حقوق السحب بقناة السويس تبحث عن بديل للدولار
تحولت الأنظار أخيرا الي عملات جديدة للاحتياطي النقدي للدول بسبب أزمة الديون الأمريكية في الوقت الذي توقع فيه عدد من الخبراء تحول مراكز القوي الاقتصادية خلال الفترة المقبلة,
خاصة بعد أن أصبحت الصين من أقوي الكائنات الاقتصادية الحالية, مما جعل البعض يتساءل حول امكانية تعديل عملات السحب الخاصة بقناة السويس للحفاظ علي حصيلة عائداتها وفي هذا الصدد قال الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس ادارة البنك الأهلي سابقا ان الأوضاع المالية للعالم تدفعنا لاعادة النظر في أنواع العملات الخاصة بسلتي قناة السويس والاحتياطي الأجنبي حفاظا علي حصيلة قيمة العائد في ظل صعود أو هبوط احدي العملات, موضحا ان الأزمة المالية الحالية غيرت خريطة العملات علي المستوي العالمي.
وأوضح ان قوة العملة للدول لاترتبط بقوة جهازها المصرفي انما بقوة الانتاج المحلي, مشيرا الي ان الفرنك السويسري ليس في قوة الدولار بالرغم من امتلاكها جهازا مصرفيا قويا لكن انتاجها ليس بقوة البنوك, لافتا إلي انه من المحتمل ان تشهد الفترة المقبلة تغييرا في الخريطة الاقتصادية اذا نجحت أمريكا في ضغطها علي الصين لتداول عملتها, مشيرا الي ان مايحدث حاليا من هبوط وارتفاع للعملات يعد مرحلة انتقالية.
ومن ناحية أخري قال طارق حسنين المسئول الاعلامي لهيئة قناة السويس ان وحدة حقوق السحبSDR المكونة من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني بالقناة يحددها البنك الدولي كل خمس سنوات وفقا لقيمة العملات نفسها وذلك لحماية الدول من التعرض لاهتزازات اقتصادية نتيجة تعاملاتها الدولية, موضحا ان أخر التعديلات للعام الحالي التي أصدرها البنك الدولي في اعادة التقييم هو اختلاف في نسب العملات فيساهم الدولار بنسبة41.9% واليورو37.4% والجنيه الاسترليني11.3% والين الياباني9.4%.
وأشار الي ان قوة العملة ومدي تأثيرها في الاقتصاد العالمي هو العامل الأساسي في اختيارها بوحدات حقوق السحب, مؤكدا انSDR هي وحدة حسابية وليست عملة تتعامل بها القناة, لافتا الي ان القناة تتعامل بتسع عملات مقبولة الدفع.
وحول امكانية قيام البنك الدولي باضافة عملة أو استبدال أخري قال طارق ان كل شئ وارد في ظل اختلاف الأوضاع الاقتصادية للدول خلال الفترة المقبلة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: