"ضد التمييز" تـُحمل المجلس العسكري مسئولية جريمة الماريناب
1- إعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه.
2- عدم رعاية أعمال البلطجة بمجالس عرفية تتم خارج إطار القانون، وبمشاركة شيوخ السلفية المسئولين عن إشاعة مناخ الكراهية والعدوان على غير المسلمين.
3- توفير الحماية للكنيسة خاصة وأنها قد أقيمت طبقا لتصريح رسمي صادر عن حكومة المجلس العسكري.
4- حماية أرواح وأموال وممتلكات أقباط القرية.
5- سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة.
وأوضحت مؤسسة "مصريون ضد التمييز الديني" إنها بحزن عميق أنباء التطورات المأساوية في قرية المريناب بمركز ادفو بمحافظة أسوان حيث نفذ السلفيون تهديدهم باستخدام القوة لإزالة قباب كنيسة مار جرجس بالقرية، والتي أصدرت بشأنه بيانها "بخصوص ترويع أقباط المريناب بمركز ادفو" في 7 سبتمبر 2011، وذلك بعد أن غادرت قوات الشرطة العسكرية والمدنية القرية معطية الضوء الأخضر لهم لارتكاب جريمتهم الشنعاء، خاصة أن رئيس مباحث "إدفو" صلَّى صلاة الجمعة بالقرية ثم بدأ السلفيون بالهجوم على كنيسة مار جرجس بالقرية وإشعال النيران فيها، وبدءوا في هدمها على غرار ما فعلوا في كنيسة صول بإطفيح بمحافظة الجيزة، كما قاموا بإشعال النيران في ثلاثة منازل للأقباط بالقرية ومنعوا دخول عربات الإطفاء إلى القرية.
وأشاروا إلى أنه من الأمور اللافتة للنظر أن هذه الجريمة قد وقعت في جمعة "استرداد الثورة" التي أعلن قبلها المجلس العسكري في بيانه رقم (75) أنه يحمل القوى الوطنية الداعية للتظاهرة مسئولية الحفاظ على كافة المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة، وهو ما دعا إحدى المجموعات المشاركة لأن ترد قائلة أنها "تعتبر أن من لا يستطيع حماية الوطن ويكلف شعب أعزل بهذا الواجب غير مسئول، وليس متحملاً للمسئولية، وغير جدير بالثقة أو السلطة".
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: