|

أول دراسة قانونية عن "حرية تداول المعلومات"

أصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" دراسة قانونية مقارنة عن "حرية تداول المعلومات" وهى أول دراسة من هذا النوع تصدر عن المؤسسة فى إطار حرصها على التأصيل القانونى لهذا الحق الذى يعتبر أساساً لا غنى عنه لممارسة الديمقراطية تنقسم الدراسة إلى ثمانية أقسام، حيث تبدأ بقراءة حول حرية تداول المعلومات فى السياق الدستورى، سواء كان دستور 71 الذى سقط بقيام ثورة 25 يناير، أو الإعلان الدستورى بعد الثورة، وتنتقل بنا الدراسة بعد ذلك إلى تناول قضية حرية تداول المعلومات ، فى ضوء قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان والأنظمة القانونية المقارنة .






أما القسم الثالث فى الدراسة فيستعرض "حرية تداول المعلومات" فى ظل القوانين والتشريعات المصرية وما ترتب عليها من أثار بين "الإتاحة والحجب" للمعلومات،سواء على مستوى الوثائق التاريخية ، أو الصحافة ، أو غيرها من المعلومات المتداولة بشكل يومى، وينتقل بنا القسم الرابع ، إلى بعض المفاهيم ذات الصلة بقضية تداول المعلومات كالسرية والأمن القومى بوصفهما من أشهر الاستثناءات التى ترد على هذه الحرية .
أما القسم الخامس، فقد تم تخصيصه لبعض التطبيقات القضائية ، على أهم القضايا التى تناولت مفهوم حرية تداول المعلومات فى مصر، وتتناول الأقسام الأخرى للدراسة بعد ذلك ، نموذجين هما الهند والأردن، كمثالين لدولتين لديهما قوانين لتداول المعلومات مع إلقاء الضوء على الإيجابيات والسلبيات التى ينطوي عليها كل قانون ..
وتهدف الدراسة إلى تقديم رؤية قانونية للإشكاليات التى تنطوى عليها التشريعات المصرية فيما يتعلق بالقيود التى تفرضها على تداول المعلومات ، ومدى إتساقها مع المعايير الدولية بهذا الصدد ، خاصة ونحن على أعتاب سن تشريع جديد لحرية تداول المعلومات فى مصر ، مما يستوجب من مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى إطار الدور الحقوقى المنوط بها ، أن تقدم مساهمتها بهذا الصدد.



للإطلاع علي الدراسة اضغط هنا


لتحميل ملف عن هذه الدراسة اضغط هنا 

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات