الكنائس المصرية تستعد لتحديد مصير المشاركة في تأسيسية الدستور:
دراسة تجميد العضوية أو الانسحاب احتجاجا على سيطرة تيارات الإسلام السياسي
اكرام لمعى : الكنائس تأخرت في الانسحاب .. والإسلاميون يناورون كعادتهم
انبا يوحنا قلته : ندرس الإنسحاب مع الأزهر
أبدت الكنائس المصرية احتجاجها وغضبها حول التشكيل الذي خرجت به اللجنة التأسيسية للدستور وسيطرة الإسلاميين على أغلبية اللجنة بما يتنافى مع المبادىء الأساسية لتشكيلها بتمثيل جميع طوائف الشعب بكافة تنوعاته بما لا يسمح بسيطرة فصيل بعينه على اللجنة، وأوضحت الكنائس أن التيارات الإسلامية تعمدت اختيار أشخاص محسوبين عليهم بما يرجح كفتهم .
ومن هذا المنطلق قال الأنبا يوحنا قلته النائب البطريركى لكنيسة الكاثوليك أنه يتم الآن الإعداد لاجتماع مشترك بين الكنائس المصرية لدراسة الأوضاع ، وتداعيات التشكيل الذي ظهرت به اللجنة لاتخاذ موقف ودراسة الخطوات القادمة ، وأشار إلى أن هناك اقتراحات بتجميد عضوية ممثلى الكنائس بالتاسيسية أوالانسحاب ، موضحا أن الكنائس تجرى تنسيق مع مؤسسة الأزهر الشريف للوقوف على الموقف الرسمي بعد التعمد الواضح للإسلاميين للسيطرة على أغلبية اللجنة بما يكرر أزمة الجمعية الأولى .
صرح مصدر كنسى بالكنيسة الارثوذكسية أن الكنيسة صدمت من إصرار التيارات الإسلامية تجاهل المطالب الشعبية بضرورة إعداد لجنة تمثل كافة أطياف الشعب دون سيطرة تيار بعينه على الأغلبية، مما يؤكد اصرارهم على إصدار دستور يمثل فصيل واحد وتجاهل أطياف وتنوعات الشعب المصري.
وأكد المصدر أن الكنيسة ستجرى اجتماع مع الانبا باخوميوس القائم مقام البطريركى وأعضاء المجلس الملى العام لدراسة الوضع وكيفية اتخاذ القرار قبل عقد اجتماع مشترك مع الكنائس الأخرى والأزهر الشريف لدراسة اتخاذ قرار لرفض هذا التشكيل الذي لا يعبر عن طموحات المصريين وتنوعهم .
وقال القس اكرام لمعى عضو السنودس الإنجيلى أن الكنائس المصرية الثلاث تأخرت عن الإنسحاب ، وكان عليها الإنسحاب مبكرا مع القوى المدنية التي أعلنت انسحابها لمعرفتها بخطة الإسلاميين المعدة للسيطرة على اللجنة .
وأضاف لمعى أن أعضاء البرلمان خالفوا حكم المحكمة القضاء الإدارى بعدم مشاركة نواب البرلمان في التأسيسية ووضعوا عدد من أعضائهم والتفوا على أحكام القضاء وقاموا بتفصيل قانون لخدمتهم لتحصين أنفسهم ، وكعادتهم قاموا بالمناورات المعتادة ووضعوا حزب الوسط والأزهر ضمن الكتلة المدنية في مشهد يثير الدهشة لأعضاء البرلمان المفترض فيهم الالتزام بأحكام القضاء والخلق الدينى أيضا ، وقاموا بضم أعضاء من أنصارهم من مختلف الاتجاهات ليصل عددهم للأغلبية الواضحة بالبرلمان .
وأشار إلى أن هذه اللجنة باطلة ويجب مقاطعته وأن الحل يكمن في العودة إلى دستور 71 وتنقيته من مواد التوريث ، وأصدره لحل الأزمة مع هذه التيارات الراديكالية التي لا تراعى مصالح البلاد بل تضع مصلحتها أولا .
وقال الانبا بسنتى اسقف حلوان والمعصره وعضو المجمع المقدس أن اللجنة خرجت عن الإطار المتفق عليه ، ودفعت بالبلاد إلى أزمة جديدة ، وكان على أعضاء البرلمان مراعاة أن مصر لكل المصريين وليس طيف واحد ، ولذا فمراعاة حقوق الأقليات هو الأمر الضرورى بما يحقق التآخى والسلام لأن حقوق الأغلبية معروفة ، والتركيز على حقوق الأقليات هو ما يدفع بتقدم البلاد .
وأشار إلى أن أمر الانسحاب من التأسيسية أمرا متروك لقرار الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى بعد التنسيق بين الكنائس .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: