استمرار أزمة كوبونات صرف أنابيب البوتاجاز ..
أوصت لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب أمس بإرجاء تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتوزيع اسطوانات الغاز ببطاقات التموين والكوبونات لأن هذا الأسلوب يمثل كارثة جديدة ـ علي حد وصف النواب ـ في المحافظات النائية بالذات مما يمثل إضافة لأزمات المواطنين.
وهو يدل علي عجز الحكومة عن حل أزمات الشعب, كما أن استخدام الكوبونات في توزيع اسطوانات البوتاجاز فيه من الظلم ما يمثل خطرا علي العدل الاجتماعي.
جاء هذا خلال مناقشة اللجنة للبيان العاجل المقدم من النواب الدكتور مدحت عبدالجابر علي وأحمد عبدالحميد وعصام حسنين.
وأشار النواب إلي أن الظلم في نظام الكوبونات سيحرم أرباب الأسر من كثير من حقوقهم لأن هناك من يتزوج أكثر من زوجة, الأمر الذي سيحرم من لديه أكثر من بيت من حق الحصول علي الانابيب المطلوبة لكل بيت وطالب النواب بمزيد من الدراسة لنظام الكوبونات وتأجيله ليشمل المستحقين له من أفراد الشعب خاصة لعدم حرمان الأسر التي ليس لديها بطاقات تموينية.
وأكد حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للتجار أن الموضوع محل دراسة موسعة من كل الاطراف المعنية للاستفادة من الاستثمارات المقررة وهي أكثر من ثلاثة مليارات جنيه لاستخدامه في توفير مخزون استراتيجي للاستهلاك وتكوين اسطول نقل تجاري لنقل الاسطوانات إلي أماكن استخدامها لعدم حدوث أزمة والحل هو فصل الإنتاج عن التوزيع وإصلاح الاسطوانات التالفة لعدم إهدار الغاز بالتسرب من الانابيب. وأوضح فتحي عبدالعزيز ـ مندوب وزارة التموين ـ أن هذا القرار تم اتخاذه بناء علي استطلاع رأي اجراه مركز البحوث التابع لمجلس الوزراء وجاءت نتيجته الموافقة علي توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات بنسبة80% وبناء عليه صدر قرار إنشاء الهيئة العليا لتوزيع البوتاجاز التي تكون مسئولة عن التوزيع لانابيب البوتاجاز بالتنسيق مع أجهزة الإدارات المحلية بالمحافظات وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجار اتخاذ إجراءات لحصر الأسر التي ليس لديها بطاقات تموينية لاستخراج بطاقات لهذه الأسر.
وقررت اللجنة استمرار مناقشة الموضوع في جلسات مقبلة للاستماع إلي كل الجوانب حتي يتم ضمان العدالة في توزيع الأنابيب علي الأسر المستحقة حتي لا تحرم أسرة من أي محافظة من هذا الحق ضمانا لتخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل كامل وحقيقي.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: