Thursday, August 04, 2011
|
أرسلت بواسطة :
anasemonadel
.
استنكر محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الإشراف الدولى على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال إنه ليس هناك مبرر لهذا الرفض، وإذا كنا نريد انتخابات نزيهة فعلينا الموافقة على الرقابة الدولية، خاصة أنها ستحدث من خلال وسائل الإعلام والصحافة الأجنبية.كان «فائق» قد شدد فى الجزء الأول من الحوار على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيفقد شرعيته إذا استمر فى السلطة، وطالب التيار الإسلامى بالتوقف عما سماه «استعراض العضلات».وطالب «فائق»، فى الجزء الثانى من حواره مع «المصرى اليوم»، بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، مشدداً على أنه قانون استثنائى أدى الى إفساد النظام السابق وعمل على حماية رموزه وتغييب الشفافية والمحاسبة، فضلاً عن تدنى الحالة الأمنية فى ظل العمل به. وحول مواصفات الرئيس المقبل، أكد «فائق» أن مصر ليست فى حاجة إلى زعيم ذى كاريزما، لأن الناس بحاجة إلى رئيس وطنى لديه رؤية يستشرف بها المستقبل، محذراً فى الوقت نفسه من أن ظهور زعيم فى ظل السلطات المطلقة الموجودة فى الدستور الحالى، سيهدم كل شىء، وطالب جماعة الإخوان المسلمين بالكف عن إرهاب الناس وتخويفهم بشعاراتهم على حد تعبيره.. وإلى نص الحوار:
? وجهت انتقادات عديدة لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الأخير.. هل جرت مشاورات معك حول التشكيل الجديد الذى أعلنه الدكتور يحيى الجمل؟
- القرار صادر باسمه، لأنه مفوض من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهناك تفويض له لكن لم يجرى أى مشاورات حول اختيار الأعضاء.
? هناك اتجاه داخل المجلس الآن لتغيير قانونه لتكون توصياته أكثر فاعلية وملزمة للحكومة؟
- هناك مطالب متجددة فى هذا الشأن ونبحثها، ونسعى لأن يكون لنا حق زيارة السجون دون الحصول على إذن مسبق، للوقوف على حالة السجناء وهى قضايا تدخل فى إطار عمل المجلس.
? المجلس له موقف معلن من استمرار العمل بحالة الطوارئ ورغم الوعود بإلغائه فإن العمل به لا يزال ساريا؟
- قانون الطوارئ استثنائى، وهو الذى أدى إلى إفساد النظام السابق، لأنه عمل على حماية رموز النظام السابق وغابت الشفافية والمحاسبة، فضلا عن أنه فى ظل هذا القانون شهدنا تدنى وهبوط للحالة الأمنية ونطالب بسرعة إلغائه.
? قانون مجلس الشعب الأخير الذى أقره المجلس العسكرى أثار استياء بعض القوى السياسية؟
- القانون به بعض المثالب، لكن به أيضا بعض المزايا، منها أنه خفض سن المرشحين إلى 25 عاماً، وأقر العمل بنظام القائمة، صحيح أنها لم تصل القائمة بشكل كامل بنسبة 100% ولكنه إلى حد ما أفضل ومعقول.
? أثار قرار رفض المجلس العسكرى الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة ردود أفعال غاضبة من القوى السياسية.. كيف ترى هذا القرار؟
- العالم تكلم عنا ووصفنا بأوصاف شعرية، وأننا ألهمنا العالم فى الثورة الأخيرة، ونحن لنا موقف معلن فى السابق أنه من حقهم أن يأتوا ويتابعوا، ورأينا أنه يمكن دعوة الجهات العضوة فيها مصر ومنها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة بأن تأتى وتتابع تلك الانتخابات، وإذا كنا نريد انتخابات نزيهة فعلينا الموافقة على الرقابة الدولية، خاصة أن الرقابة الدولية ستحصل من خلال وسائل الإعلام والصحافة الأجنبية ومراسليها، وتظهر للعالم أنك منعت الرقابة ولكن على أرض الواقع لا يمكن إخفاء أى شىء.
? القرار يثير شكوك القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى حول جدية ونزاهة الانتخابات المقبلة؟
- لا أشك فى أن النية متجهة لإجراء انتخابات نزيهة جداً، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يزوّر الانتخابات بعد الذى شاهدناه مؤخرا، ربما تحدث تجاوزات فى بعض الدوائر وإنما كمنهجية لن أتوقع ذلك مجدداً، ومن حق الدولة أن تقرر ما يناسبها تحت بند السيادة، لكن يجب أن تكون هناك مبررات مقنعة لرفض الرقابة للهيئات العضوة والمنضمة إليها مصر، التى هى طرف بها سواء فى محيطك العربى أو الأفريقى أو الدولى، ويمكن المنع لباقى الدول الأخرى.
? مازالت إشكالية الانتخابات أولا أم الدستور تشكل عقبة لبعض القوى السياسية؟
- يجب التوافق على مبادئ معينة تكون ملزمة للجميع، والمزعج أن هناك فصيلاً لم يدخل فى مناقشات تلك المبادئ، وإذا كانوا سيأتون فى الحكم فمن مصلحتهم الحقيقية التوافق حتى يشعر الناس بارتياح، لأن الناس لو استمروا فى حالة القلق فهذا ليس فى صالح الجميع، نحن حتى الآن فى حالة نقاش مستمر على كل شىء ومشكلتنا أننا لم نتعود بعد على قبول الآخر، للأسف هى ثقافة غائبة عن حياتنا.
? هل تخشى وصول الإسلاميين إلى السلطة؟
- أنا لا أخشى من هذا إذا كان لدى دستور جيد لا يسمح لهم بالانفراد بالسلطة، ويكفل ضمانات للجميع عند وصول أى فصيل إلى الحكم.
? فى ظل الحديث عن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على البرلمان المقبل.. كيف ترى هذه المخاوف؟
- مشكوك فى فكرة السيطرة الكاملة للإخوان، ولكن سيكون لهم وجود، ومن المفيد أن يكونوا ضمن المؤسسة التشريعية، وأن نتعود نحن أيضا على هذا، وفى السابق الدولة كانت تنحيهم عن المشاركة وتقصيهم والمجتمع راض عن هذا، لكن اليوم الوضع اختلف وعليهم أن يتقبلوا الآخرين.
? تقصد الحفاظ على سمات الدولة المدنية؟
- ليس هذا ما أعنيه، لأن كل منا يفسر مفهوم الدولة المدنية من وجهة نظره، لكننى أعنى مبادئ الدولة بشكل عام أيا كان نظامها، وعادة بعد التغيرات الجذرية التى لدينا الآن فإن أول برلمان لن يكون مريحاً لكل الناس، لأن الناس لا تعرف والناس لديها أفكار غير واضحة.
? الإخوان يرفعون شعار المشاركة لا المغالبة.. كيف ترى هذا الشعار على أرض الواقع الآن؟
- أرى أن هذا استعراض للعضلات، وأتمنى الرجوع عن تلك الفكرة وهى تخويفنا، وأنهم سيأخذون ما يريدون ويتركون لنا ما يريدون، رغم أن هذا من حقهم ولكن ما لا نسمح به أن يرهبونا، وعليهم الكف عن إرهاب الناس بهذه الأفكار.
? لكن الجماعة أعلنت فى البداية أنها لن يكون لها مرشح للرئاسة ولا تسعى للحصول على الأغلبية داخل البرلمان؟
- من حقهم الوصول إلى أقصى ما يستطيعون، ولكنهم يسعون إلى إيهام الناس، وهل هذا حقيقى؟ وأرى أن هناك بعض المرشحين الآن ومنهم سليم العوا من الواضح أنه يعمل لصالحهم، فضلا عن أن هناك خلافاً مع عبدالمنعم أبوالفتوح، حول ترشحه، ولكن على أى حال سيكون لهم مرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
? هل تعرضت إلى مضايقات عندما أسست مع مجموعة من المثقفين العرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بداية حكم مبارك؟
- قضية حقوق الإنسان ليست من أولويات «مبارك» أو «السادات»، فأنا خرجت من السجن عام 81، وفى عام 83 بدأ التفكير فى إنشاء المنظمة العربية، وكل الدول العربية رفضت عقد اجتماع تأسيسى على أراضيها، فاضطررنا للذهاب إلى مدينة ليما سول فى قبرص وكانت معنا مجموعة من المثقفين العرب والمصريين منهم فتحى رضوان وسعد الدين إبراهيم وكامل زهيرى، وقررنا إنشاء المنظمة وأخذنا على عاتقنا أن يكون مقرها فى القاهرة، ولكن كانت هناك مضايقات أمنية عند الدعوة إلى كل اجتماع لأعضاء المنظمة.
? أحد الانتقادات التى وجهت لـ«مبارك» أنه كان بطيئاً فى قراراته؟
- البطء سمة فى حياة مبارك، وكان يرد بأنه طيار وعليه أن يحسم أموره وقراراته، ويظهر فى كثير من قراراته أنها كانت تتميز بالبطء الشديد.
? لو استجاب «مبارك» سريعا لانتفاضة الشباب منذ بدايتها واتخذ قرارات حاسمة.. هل كان سيحافظ على حكمه؟
- إذا وصل الفساد رأس السمكة، فوقتها لا يمكن أى إصلاح ولن يصدقه أحد، وفى مصر تحدثنا عن وثيقة الإصلاح بمكتبة الإسكندرية منذ سنوات لكن دون جدوى.
? ما مواصفات الرئيس المقبل.. وكيف تراه؟
- فى رأيى الرئيس المقبل يجب أن يحد من سلطاته، ولا تكون مطلقة، ويجب أن تقابل تلك الصلاحيات بشفافية ومحاسبة أمام البرلمان والدستور، ومشكلتنا أن الرئيس لا يسأل رغم أنه هو من يضع السياسيات ويختار الوزراء، نحاسب الوزراء، ومن اختارهم لا يحاسبون، نحن نعمل وفقا لما كان يقوم به الملوك فى القدم عندما كانوا يعلمون أبناءهم فكانوا يأتون بشخص آخر لكى يضربهم بديلا عنهم وتتم معاقبتهم حتى يشعروا بالذنب.
? ذكرت أن البرلمان المقبل سيكون غير مرض للجميع.. هل سيكون الرئيس المقبل أيضا غير مرض؟
- المهم أن يكون شخصا وطنيا ويلتزم بالمبادئ التى اختارها الشعب ولديه رؤية تتفق مع ما يريده، الناس ليسوا فى حاجة إلى زعيم ذى كاريزما، حتى نرسخ فكرة المحاسبة، حيث إنه يأتى كزعيم وبعدها يتحول الى ديكتاتور.
? حتى لو كانت تلك الشخصية تستلهم روح «عبدالناصر»؟
- عبد الناصر جاء فى الوقت المناسب، وليس هذا وقته لظهور زعيم آخر نعطى له سلطات مطلقة.. لأن ذلك سيهدم كل شىء.
? زعيم أم ديكتاتور؟
- فى البداية يأتى زعيم ثم يتحول إلى ديكتاتور، فى كل دولة يأتى الزعيم بعد 100 عام، ديجول كان زعيما لفرنسا وتبعه عدد من الرؤساء الجيدين، وأيضا عبدالناصر كان زعيما وجاء بعده عدد من الرؤساء، لكن المشكلة أن كل من جاء بعده يسعى لأن يكون مثله زعيما، نحن لسنا فى حاجة إلى عبدالناصر جديد.
? كيف ترى خريطة المنطقة بعد ثورة 25 يناير؟
- المزعج حقيقة الخسائر فى الأرواح التى تزهق، والنموذج المصرى للثورة غير قابل للتطبيق، ميزة نموذج الثورة المصرية التجانس الموجود فى الشارع المصرى، وأنه ليس هناك اتجاه للقبلية والطائفية عكس سوريا أو ليبيا، وأيضاً عوامل نجاح الثورة المصرية مساندة الجيش لها بينما مساندته مستحيلة فى ليبيا نظراً لسيطرة أبناء القذافى على الجيش، وأيضاً فى سوريا هناك سيطرة العلويين، بمعنى أكثر وضوحاً مستحيل استمرار هذا الوضع إلا إذا حدث تغيير جذرى لهذا النظام وإلا سيسقط.
|
|
التعليقات: