تشريعية الشعب: معايير تأسيسية الدستور من اختصاص المجلسين
أعلن أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب رفضهم للوثيقة التى تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكرى والقوى السياسية حول اختيار اعضاء تأسيسية الدستور.
واكد الاعضاء أن الاجتماع الذى جمع بين المجلس العسكرى والقوى السياسية مخالف لنص الماده 60 من الاعلان الدستورى ..والتى خصت مجلسى الشعب والشورى باعداد معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور .
وتباينت رؤى الاعضاء بين تعليق جلسات الاستماع للجنة والمخصصة للاستماع الى اراء كل طوائف المجتمع لاعداد معايير واضحة لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ..وبين الاستمرار فى عقد هذه الجلسات .
وقال النائب ايهاب رمزى "أنه إذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها أحد". واضطر المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة إلى اللجوء للتصويت وجاءت النتيجة برفض تعليق الاجتماعات .
قال النائب محمد خليفة "إن ماحدث من اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكرى هو اهانه شديدة وان ما تم الاتفاق عليه فى الوثيقه لن يصبح ملزما للبرلمان" .
وفى نفس الاطار رفض المستشار الخضيرى الهجوم على المجلس العسكرى ..وقال "ان القوى السياسية هى المسئول الاول عما يحدث الان"..وطالب المجلس العسكرى بارسال هذه الوثيقه لتضمينها ضمن المقترحات التى ستخلص إليها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد انتهائها من جلسات التأسيسية.
كان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد عقد اجتماعا هو الثاني من نوعه مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى حل توافقي لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على النسب المحددة للترشح للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري.
وتم الاتفاق على أن يكون التوافق لإقرار مواد الدستور الجديد وإذا لم يحدث يتم التصويت بنسبة الثلثين 67 عضوا من بين المائة أعضاء اللجنة التأسيسية وإذا لم يحدث يتم التصويت في جلسة تالية خلال 48 ساعة بنسبة 57 عضوا وتتولى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات القضائية والدينية ترشيح الشخصيات التي سيتم انتخابها.
وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الجديد، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق على أن تمثل الأحزاب التي لها أعضاء في البرلمان بعدد سبعة وثلاثين شخصا ويكون للأزهر خمس شخصيات وأربعة أعضاء من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وعضو عن الكنيسة الإنجيلية.
وأضاف البدوي الاتفاق شمل أن ينضم للجمعية التأسيسية عشرة أعضاء من فقهاء القانون والدستور وعضو عن كل هيئة أو جهة قضائية بما فيها القضاء الإداري والعسكري وعضوان عن العمال ومثلهما من نقابة الفلاحين وممثل عن كل اتحاد الغرف التجارية ومتحدى الإعاقة مع تمثيل المرأة والشخصيات العامة وشباب الثورة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: