تحديات مستقبل ثورة 25 يناير في مؤتمر يناقش حريات الإبداع
 |
| مؤتمر “تحديات الثورة والمستقبل” |
أقامت اللجنة الوطنية لحقوق وحريات الفكر والإبداع بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة في مصر مؤتمرها الأول، والذي جاء تحت عنوان “تحديات الثورة والمستقبل” بمشاركة عدد كبير من المثقفين والمبدعين المصريين .
تحدث في الجلسة الافتتاحية د . سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة مؤكداً أنه ليس أمام المثقفين من سبيل الآن سوى المقاومة والدفاع عن كينونتهم في مواجهة القوى التي تحاول الرقابة على الإبداع، وأن هذا المؤتمر هو الطريق الصحيح ليس من خلال التنوير بالكلمات فقط، ولكن من خلال الفعل والممارسة أيضاً .
وألقى الشاعر سيد حجاب كلمة اللجنة والتي أشار فيها إلى أن الحق والحرية هما روح الوجود، عارضا التحديات التي تواجه الفعل الإبداعي بعد ثورة 25 يناير، خاصة ما ظهر من بعض التيارات المعادية للفكر الحر، والتي تقف بالمرصاد لكل فن وإبداع خلاق .
وأضاف حجاب قائلا: إن المعركة الأخرى التي يجب على المثقفين أن يتصدوا لها هي معركة الدستور، فإما أن يكتب دستور معبرا عن الهوية المصرية، وإما أن يكتب دستور يكرس لاستبداد عسكري أو استبداد ديني، من أجل هذا دعونا إلى هذا المؤتمر لحشد كل الطاقات المبدعة الخلاقة عند المثقفين وعند الشعب، فكل الشعوب الإنسانية تحلم بعالم جديد تسوده المبادئ والحكمة، ونحن أيضا نحلم بذلك وسبيلنا في ذلك هو الدفاع عن حريات الفكر والإبداع .
وقرأ أحمد بهاء الدين شعبان بيان اللجنة والذي أكد أن الحرية الإنسانية حق تكفله الشرائع والمواثيق الدولية والدساتير المصرية، وهذه الحرية هي الضمانة الحقيقية لازدهار ونماء القيم الإنسانية .
كما رفض البيان كل أشكال الوصاية والرقابة على الفكر والإبداع سواء كان تحت ستار الدين أو أوساط أجهزة الدولة المختلفة، وهو ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وطالب البيان بضرورة تمثيل المثقفين تمثيلاً لائقاً في الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور بوصفهم المعبرين عن روح هذه الأمة ووجدانها الحي وعقلها المبدع .
وأكد البيان مدنية الدولة نظرا لتنوع مصر الثقافي والحضاري، وعلى المثقفين أن يوحدوا صفوفهم كخط دفاع أول عن حاضر ومستقبل مصر .
وفي الجلسة الأولى والتي جاءت تحت عنوان “حرية الفكر والإبداع”، والتي أدارها المخرج مجدي أحمد علي تحدث حلمي النمنم عن “قضايا الحسبة”، مستعرضاً تاريخها بداية من العصر الأموي حتى الآن، مؤكداً تراجعها في القرن التاسع عشر، حيث اختفى المحتسب نهائياً، إلا أنها عادت في القرن العشرين، حيث عادت في غير مجالها الذي عرفت به طوال التاريخ الإسلامي، حيث جاءت للتغطية على مواقف واتجاهات سياسية بعينها .
وأكد عصام الإسلامبولي في ورقته “الحماية الدولية والدستورية لحريات الفكر والإبداع” أن الحرية هي ثقافية بالأساس قبل أن تصبح سياسة، فحرية الفكر تخرج منها كل الحريات فهي الأصل وفي الدساتير المصرية نجد دستور 1923 أدخل حرية الإبداع في المادة الخاصة بحرية الفكر، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انتقل إلى نوع جديد وهو “حرية البحث العلمي”، وهذا ما رأيناه في دستور ،1956 وفي دستور 71 “تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والفن” .
وتحدث الشاعر رفعت سلام عن “الدستور الثقافي”، مستعرضاً الفكرة التي شارك فيها عدد كبير من المثقفين، والتي تمخضت عن مسودة لمشروع “دستوري ثقافي” يحدد وضعية الثقافة في الدستور الجديد . وتحدث أحمد سيف الإسلام عن “حق التقاضي وملاحقة المبدعين”، وتتبعت ماجدة رشوان “القوانين المقيدة لحرية الفكر والإبداع” .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: