الفصل في طلب رد هيئة الدائرة الأولى بالمحكمة التي تنظر استشكال بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، والمقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 30 تموز/ يوليو الجاري.
وكان محامون تابعون لجماعة الإخوان المسلمين، قد تقدموا بطلب لرد الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار عن نظر الطعن على تأسيسية الدستور، وتم تحديد جلسة، الأربعاء، لنظر الطلب أمام الدائرة الثانية التي أصدرت قرارها المتقدم.
وكان المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، قد قدم استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون المجلسين، بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية التي يترأسها المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.
أرسلت بواسطة
وجدي أ. حامد
يوم
Saturday, July 28, 2012
. تحت باب
Featured
,
خبر عاجل
,
سياسة وبرلمان
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
هنا
ليصل علي بريدك الإلكتروني مقالات أنا قبطي فور نشرها، وكذلك نتشرف بتواصلك معنا ومتابعتنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنا
.. بإمكانك إضافة تعليق علي المقال، ويمكنك متابعة الردود من خلال
RSS 2.0
..
رابط html مباشر:
التعليقات: