المستشار إدوار غالب : الأزهر والكنيسة رفضا الغاء كلمة " مبادئ " من المادة الثانية ولم نناقشها
الأقباط ليس لهم مطالب ولكن نريد رئيسا لا يميز بين المصريين
عماد جاد : اختيار مرسى لنائب قبطي يتوقف على نوعية الشخصية القبطية..ونطالبه بمناهضة التمييز
أكد المستشار ادوار غالب سكرتير المجلس الملى وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أنه لا صحة لما نشر في بعض وسائل الإعلام على اتفاق التأسيسية للدستور بإلغاء كلمة مبادئ من المادة الثانية للدستور بحيث يكون النص " المصدر الرئيسى للتشريع الشريعة الاسلامية " ، مشيرا إلى أن الازهر والكنيسة متفقان على مبدأ المادة الثانية والتى وردت في وثيقة الازهر الشريف بموافقة جميع القوى الوطنية " بأن تكون المادة الثانية " المصدر الرئيسى للتشريع المبادئ الاساسية للشريعة الاسلامية " مع حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الاحوال الشخصية وشعائرهم الدينية
وأضاف غالب أن التأسيسية مازالت تناقش بنود الدستور ولم يصل لصيغة تفاهم بعد رفض الكثير للائحة الداخلية للتأسيسية وأن المادة الثانية لم تناقش بشكل رسمى حتى الآن، ولكن بعض أعضاء اللجنة تطرق إليها واقترح إضافة كلمة " أحكام الشريعة " وتم رفضها من الجميع فقام اخر باقتراح حذف كلمة مبادئ لتكون كلمة " الشريعة الإسلامية فقط " وتم الاعتراض على هذا ووقف الازهر رافضا لتغير الصيغة التي وردت بوثيقة الازهر الشريف والتى يتفق عليها الأغلبية من القوى الوطنية والكنيسة .
وتابع غالب أن التأسيسية لم تصل إلى اتفاق نهائى ومازالت تستكمل اعضائها بعد انسحاب البعض و سوف يتمسك الجميع بمدنية الدولة حسب ما ورد بوثيقة الازهر
وحول الموقف ومطالب الأقباط من الرئيس الجديد رفض غالب كلمة مطالب قائلا " نحن نرفض كلمة مطالب فالأقباط لا يطلبون لأنهم مواطنون مصريون وليس جالية تطلب ولكن كل ما يريده الأقباط من الرئيس الجديد أن يفى بوعوده في مناهضة التمييز ويؤكد مبدأ المساواة بين المصريين، دون تمييز على أساس الجنس أو النوع أو الدين ، وأن يلتزم الرئيس بكلمته بالعدالة وألا يكون تمييز خاصة في الوظائف العامة والعسكرية والسيادية و الوزارات وعليه أن يرسل بطمأنة لجميع المصريين ، لتحقيق ذلك وألا يكون ورئيس لفئة واحدة أو تيار بعينه يمثله بل يعلم انه اصبح رئيسا لكل المصريين وعليه أن يعدل بينهم .
وحول ما يتردد عن اختيار مرسى لنائب قبطي وأمراه له أكد غالب أن هذا الامر غير ملزم له ولكن اختياره سيؤكد ويرسخ قاعدة عدم التمييز وهذا يعتمد بالأكثر على الكفأة والتوافق، على أن يكون الاختيار نابع عن نية حقيقة وليس مجرد شكليات لتجميل الصورة فقط ولذا الايمان بمبادئ المواطنه امر هام لتحقيق المساواة .
الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب المنحل يرى أن مشكلات الأقباط معقدة ولها رواسب تاريخية وسوف يتعلق موقف الرئيس الجديد منها اذا ما نجح في عدم تفاقم هذه المشكلات والحد من السياسيات التمييزية ، سيكون هناك أملا للحل وبالتالى الوضع سيحتاج إلى صبر من اجل ازالة هذه المشكلات .
وأضاف جاد أنه إذا ترك الرئيس الجديد تفاقم هذه المشكلات لاسيما من وجود بعض المتشددين بالشارع سيكون الأمر صعبا وسيدخل الأقباط في نفق مظلم ، وأن كل ما يطلبه الأقباط هو المساواة وعدم التمييز مثل مناهضة التمييز في الوظائف العامة والجامعات وحل حزمة من القوانين التي يعانى منها الأقباط مثل القانون الموحد لدور العباده و قانون تجريم التمييز الدينى وقانون الأحوال الشخصية واعادة فتح دور العباده المغلقة .
وحول تعين الرئيس الجديد لنائب قبطي اكد جاد أن هذا الامر يتوقف على مدى الاختيار للشخصية فاذا اختار شخصية قبطية مكروه لدى الأقباط فستكون الرسالة سلبية ولكن اذا اختار شخصية جديرة بالاحترام والتقدير لدى الأقباط فسيكون الامر ايجابى وتكون بداية جيده ، ولذا فعلى الرئيس الجديد إلا يتعامل بفكر اخوانى اتجاه الأقباط وعلية يتذكر انه رئيس لكل المصريين .
وحذر جاد من محاولات التيارات الاسلامية بالتأسيسية بالدستور المساس بالمادة الثانية بحذف كلمة مبادىء الشريعة الاسلامية لان هذا يعنى انه إعلان للدولة الدينية إذا ما صيغت العبارة على المصدر الرئيسى الشريعة الاسلامية فقط وستدخل البلاد في اشكالية جديدة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: