عقب لقائه رئيس الوزراء : وزير الداخلية: من سيرفع سلاحه ضد قوات الأمن سيتم إطلاق النار عليه فورا
استقبل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بوزارة التخطيط اليوم اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية وذلك للمرة الثانية خلال يومين في إطار متابعة الدكتور الجنزوري للجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية لعودة الأمن للشارع المصري.
وصرح وزير الداخلية عقب المقابلة /أن الملف الأمني مرتبط بشكل وثيق بالملف الإقتصادي، وأنه تم خلال المقابلة التأكيد على ضرورة تحقيق الإستقرار الأمني.. حيث أنه ينعكس على زيادة معدلات السياحة والإستثمار ودفع معدلات الإنتاج.. بما يعود بالرخاء على مصر/.
وقال /أنه ناقش مع الدكتور الجنزوري خطة أمنية تشمل إلإجراءات الوقائية وضبط جميع العناصر الإجرامية والجنائية التي تقوم بعمليات سلب ونهب وقطع الطرق/.
وأكد الوزير أن من سيرفع سلاحه ضد قوات الأمن سيتم إطلاق النار عليه فورا.. بموجب حق الدفاع عن النفس الشرعي الذي ينص عليه القانون.
وأشار الى أن جميع المأموريات الأمنية التي تخرج تتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.. و قال /أنه توجد في القاهرة حاليا 12 حملة أمنية من اجل تحقيق المزيد من الأمن في القريب العاجل.
ورد على سؤال حول دور المواطن في التعاون مع جهاز الشرطة اكد وزير الداخلية إن المواطن سيجد كل المعاملة الحسنة في أقسام الشرطة ..مضيفا/ان الأمن سيتحقق من خلال ثلاثة محاور.. هي المساندة من جميع أجهزة الإعلام والجهود الإيجابية لجهاز الشرطة والمساندة الشعبية.
ولفت الى انه سيزور كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة للإطلاع على الجهود الأمنية بالمحافظات والإلتقاء بجميع الأجهزة الأمنية خاصة الضباط الصغار/.. مؤكدا ضرورة رفع الروح المعنوية لجهاز الشرطة وتوحيد الجهود لحماية الدولة.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لإعادة بناء وتجديد أقسام الشرطة التي تهدمت وتعرضت للتخريب خلال الفترة الماضية، وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها الشرطة لإعادة الأمن تشمل تسيير دوريات راكبة وراجلة وتكثيف الجهود لتنفيذ الأحكام القضائية لحماية الشارع المصري من الخارجين على القانون.
واكد وزير الداخلية أن الخطة التي وضعتها الوزارة لإعادة الأمن للشارع سيتم تنفيذها خلال فترة قياسية.
وشدد الوزيرعلى أن من يعمل معه بالسرعة والطاقة المطلوبة وفقا لأسلوبه خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بالخطورة البالغة التي تمر بها البلاد سيتم الترحيب به.. ومن يفعل عكس ذلك سيستغنى عن خدماته..مؤكدا أنه ستتم محاسبة أي مسئول أمني في حال مخالفته للقانون.
وأشار الوزير إلى أن عدد من هربوا من السجون والذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن بلغ خمسة آلاف شخص.
وأكد -فى هذا الصدد-الى أن هناك تعاونا وثيقا بين الشرطة والجيش ووزارتي التموين والبترول لتوفير أنابيب البوتاجاز للمواطنين وحمايتها من البلطجية وتجار السوق السوداء
وصرح وزير الداخلية عقب المقابلة /أن الملف الأمني مرتبط بشكل وثيق بالملف الإقتصادي، وأنه تم خلال المقابلة التأكيد على ضرورة تحقيق الإستقرار الأمني.. حيث أنه ينعكس على زيادة معدلات السياحة والإستثمار ودفع معدلات الإنتاج.. بما يعود بالرخاء على مصر/.
وقال /أنه ناقش مع الدكتور الجنزوري خطة أمنية تشمل إلإجراءات الوقائية وضبط جميع العناصر الإجرامية والجنائية التي تقوم بعمليات سلب ونهب وقطع الطرق/.
وأكد الوزير أن من سيرفع سلاحه ضد قوات الأمن سيتم إطلاق النار عليه فورا.. بموجب حق الدفاع عن النفس الشرعي الذي ينص عليه القانون.
وأشار الى أن جميع المأموريات الأمنية التي تخرج تتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.. و قال /أنه توجد في القاهرة حاليا 12 حملة أمنية من اجل تحقيق المزيد من الأمن في القريب العاجل.
ورد على سؤال حول دور المواطن في التعاون مع جهاز الشرطة اكد وزير الداخلية إن المواطن سيجد كل المعاملة الحسنة في أقسام الشرطة ..مضيفا/ان الأمن سيتحقق من خلال ثلاثة محاور.. هي المساندة من جميع أجهزة الإعلام والجهود الإيجابية لجهاز الشرطة والمساندة الشعبية.
ولفت الى انه سيزور كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة للإطلاع على الجهود الأمنية بالمحافظات والإلتقاء بجميع الأجهزة الأمنية خاصة الضباط الصغار/.. مؤكدا ضرورة رفع الروح المعنوية لجهاز الشرطة وتوحيد الجهود لحماية الدولة.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لإعادة بناء وتجديد أقسام الشرطة التي تهدمت وتعرضت للتخريب خلال الفترة الماضية، وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها الشرطة لإعادة الأمن تشمل تسيير دوريات راكبة وراجلة وتكثيف الجهود لتنفيذ الأحكام القضائية لحماية الشارع المصري من الخارجين على القانون.
واكد وزير الداخلية أن الخطة التي وضعتها الوزارة لإعادة الأمن للشارع سيتم تنفيذها خلال فترة قياسية.
وشدد الوزيرعلى أن من يعمل معه بالسرعة والطاقة المطلوبة وفقا لأسلوبه خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بالخطورة البالغة التي تمر بها البلاد سيتم الترحيب به.. ومن يفعل عكس ذلك سيستغنى عن خدماته..مؤكدا أنه ستتم محاسبة أي مسئول أمني في حال مخالفته للقانون.
وأشار الوزير إلى أن عدد من هربوا من السجون والذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن بلغ خمسة آلاف شخص.
وأكد -فى هذا الصدد-الى أن هناك تعاونا وثيقا بين الشرطة والجيش ووزارتي التموين والبترول لتوفير أنابيب البوتاجاز للمواطنين وحمايتها من البلطجية وتجار السوق السوداء
الاهرام.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Saturday, December 10, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار عامة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: