وزير التعليم: الدراسة في موعدها ما عدا المدرسة المجاورة 'للسفارة'
الدراسة في موعدها في 17 سبتمبر فيما عدا مدرسة قومية واحدة بجوار السفارة الإسرائيلية لم يبت فيما إذا كان سيتم تأجيل الدراسة بها، ام لا'، هذا ما أكده الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، مشيرا إلي أنه شكل لجنة فنية لتحديد موقف المدارس 'التي يحتمل تأجيل الدراسة بها لمدة أسبوع'.
وأضاف جمال الدين في تصريحات صحفية أن المصلحة العامة تقتضي عدم إغلاق المدارس حتي في ظل دعوات التهديد بالإضراب من المعلمين الذي دعت له نقابة المعلمين المستقلة، وتابع: 'الوزارة تثق في أن المعلمين لن ينفذوا هذا الإضراب حرصا علي مصلحة الطلاب'.
ونفي جمال الدين ما تم تداوله بخصوص رفضه مقابلة ممثلين من روابط وحركات المعلمين،موضحا أن أغلب مطالب المعلمين تم تحقيقها بالفعل، وأهمها تعيين جميع المعلمين في التربية والتعليم، وعمل دورات تدريبية لهم، وتوفير دخل مناسب في الفترة الحالية، مستدركا 'ميزانية الوزارة لا تسمح بأن يكون الحد الأدني للأجور 3 آلاف جنيه لكل معلم'، وتابع 'ومن الصعوبة أن يطبق ذلك علي جميع العاملين بالوزارات الأخري وليس التعليم فقط.
الدولة لا تستطيع صرف هذه المبالغ بدون الاستدانة، مما سيؤدي إلي زيادة ديون مصر'.
وبالنسبة لتفاقم مشكلة الدروس الخصوصية، أكد الوزير أن 'نص القانون لا يمنع أن يفتح خريج كلية التربية بيته للعمل في الدروس الخصوصية'، لأن القانون ينص علي أنه لو كان يعمل في التربية والتعليم يخضع لعقوبة، في حين لو لم يكن يعمل في هذا المجال فإن عليه ضريبة فقط.
ورفض الوزير خلط السياسة بالتعليم داخل المدارس، مؤكدا أن المدرسة مكان للعلم وليس للسياسة، وقال 'هذا يحتاج لرقابة مديري المدارس ولذلك حرصت الوزارة علي اختيارهم بطريقة صحيحة عن طريق الكفاءة وليس الأقدمية'.
أما بالنسبة لرفض أساتذة المركز القومي للامتحانات تصحيح اختبارات كادر 26 يوليو، فقد اعترف الوزير بأنه كان هناك اعتراض من بعض الأساتذة وليس جميعهم علي بعض الأخطاء الفنية في برنامج الاختبارات، إلي أن قاموا بتصحيح الاختبارات بالفعل و إعلان نتيجتها.
وأضاف جمال الدين في تصريحات صحفية أن المصلحة العامة تقتضي عدم إغلاق المدارس حتي في ظل دعوات التهديد بالإضراب من المعلمين الذي دعت له نقابة المعلمين المستقلة، وتابع: 'الوزارة تثق في أن المعلمين لن ينفذوا هذا الإضراب حرصا علي مصلحة الطلاب'.
ونفي جمال الدين ما تم تداوله بخصوص رفضه مقابلة ممثلين من روابط وحركات المعلمين،موضحا أن أغلب مطالب المعلمين تم تحقيقها بالفعل، وأهمها تعيين جميع المعلمين في التربية والتعليم، وعمل دورات تدريبية لهم، وتوفير دخل مناسب في الفترة الحالية، مستدركا 'ميزانية الوزارة لا تسمح بأن يكون الحد الأدني للأجور 3 آلاف جنيه لكل معلم'، وتابع 'ومن الصعوبة أن يطبق ذلك علي جميع العاملين بالوزارات الأخري وليس التعليم فقط.
الدولة لا تستطيع صرف هذه المبالغ بدون الاستدانة، مما سيؤدي إلي زيادة ديون مصر'.
وبالنسبة لتفاقم مشكلة الدروس الخصوصية، أكد الوزير أن 'نص القانون لا يمنع أن يفتح خريج كلية التربية بيته للعمل في الدروس الخصوصية'، لأن القانون ينص علي أنه لو كان يعمل في التربية والتعليم يخضع لعقوبة، في حين لو لم يكن يعمل في هذا المجال فإن عليه ضريبة فقط.
ورفض الوزير خلط السياسة بالتعليم داخل المدارس، مؤكدا أن المدرسة مكان للعلم وليس للسياسة، وقال 'هذا يحتاج لرقابة مديري المدارس ولذلك حرصت الوزارة علي اختيارهم بطريقة صحيحة عن طريق الكفاءة وليس الأقدمية'.
أما بالنسبة لرفض أساتذة المركز القومي للامتحانات تصحيح اختبارات كادر 26 يوليو، فقد اعترف الوزير بأنه كان هناك اعتراض من بعض الأساتذة وليس جميعهم علي بعض الأخطاء الفنية في برنامج الاختبارات، إلي أن قاموا بتصحيح الاختبارات بالفعل و إعلان نتيجتها.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Thursday, September 15, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار عامة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: