الجنزوري يرفض اتهامه بالانتماء للنظام السابق
رفض كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المصرية الجمعة 9/12/2011، إتهامات تقول إنه أحد رموز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وشجب الجنزوري، في بيان ألقاه عبر التلفزيون المصري اليوم الجمعة، قيام الشباب المعتصمين بميدان التحرير بمنع عدد من زملائهم من لقائه صباح اليوم، متسائلاً "لماذا يمنعونهم وهل كانوا سيقابلون رئيس وزراء العدو؟".
وأكد أنه عمل خلال توليه رئاسة الحكومة ما بين عامي 1996 و1999، لصالح المواطنين والقضايا الجماهيرية على غير رضا من النظام السابق.
وأضاف انه تصدى خلال فترة توليه المسؤولية إلى مسألة البناء على الأراضي الزراعية، وألغى "رسم الأيلولة" الخاصة بالتركات، وأعاد أموال أنفقها الفلاحون لشراء مبيدات فاسدة، لافتاً إلى أن تلك المواقف هي أمثلة على سياساته التي لم تكن محل ترحيب من الرئيس السابق حسني مبارك ولا من مجلس الشعب
وتابع رئيس الوزراء المصري قائلاً "أنا المسؤول الوحيد خلال الثلاثين عاماً الأخيرة الذي خرج من الوزارة من دون أن يحصل على وظيفة أو وسام، وحوربت بعد خروجي لأن الذين كانوا حول الرئيس السابق قالوا له إنني كنت أعمل لصالح اكتساب شعبية لنفسي".
وشدَّد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، متسائلاً "ألا يعلم الذين يرفضون رئيس الوزراء أن هناك الآلاف هربوا من السجون ويحملون آليات ومن الضروري تحقيق الأمن في ربوع مصر؟".
وقال "ان الدولة قادرة على إنهاء الاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء في ربع ساعة، ولكنني لا أرضى أن يُفض الاعتصام بالقوة".
وأكد الجنزوري أنه بدأ منذ اليوم الأول لأداء الحكومة اليمين الدستورية، العمل لصالح مصر وعقد اجتماعات مع مجموعات وزارية لتثبيت العمال والموظفين المؤقتين ورعاية مصابي الثورة المصرية وأسر شهدائها ويواصل العمل مع مجموعات وزارية أخرى من أجل تحقيق الأمن في البلاد وإعادة تشغيل المصانع واستئناف العمل في المشروعات المتعطلة، مشيراً إلى أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية قليلة ويجب العمل فيها بسرعة للصالح العام.
وكانت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الجنزوري قد أدَّت اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول من أمس الأربعاء، وبدأ الجنزوري ممارسة عمله بمقر وزارة التخطيط بضاحية "مدينة نصر" شمال القاهرة بسبب رفض عشرات المعتصمين دخوله مبنى مجلس الوزراء بوسط القاهرة.
من ناحية أخرى رفضت جماعة الإخوان المسلمين تصريحات عضو المجلس العسكري المصري اللواء مختار الملا التي قال فيها إن البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لكافة طوائف الشعب المصري.
وقال محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة في تصريحات لقناة "بي بي سي" العربية "إن هذه تصريحات الملا هذه تعد لغما في طريق الديمقراطية وما كان له أن يصرح بها".
وأضاف غزلان "إذا كان الملا يعتقد ذلك فما الداعي للانتخابات ، فليعين مجلس الملا حكومة من تلقاء نفسه، هذه ديكتاتورية سافرة لن يقبل بها الشعب"، واتهم غزلان مختار الملا والمجلس العسكري بأنهم يريدون الهيمنة من خلال تنصيب أنفسهم أوصياء على الشعب والبرلمان.
وفيما يتعلق بحكومة الدكتور كمال الجنزوري التي حلفت اليمين الأربعاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، قال غزلان إن الإخوان لا يعتبرونها حكومة إنقاذ وإنما حكومة تسيير أعمال لمدة محددة تتعلق بإجراء الانتخابات وتحقيق الأمن وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وتعليقا على انسحاب ممثلي حزب الحرية والعدالة الممثل للإخوان المسلمين من مشاورات تشكيل المجلس الإستشاري، أكد غزلان أن الانسحاب جاء في ضوء التصريحات الغريبة من أعضاء في المجلس العسكري، وأضاف أن الإخوان سيراقبون في الإيام المقبلة تشكيلة المجلس والصلاحيات المنسوبة له قبل تقرير الخطوة المقبلة.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق والفقيه الدستوري في تصريحات لبي بي سي أن من حق مجلسي الشعب والشورى المنتخبين اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور ومن حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة خلافا لما يقوله المجلس العسكري، كما طالب عبد العزيز أعضاء المجلس العسكري بأن يلزموا الصمت فيما يتعلق بالمسائل الدستورية التي لا دراية لهم بها.
وكان عضو بالمجلس العسكري الحاكم في مصر قد صرح بأن البرلمان الذي سيتشكل بعد الإنتخابات الحالية لن يملك حق سحب الثقة من الحكومة.
وقد أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب ستبدأ الأربعاء المقبل وتستمر لمدة يومين.
وقال في تصريحات صحفية الجمعة "ستجرى الانتخابات في محافظات الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان" وأوضح أن 3799 مرشحا حزبيا ومستقلا سيتنافسون على 180 مقعدا بينهم 120 مقعدا للقوائم و60 للفردي.
وأضاف إبراهيم: "أن الانتخابات ستجري في 8930 مقرا انتخابيا بإشراف قضاة وأعضاء في الهيئات القضائية، وأن 18.8 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات"، وأكد "أن اللجنة العليا ملتزمة بتنفيذ أي حكم قضائي يصدر حتى ليلة الانتخابات سواء باستبعاد أو إضافة مرشحين أو تغيير صفاتهم"
وشجب الجنزوري، في بيان ألقاه عبر التلفزيون المصري اليوم الجمعة، قيام الشباب المعتصمين بميدان التحرير بمنع عدد من زملائهم من لقائه صباح اليوم، متسائلاً "لماذا يمنعونهم وهل كانوا سيقابلون رئيس وزراء العدو؟".
وأكد أنه عمل خلال توليه رئاسة الحكومة ما بين عامي 1996 و1999، لصالح المواطنين والقضايا الجماهيرية على غير رضا من النظام السابق.
وأضاف انه تصدى خلال فترة توليه المسؤولية إلى مسألة البناء على الأراضي الزراعية، وألغى "رسم الأيلولة" الخاصة بالتركات، وأعاد أموال أنفقها الفلاحون لشراء مبيدات فاسدة، لافتاً إلى أن تلك المواقف هي أمثلة على سياساته التي لم تكن محل ترحيب من الرئيس السابق حسني مبارك ولا من مجلس الشعب
وتابع رئيس الوزراء المصري قائلاً "أنا المسؤول الوحيد خلال الثلاثين عاماً الأخيرة الذي خرج من الوزارة من دون أن يحصل على وظيفة أو وسام، وحوربت بعد خروجي لأن الذين كانوا حول الرئيس السابق قالوا له إنني كنت أعمل لصالح اكتساب شعبية لنفسي".
وشدَّد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، متسائلاً "ألا يعلم الذين يرفضون رئيس الوزراء أن هناك الآلاف هربوا من السجون ويحملون آليات ومن الضروري تحقيق الأمن في ربوع مصر؟".
وقال "ان الدولة قادرة على إنهاء الاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء في ربع ساعة، ولكنني لا أرضى أن يُفض الاعتصام بالقوة".
وأكد الجنزوري أنه بدأ منذ اليوم الأول لأداء الحكومة اليمين الدستورية، العمل لصالح مصر وعقد اجتماعات مع مجموعات وزارية لتثبيت العمال والموظفين المؤقتين ورعاية مصابي الثورة المصرية وأسر شهدائها ويواصل العمل مع مجموعات وزارية أخرى من أجل تحقيق الأمن في البلاد وإعادة تشغيل المصانع واستئناف العمل في المشروعات المتعطلة، مشيراً إلى أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية قليلة ويجب العمل فيها بسرعة للصالح العام.
وكانت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الجنزوري قد أدَّت اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول من أمس الأربعاء، وبدأ الجنزوري ممارسة عمله بمقر وزارة التخطيط بضاحية "مدينة نصر" شمال القاهرة بسبب رفض عشرات المعتصمين دخوله مبنى مجلس الوزراء بوسط القاهرة.
من ناحية أخرى رفضت جماعة الإخوان المسلمين تصريحات عضو المجلس العسكري المصري اللواء مختار الملا التي قال فيها إن البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لكافة طوائف الشعب المصري.
وقال محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة في تصريحات لقناة "بي بي سي" العربية "إن هذه تصريحات الملا هذه تعد لغما في طريق الديمقراطية وما كان له أن يصرح بها".
وأضاف غزلان "إذا كان الملا يعتقد ذلك فما الداعي للانتخابات ، فليعين مجلس الملا حكومة من تلقاء نفسه، هذه ديكتاتورية سافرة لن يقبل بها الشعب"، واتهم غزلان مختار الملا والمجلس العسكري بأنهم يريدون الهيمنة من خلال تنصيب أنفسهم أوصياء على الشعب والبرلمان.
وفيما يتعلق بحكومة الدكتور كمال الجنزوري التي حلفت اليمين الأربعاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، قال غزلان إن الإخوان لا يعتبرونها حكومة إنقاذ وإنما حكومة تسيير أعمال لمدة محددة تتعلق بإجراء الانتخابات وتحقيق الأمن وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وتعليقا على انسحاب ممثلي حزب الحرية والعدالة الممثل للإخوان المسلمين من مشاورات تشكيل المجلس الإستشاري، أكد غزلان أن الانسحاب جاء في ضوء التصريحات الغريبة من أعضاء في المجلس العسكري، وأضاف أن الإخوان سيراقبون في الإيام المقبلة تشكيلة المجلس والصلاحيات المنسوبة له قبل تقرير الخطوة المقبلة.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق والفقيه الدستوري في تصريحات لبي بي سي أن من حق مجلسي الشعب والشورى المنتخبين اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور ومن حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة خلافا لما يقوله المجلس العسكري، كما طالب عبد العزيز أعضاء المجلس العسكري بأن يلزموا الصمت فيما يتعلق بالمسائل الدستورية التي لا دراية لهم بها.
وكان عضو بالمجلس العسكري الحاكم في مصر قد صرح بأن البرلمان الذي سيتشكل بعد الإنتخابات الحالية لن يملك حق سحب الثقة من الحكومة.
وقد أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب ستبدأ الأربعاء المقبل وتستمر لمدة يومين.
وقال في تصريحات صحفية الجمعة "ستجرى الانتخابات في محافظات الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان" وأوضح أن 3799 مرشحا حزبيا ومستقلا سيتنافسون على 180 مقعدا بينهم 120 مقعدا للقوائم و60 للفردي.
وأضاف إبراهيم: "أن الانتخابات ستجري في 8930 مقرا انتخابيا بإشراف قضاة وأعضاء في الهيئات القضائية، وأن 18.8 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات"، وأكد "أن اللجنة العليا ملتزمة بتنفيذ أي حكم قضائي يصدر حتى ليلة الانتخابات سواء باستبعاد أو إضافة مرشحين أو تغيير صفاتهم"
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: