القومى لحقوق الإنسان يطالب بلجنة تحقيق مستقلة لأحداث ماسبيرو
ابو سعده يدعو للتحقيق فى دهس المتظاهرين
متابعة:هانى دانيال
دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق فى أحداث ماسبيرو ، من أجل توضيح عدد من الحقائق الغائبة، ومنعا لوضع المؤسسة العسكرية فى أى إحراج فى الإنفراد بالتحقيق عبر النيابة العسكرية ،خاصة وأن أهالى الضحايا يتهمون القوات العسكرية التى كانت متواجدة أمام ماسبيرو بقتل المتظاهرين. كما دعا المجلس إلى ضرورة التوصل إلى الأطراف المجهولة التى تعمل على تحويل المظاهرات السلمية إلى احداث عنف، وهو الأمر الذى تكرر فى ماسبيرو ومن قبل أمام مسرح البالون وأحداث السفارة الإسرائيلية.
وأكدت منى ذو الفقار رئيسة لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم أن هناك عدد من التوصيات قدمتها لجان تقصى الحقائق منذ عام 1972 وأن هناك تراخى من الدولة فى تنفيذها وهو ما أدى إلى تكرارها بشكل كبير، ووضح فى مرحلة ما بعد ثورة يناير، وهو الأمر الذى يتطلب مع ذو الفقار أن وزارة الصحة لم تقدم أى معلومات يمكن الاستفادة منها حول أسباب وفاة الضحايا، وقدمت بيانا للمصابين والقتلى دون توضيح الأسباب، وتمت الاستعانة بتقارير وشهادات الوفاة مع أهالى الضحايا للحصول على أسباب الوفاة، وزارة الصحة أعلنت 25 ضحية، والتقرير أوضح 28 ضحية، منهم حالتين توفوا بعد تقرير وزارة الصحة وحالة ثالثة بمستشفى السلام بالمهندسين، هناك 12 ضحية نتيجة الدهس و7 ضحايا نتيجة اطلاق نار فى الراس والصدر، وضحيتان باصابات مختلفة، وهناك 7 ضحايا لم يتمكن التقرير من الحصول على أسباب وفاتهم..
من جانبه أكد جورج اسحق عضو المجلس أن مجلس الوزراء شكل لجنة للتحقيق ولم تعلن أى معلومات حتى الآن، وهذا التقرير مقدم إلى جهات التحقيق لأنه مستند على معلومات موثقة ووقائع ولابد من الاستماع إليها، منتقدا تراخى الدولة فى مواجهة هذا الملف الذى يعد قضية أمن قومى، وطالما هناك تراخى وعدم تجاوب من الدولة ، وأن التلفزيون المصري لعب دورا تحريضيا كبيرا كان يمكن أن يترتب عليه كوارث لولا وعى المجتمع المصري وتدخل العقلاء وتم محاصرة تفاقم الأزمة.
أكد جورج اسحق يرفض التدويل فى هذه القضية ولكن التقارير ترفع إلى الجهات المعنية والمنظمات الدولية التى يتعاون معها المجلس.
من جانبه أكد الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس أن مستقبل مصر مرعب لو بقيت الأحوال على ما هى عليه، وأن من أطلق الرصاص ليسوا مجهولين ولكنهم نتاج مناخ التعتيم وتشويه التعليم وغرس قيم التمييز ورفض الآخر وتكفيره، والنظام السابق عمل على غرس ذلك ، وإما أن يتم تفعيل القانون لمواجهة هذه الأحداث منعا لانجراف الدولة إلى مستقبل مظلم أو أن تتفاقم الأمور لتتحول إلى كارثة.
أما حافظ أبو سعده فأكد على ضرورة أن المجلس يطالب بالإفراج الفورى عن علاء عبد الفتاح لموقفه من جراء أزمة ماسبيرو، مطالبا بالتحقيق مع القائد العسكري فى منطقة ماسبيرو، والتحقيق مع من قام بدهس المتظاهرين طالما أثبت التقرير وجود حالات وفاة بالدهس، وعلى الدولة الإعلان عن المجهولين الذين يتسببون فى مشكلات تحويل المظاهرات إلى أعمال عنف.
شدد على ضرورة وجود لجنة تحقيق قضائية مستقلة مصرية للتحقيق فى حادث ماسبيرو من أجل الشفافية حتى يطمئن أهالى الضحايا، وحتى يعرف الرأى العام المصري والدولى حقيقة ما حدث منعا لأى التباس، مطالبا القوات المسلحة بالاعلان عن عدد ضحايا القوات المسلحة والتعرف على من قام بقلتهم فى ماسبيرو، وأنه إذا كان عدد الجنود وهو كبير قد سقط فى حرب 1973 فعلى القوات المسلحة الاعلان عن هذه الأرقام وعدم التعلل بالحالات المعنوية.
وأوصى التقرير بضرورة إصدار قوانين دور العبادة ومنع التمييز ، والتحقيق الفورى فى حوادث العنف الطائفى، وعدم ترك الأمور تفلت من المجتمع يؤدى إلى تصدع النسيج المجتمعى، واعتمد على نصوص قانونية فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان تدين انتهاك الحق فى الحياة وحرية التظاهر، والتحقيق فيما تسبب فيه التلفزيون المصري من تحريض.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: