تفاصيل المحاكمة التاريخية لمبارك ونجليه
ب
دأت أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه بتهم التحريض على قتل المتظاهرين و إيفاد قناصة لأماكن التظاهرات فى أنحاء الجمهورية للنيل منهم .. حضر جميع المتهمين داخل قفص الإتهام عكس كل التوقعات بعدم حضور مبارك تحديداً و الذى دخل إلى القفص محمولاً على سرير متحرك .. كان اللافت للنظر أن رئيس المحكمة بنفسه هو من نادى على المتهمين للتأكد من حضورهم وهو غير معتاد ثم بدأ المستشار أحمد فهمى رئيس الجلسة بالاستماع إلى طلبات الدفاع عن المتهمين فى القضية 1127 جنايات قصر النيل .. وهم حبيب العادلى وستة من مساعديه ..
طلب فريد الديب إعادة الدعوى للمحكمة التى أمرت بضمها للقضية الحالية – قضية الرئيس المخلوع مبارك ونجليه - ..المتهمين فيها بقتل المتظاهرين تحت رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ..مشيراً إلى أن قرار ضم القضيتين إلى قضية واحدة صدر من قضاة مردودون ولم يتم الفصل حتى الأن فى طلب رد المحكمة الأولى حتى يتم ضم القضيتين
فيما أدعى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إن حبيب العادلى وإسماعيل الشاعر هما اللذان قاما بطلب علانية الجلسات ونفى صلتهما بإطلاق النار على الثوار.. ثم طالب بالإنتقال إلى المعاينة لمقر المتحف المصرى والجامعة الأمريكية و وزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون وذلك لإثبات نفى الحضور للفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة مما رواها شهود الإثبات .. كما طلب الدفاع عن المتهمين الإنتقال إلى للمعاينة إلى مدرسة الفرير وشارع محمد محمود وشارع الفلكى والشيخ ريخان وكذلك مطعم كنارى ومتجر سمعان للدهان وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين و ذلك لإثبات النفى للفعل كما طالب الدفاع أيضاً سماع شهادة 19 شخصية من اللواءات فى قطاع أمن الدولة وقطاع مديرية أمن القاهرة وأقسام الجيزة والقاهرة .
أضاف الدفاع أيضاً طلباً أخر وهو مد أجل مناسب للإطلاع على القضية التى تم الضم إليها وهى قضية الرئيس المخلوع ونجليه بإعتبار أن هيئة الدفاع الحالية فى القضية الخاصة بحبيب العادلى ومعاونيه لم يطلعوا سوى على قضية العادلى فقط وبما أن القضية تم ضمها إلى قضية الرئيس المخلوع فيجب الإطلاع على الأثنين مرة أخرى وهو ما دعا الدفاع لطلب مد أجل مناسب مدته شهر لقراءة وتصفح القضية الثانية وعدد صفحاتها 4000 ورقة ..ثم طالب الدفاع عن المتهمين بفض أحراز القضية والإطلاع على صورة منها و الإطلاع على صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت مع الرئيس السابق
حاول محاميى المدعين بالحق المدنى المقاطعة وإبداء طلباتهم فيما أصر المستشار أحمد فهمى على استكمال نظام الجلسة والاستماع إلى الدفاع عن المتهمين مكتملاً أولاً .. أيضاً طالب دفاع المتهمين بتكليف النيابة العامة بضم صورة من محضر الاجتماع برئاسة مجلس الوزراء يوم 22 يناير 2011 والذى وردت به أقوال اللواء عمر سليمان وحضره وزير الإعلام ووزير الإتصالات ورئيس المخابرات وكذلك شهادة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى ..
اما على الجمل المحامى وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهيمن فطلب بطلان أمر إحالة القضية الثانية التى تخص العادلى ومساعديه إلى القضية الأولى التى تخص مبارك ونجليه لأن الأولى جنحة والثانية جناية .. قام المستشار أحمد فهمى برفع الجلسة مؤقتاً لاستئنافها بعد قليل
تباينت ردود الأفعال تجاه الجزء الأول من الجلسة الأولى للمحاكمة التاريخية إذ أبدى البعض تعاطفهم مع الرئيس المخلوع وحاله ودخوله قفص الإتهام هو ونجليه محمولاً على فراش متحرك .. منددين بالمحاكمة معتبرينها إنها مذلة لشيخ عجوز وبدأوا فى التراشق بالألفاظ مع أهالى الشهداء والثوار . فيما أكد النشطاء السياسيين أن إظهار مبارك بتلك الصورة جاء عمداً المقصود منه إفراز حالة تعاطف معه بين المواطنين.. فيما ذهب أخرون إلى إنه قد تم بمحاكمة مبارك كسر لرمز الجبروت ورمز الطغيان وهذا إنتصار فى حد ذاته يسجله تاريخ مصر
وفى الجزء الثانى من الجلسة أبدت النيابة الإتهامات الأربع المنسوبة إلى الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال وهى أولاً قتل المتظاهرين عمداًَ لحماية مناصبهم – ثانياً تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تخالف الأسعار العالمية مما يسبب إضراراً بالمال العام – ثالثاً استخدام النفوذ فى نقل الملكية لخمس فيلات قيمتها 39 مليون جنيه تم تسجيلها بالشهر العقارى واستخدام الرشوة مع موظفى الشهر العقارى .. وجهت النيابة التهم فيما أنكر مبارك بجملة واحدة هى " هذه الإتهامات أنكرها جميعها " وهكذا قال نجليه .
طالب دفاع المدعون بالحق المدنى – أهالى الشهداء والمصابون ضم تسجيلات القنوات الفضائية خاصة الجزيرة وغيرها من القنوات التى سجلت الأحداث وإذاعتها . كما طالب أحد المحامين بأخذ بصمات نجلى الرئيس و بصماته شخصيا للتأكد أن من بداخل القفص هم فعلاً الأشخاص المقصودين وليسوا بدلاء أو شبهاء .
طالب أحد أعضاء هيئة الدفاع بتفريغ مكالمات التليفون من تاريخ 25 يناير وحتى 30 يناير بين التسعة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وكذلك استخراج صورة رسمية من الدعوى 3642 قصر النيل وسماع الشهود وكذلك استدعاء المشير طنطاوى .
دأت أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه بتهم التحريض على قتل المتظاهرين و إيفاد قناصة لأماكن التظاهرات فى أنحاء الجمهورية للنيل منهم .. حضر جميع المتهمين داخل قفص الإتهام عكس كل التوقعات بعدم حضور مبارك تحديداً و الذى دخل إلى القفص محمولاً على سرير متحرك .. كان اللافت للنظر أن رئيس المحكمة بنفسه هو من نادى على المتهمين للتأكد من حضورهم وهو غير معتاد ثم بدأ المستشار أحمد فهمى رئيس الجلسة بالاستماع إلى طلبات الدفاع عن المتهمين فى القضية 1127 جنايات قصر النيل .. وهم حبيب العادلى وستة من مساعديه ..
طلب فريد الديب إعادة الدعوى للمحكمة التى أمرت بضمها للقضية الحالية – قضية الرئيس المخلوع مبارك ونجليه - ..المتهمين فيها بقتل المتظاهرين تحت رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ..مشيراً إلى أن قرار ضم القضيتين إلى قضية واحدة صدر من قضاة مردودون ولم يتم الفصل حتى الأن فى طلب رد المحكمة الأولى حتى يتم ضم القضيتين
فيما أدعى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إن حبيب العادلى وإسماعيل الشاعر هما اللذان قاما بطلب علانية الجلسات ونفى صلتهما بإطلاق النار على الثوار.. ثم طالب بالإنتقال إلى المعاينة لمقر المتحف المصرى والجامعة الأمريكية و وزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون وذلك لإثبات نفى الحضور للفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة مما رواها شهود الإثبات .. كما طلب الدفاع عن المتهمين الإنتقال إلى للمعاينة إلى مدرسة الفرير وشارع محمد محمود وشارع الفلكى والشيخ ريخان وكذلك مطعم كنارى ومتجر سمعان للدهان وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين و ذلك لإثبات النفى للفعل كما طالب الدفاع أيضاً سماع شهادة 19 شخصية من اللواءات فى قطاع أمن الدولة وقطاع مديرية أمن القاهرة وأقسام الجيزة والقاهرة .
أضاف الدفاع أيضاً طلباً أخر وهو مد أجل مناسب للإطلاع على القضية التى تم الضم إليها وهى قضية الرئيس المخلوع ونجليه بإعتبار أن هيئة الدفاع الحالية فى القضية الخاصة بحبيب العادلى ومعاونيه لم يطلعوا سوى على قضية العادلى فقط وبما أن القضية تم ضمها إلى قضية الرئيس المخلوع فيجب الإطلاع على الأثنين مرة أخرى وهو ما دعا الدفاع لطلب مد أجل مناسب مدته شهر لقراءة وتصفح القضية الثانية وعدد صفحاتها 4000 ورقة ..ثم طالب الدفاع عن المتهمين بفض أحراز القضية والإطلاع على صورة منها و الإطلاع على صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت مع الرئيس السابق
حاول محاميى المدعين بالحق المدنى المقاطعة وإبداء طلباتهم فيما أصر المستشار أحمد فهمى على استكمال نظام الجلسة والاستماع إلى الدفاع عن المتهمين مكتملاً أولاً .. أيضاً طالب دفاع المتهمين بتكليف النيابة العامة بضم صورة من محضر الاجتماع برئاسة مجلس الوزراء يوم 22 يناير 2011 والذى وردت به أقوال اللواء عمر سليمان وحضره وزير الإعلام ووزير الإتصالات ورئيس المخابرات وكذلك شهادة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى ..
اما على الجمل المحامى وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهيمن فطلب بطلان أمر إحالة القضية الثانية التى تخص العادلى ومساعديه إلى القضية الأولى التى تخص مبارك ونجليه لأن الأولى جنحة والثانية جناية .. قام المستشار أحمد فهمى برفع الجلسة مؤقتاً لاستئنافها بعد قليل
تباينت ردود الأفعال تجاه الجزء الأول من الجلسة الأولى للمحاكمة التاريخية إذ أبدى البعض تعاطفهم مع الرئيس المخلوع وحاله ودخوله قفص الإتهام هو ونجليه محمولاً على فراش متحرك .. منددين بالمحاكمة معتبرينها إنها مذلة لشيخ عجوز وبدأوا فى التراشق بالألفاظ مع أهالى الشهداء والثوار . فيما أكد النشطاء السياسيين أن إظهار مبارك بتلك الصورة جاء عمداً المقصود منه إفراز حالة تعاطف معه بين المواطنين.. فيما ذهب أخرون إلى إنه قد تم بمحاكمة مبارك كسر لرمز الجبروت ورمز الطغيان وهذا إنتصار فى حد ذاته يسجله تاريخ مصر
وفى الجزء الثانى من الجلسة أبدت النيابة الإتهامات الأربع المنسوبة إلى الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال وهى أولاً قتل المتظاهرين عمداًَ لحماية مناصبهم – ثانياً تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تخالف الأسعار العالمية مما يسبب إضراراً بالمال العام – ثالثاً استخدام النفوذ فى نقل الملكية لخمس فيلات قيمتها 39 مليون جنيه تم تسجيلها بالشهر العقارى واستخدام الرشوة مع موظفى الشهر العقارى .. وجهت النيابة التهم فيما أنكر مبارك بجملة واحدة هى " هذه الإتهامات أنكرها جميعها " وهكذا قال نجليه .
طالب دفاع المدعون بالحق المدنى – أهالى الشهداء والمصابون ضم تسجيلات القنوات الفضائية خاصة الجزيرة وغيرها من القنوات التى سجلت الأحداث وإذاعتها . كما طالب أحد المحامين بأخذ بصمات نجلى الرئيس و بصماته شخصيا للتأكد أن من بداخل القفص هم فعلاً الأشخاص المقصودين وليسوا بدلاء أو شبهاء .
طالب أحد أعضاء هيئة الدفاع بتفريغ مكالمات التليفون من تاريخ 25 يناير وحتى 30 يناير بين التسعة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وكذلك استخراج صورة رسمية من الدعوى 3642 قصر النيل وسماع الشهود وكذلك استدعاء المشير طنطاوى .
رابط html مباشر:
التعليقات: