التحقيق مع شفيق فى بلاغات فساد وزارة «الطيران» قريبًا
قال مصدر قضائى إن المستشار هشام رءوف، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى بلاغات فساد وزارة الطيران المدنى، سيصدر قرارا باستدعاء الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى خسر انتخابات الرئاسة مؤخرا، للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده وتتهمه بارتكاب وقائع فساد أثناء توليه مهام وزارة الطيران فى السنوات الأخيرة لحكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار استدعاء شفيق للتحقيق معه سيصدر خلال أيام بمجرد أن يتم الانتهاء من الاستماع لمقدمى البلاغات والحصول على المستندات التى بحوزتهم للتأكد من صحة اتهاماتهم، بالإضافة إلى انتظار تقدم وزارة الطيران المدنى بالوثائق اللازمة الخاصة بالصفقات التى تمت خلال تولى شفيق للوزارة خلال الفترة من 2001 حتى 2011، ليتمكن الخبراء المنتدبون من قبل جهة التحقيق من الاطلاع عليها وتحديد أوجه إهدار المال العام فى تلك الصفقات.
وتابع المصدر أن المستشار هشام رءوف فتح التحقيق فى 11 بلاغا جديدا، وأن الاستماع لأقوال مقدمى تلك البلاغات من موظفى وزارة الطيران يتم بشكل شبه يومى، موضحا أنه تم الانتهاء من التحقيق فى 54 واقعة فساد ضد شفيق تم ذكرها فى 14 بلاغا مقدما فى وقت سابق.
فيما قال المستشار أسامة الصعيدى، القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى بلاغ عصام سلطان ضد شفيق، إنه استعجل لجنة خبراء الكسب غير المشروع وخبراء الشهر العقارى بوزارة العدل، لإرسال تقاريرها الخاصة بالأرض البالغ مساحتها 40 ألف متر والواقعة على البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، والتى حصل عليها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع من جمعية الطيارين بأمر من الفريق أحمد شفيق ومعاينتها ورفع المساحة والحدود وتقييم قيمتها.
كما استعجل قاضى التحقيق تحريات الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، حول الواقعة للتأكد من صحة تورط شفيق فى الواقعة من عدمه، والتأكد مما إذا كانت قيمة المتر فى ذلك التوقيت تتجاوز الـ75 قرشا.
ومن ناحية اخرى، بدأ المستشار أسامة الصعيدى فحص بلاغ يتهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ومسئولين سابقين فى وزارة الزراعة والجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين، بالاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضى المملوكة لهيئة الثروة السمكية والبالغ مساحتها 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة وتوزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.
ومن المقرر أن يتم استدعاء المحامى سعد محمد عيد، مقدم البلاغ لسماع أقواله وفحص ما لديه من مستندات تدل على صحة الوقائع التى تضمنها البلاغ وما إذا كان هناك شهود على صحة تلك الوقائع من عدمه.
رابط html مباشر:
التعليقات: