وزير الداخلية يعد بتنفيذ حكم العائدين للمسيحية على الحالات المماثلة خلال ايام
و اشارت المحكمة فى اسبابها انه على الرغم من مرور اربعة اشهر من صدور الحكم رقم 19086 لسة 53 قضائية عليا بجلسة 12/2/2011 الا ان جهة الادارة لم تحرك ساكنا رغم التوصية التى تضمنها الحكم سالف الذكر موجهة لوزارة الداخلية بالكف عن مسلكها غير المشروع بالامتناع عن اثبات ديانته الجديدة لمن يغير ديانته ببطاقة الرقم القومى وذلك بالنسبة الى جميع الحالات المماثلة لحالة الطاعن فى القضية رقم 19086 لسنة 53 ق عليا مما زاد من معاناة المواطنين من جراء اثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها .
يقول نجيب جبرائيل ان الحكم انتقد هذا المسلك واكد على تنفيذ هذا الحكم وانسحابه على جميع الحالات المماثلة لغلق ابواب لا يجوز ان تظل مفتوحة بعدما حدث فى المجمتع من تغيرات ايجابية نتيجة ثورة الشعب 25 يناير 2011 .
كما لا يجوز بحسب ما جاء بحكم الادارية العليا لوزارة الداخلية ان تتذرع اختصاص اى جهة اخرى لان هذا الموضوع -" بعض احكام العائدين للمسيحية " - معروض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نصوص القانون الحاكمة له لانه من المقرر ان احكام القانون تظل سارية وواجبة الاعمال الى ان يقضى بعدم دستوريتها.
ويضيف جبرائيل قائلا :" نخلص مما تقدم ان الحكم الصادر بتاريخ 3/7/2011 والمرفق ضمن هذه المذكرة هو واجب النفاذ على كافة الحالات المماثلة و المعروضة على المحاكم والتى لم يصدر فيها احاكم بعد طبقا لما جاء بحيثيات ملزمة ومؤكدة .واننا على يقين ان لا مصلحة لوزارة الداخلية فى الامتناع عن تنفيذ احكام يمكن ان تحقق الاستقرار فى المجتمع لانه من غير المعقول ان يجبر شخص على اثبات ديانة فى بطاقته الشخصية تخالف واقعه ويتعامل مع الغير بمقتضاها.و بناء عليه طالبنا اللواء منصور العيسوى بتنفيذ الحكم المرفق على جميع الحالات المماثلة وحتى التى لم يصدر فيها احكام .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: