للمرة الأولى منذ50 عامًا: مصر دون قانون طوارئ.. وجدل بين مؤيِّد ومعارض حول الحاجة إلى تمديده

اليوم تعيش مصر وعقب قرار المجلس العسكري بلا طوارئ، للمرة الأولى منذ 54 عامًا، ورغم ترحيب الكثيرين بهذا القرار، فإن هناك من يخشى تدهور الأوضاع الأمنية بعد انتهاء الطوارئ في ظل الوضع الحالي، من انفلات أمني، وقرب إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ومن ثم طالب هؤلاء بتمديد العمل بالقانون، إلا أن تلك المطالبات واجهت الانتقادات من قبل سياسيين وقانونيين.
على أية حال فإنه يمكن القول: إن هذا القانون سيئ السمعة يرجع تاريخه إلى زمن طويل، حيث تم فرض قانون الطوارئ في مصر، المعروف بـ"قانون رقم 162 لسنة 1958" ثم تم فرضها أثناء حرب 1967، بعدها تم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرًا في عام 1980، وأعيد فرضها بعد اغتيال السادات، ومنذ ذلك الوقت تم تمديد حالة الطوارئ وحتى الآن، إلا أنه في عام 2010، تم حصره على جرائم الإرهاب والمخدرات، لكنه عاد بعد تولي المجلس العسكري زمام الحكم، إلى نطاقه الأصلي وتم توسيعه، بحيث أصبح يشمل الجرائم التي تضم تعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث الشائعات، وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها، والاعتداء على حرية العمل، كما يقول الحقوقي صلاح حسن، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ، يعنى أنه نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان، تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءًا منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة، لحين زوال التهديد، لافتًا إلى تكون قانون الطوارئ من 20 مادة، أهمها المواد الـ6 المتعلقة برئيس الجمهورية، تلك التي أتاحت له أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي، وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيُّد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ويضيف: لقد أظهرت المادة الثانية من قانون الطوارئ، أنه يستهدف الإرهابيين وتجار المخدرات فقط، لحين صدور قانون خاص بمكافحة الإرهاب، لكن ذلك لم يحدث، ويكفي القول إنه وفقًا للإحصائيات الصادرة من منظمات حقوقية إبان عهد نظام مبارك، فإنه كان يحتجز أكثر من 17 ألف شخص في ظل حالة الطوارئ، وقدر عدد السجناء السياسيين بأكثر من 30 ألف سجين.


عن إلغاء قانون الطوارئ اعتبارًا من الغد ومخاطر ذلك

من جهته يعرب الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عن ترحيبه بإنهاء حالة الطوارئ التي عملت على تقييد الحريات وفرض قيود وانتهاك حقوق المواطن، مما أثر بالسلب أيضًا على أداء قوات الأمن، التي جعلت من ضابط الشرطة لا يبذلون العناية الكافية لضبط الأمور وتم القبض على البعض لمجرد الاشتباه فيهم، طارحًا تحديين لإنجاح تطبيق قانون الطوارئ على أرض الواقع، منهما تثقيف المواطن ومعرفة حقوقه وعدم تجاوزها من قبل أي ضابط شرطة، وبذل الجهد لكشف ألغاز الجرائم التي ترتكب، وعدم الاعتماد على قوانين استثنائية تتيح للبعض القبض والتفتيش دون وجه حق.
ويتفق معه في الحديث الحقوقي ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة معربًا عن ترحيبه بقرار إنهاء حالة الطوارئ، خاصة أن الوضع السياسي في مصر لا يستدعي تطبيقها، مؤكدًا أهمية الحصول على حقوق الحرية في التنقل والحركة، وضمان إجراءات محاكمات عادلة وتحقيق جنائي عادل، طبقًا للحقوق التي كفلها الدستور والقانون، وعن التخوفات من حدوث تظاهرات الفترة المقبلة كرد فعل، قال ناصر أمين التظاهرات والاحتجاجات حق مكفول للجميع، ويجوز لوزارة الداخلية أن تتصدى لأعمال الشغب والتخريب وليس للتظاهرات السلمية وفقًا للقانون.

ملف خاص: قانون الطوارئ بين الانتهاء والتمديد

من جهته يؤكد د. عاطف البنا الفقيه الدستوري: قانون الطوارئ هو قانون سياسي في المقام الأول قام النظام السابق وعلى مدار30 عامًا باستخدامه لتصفية خصومه السياسية والقبض عليهم دون سند قانوني، وبمجرد الاشتباه في بعض الأشخاص أنهم يعكرون الأمن العام، مضيفة أنه لا بد من انتهاء حالة الطوارئ وكفى استمرارها على مدار الشهور الماضية والتي كان هناك تفهٌّم لاستمرارها بعض الثورة وحرق أقسام الشرطة وارتفاع أعمال البلطجة وتهريب السلاح عبر الحدود، لكن ليس هناك مبرر لاستمرارها بعد ذلك لأنها تنتقص من الديمقراطية، مؤكدة أن فرض حالة الطوارئ لم يتحقق من ورائه شيء، فالبلطجة لم تقل والأمن لم يستقر كما ينبغي، مطالبة بأن يتم تفعيل القوانين العادية لأنه في حال تطبيقها بحزم وقوة فالعقوبة الفورية على الجناة لن تكن بحاجة إلى فرض حالة الطوارئ ولا إلى قانون الطوارئ..

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:

<a href=" https://coptic-life.blogspot.com/2012/06/50.html "> للمرة الأولى منذ50 عامًا: مصر دون قانون طوارئ.. وجدل بين مؤيِّد ومعارض حول الحاجة إلى تمديده </a>