مصر توقف المحاكمات العسكرية للمدنيين مع "إنهاء الطوارىء"
صرح مصدر مسئول أن مصر ستوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مع إنهاء حالة الطوارىء السارية فى البلاد منذ نحو 30 عاماً.
جاء الإعلان عن ذلك قبل أيام من مظاهرة حاشدة دعا نشطاء لتنظيمها فى ميدان التحرير بالقاهرة وفى مدن أخرى لرفع مطالب من أبرزها وقف إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن أحكاماً صدرت من المحاكم العسكرية بالحبس ضد ما يصل إلى 14 ألف مدنى منذ إسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك فى انتفاضة شعبية فى فبراير فى محاولة لوقف موجة من الاحتجاجات وأعمال البلطجة أعقبت انفلاتاً أمنياً صاحب الانتفاضة.
وتقول المنظمات إن المحاكمات العسكرية التى كانت تستخدم خلال حكم مبارك تدل على أن مصر أمامها طريق طويل لتصل إلى حكم القانون.
من جهته أعلن رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أنه سيتم وقف تحويل المدنيين المتهمين فى قضايا وفقاً لقانون العقوبات إلى القضاء العسكرى بمجرد انتهاء حالة الطوارىء.
ودعت عدة جماعات معارضة ونشطاء لمظاهرة يوم الجمعة فى محاولة لمواصلة الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شؤون البلاد للوفاء بوعوده فى مجال التخلص من تراث نظام مبارك والانتقال بسرعة إلى انتخابات نزيهة وحكم مدنى ديموقراطى.
وقال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح "هذا مثال لنوع ردود الفعل التى تصدر عن حكام مصر الجدد قبل كل احتجاجات كبيرة لإحتوائها".
وأضاف "لكن لا أعتقد أن ذلك سيثمر هذه المرة بإعتبار أن المطالبة بإنهاء تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية واحداً من أقدم وأكثر المطالب شعبية فى أوساط الحركة الديموقراطية فى مصر".
وفى الشهر الماضى قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه بدأ اجراءات إنهاء حالة الطوارىء قبل الانتخابات التشريعية التى يتوقع أن تجرى فى نوفمبر المقبل.
وقال المرسى أن 11 ألفاً و879 مدنياً حوكموا أمام المحاكم العسكرية بين 28 يناير و29 أغسطس.
جاء الإعلان عن ذلك قبل أيام من مظاهرة حاشدة دعا نشطاء لتنظيمها فى ميدان التحرير بالقاهرة وفى مدن أخرى لرفع مطالب من أبرزها وقف إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن أحكاماً صدرت من المحاكم العسكرية بالحبس ضد ما يصل إلى 14 ألف مدنى منذ إسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك فى انتفاضة شعبية فى فبراير فى محاولة لوقف موجة من الاحتجاجات وأعمال البلطجة أعقبت انفلاتاً أمنياً صاحب الانتفاضة.
وتقول المنظمات إن المحاكمات العسكرية التى كانت تستخدم خلال حكم مبارك تدل على أن مصر أمامها طريق طويل لتصل إلى حكم القانون.
من جهته أعلن رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أنه سيتم وقف تحويل المدنيين المتهمين فى قضايا وفقاً لقانون العقوبات إلى القضاء العسكرى بمجرد انتهاء حالة الطوارىء.
ودعت عدة جماعات معارضة ونشطاء لمظاهرة يوم الجمعة فى محاولة لمواصلة الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شؤون البلاد للوفاء بوعوده فى مجال التخلص من تراث نظام مبارك والانتقال بسرعة إلى انتخابات نزيهة وحكم مدنى ديموقراطى.
وقال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح "هذا مثال لنوع ردود الفعل التى تصدر عن حكام مصر الجدد قبل كل احتجاجات كبيرة لإحتوائها".
وأضاف "لكن لا أعتقد أن ذلك سيثمر هذه المرة بإعتبار أن المطالبة بإنهاء تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية واحداً من أقدم وأكثر المطالب شعبية فى أوساط الحركة الديموقراطية فى مصر".
وفى الشهر الماضى قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه بدأ اجراءات إنهاء حالة الطوارىء قبل الانتخابات التشريعية التى يتوقع أن تجرى فى نوفمبر المقبل.
وقال المرسى أن 11 ألفاً و879 مدنياً حوكموا أمام المحاكم العسكرية بين 28 يناير و29 أغسطس.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: