في تقرير"لسنا مهملات" للعفو الدولية: نقد عمليات الإخلاء القسرى، وضرورة التشاور مع ساكنى العشوائيات
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات والأحزاب السياسية فى مصر بأن تضع حقوق سكان المناطق العشوائية ، والذين يُقدر عددهم بنحو 12 مليون نسمة على قمة أولوياتها، إذا كانت ترغب فى تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى تصدرت الشعارات خلال ثورة يناير.
يأتى تقرير المنظمة، الصادر بعنوان "لسنا مهملات: عمليات الإخلاء القسرى فى المناطق العشوائية فى مصر"، ويوثق لحالات الإخلاء القسرى التى أثرت على مئات العائلات فى المناطق العشوائية المنتشرة على نطاق واسع فى مصر. ويصف التقرير عمليات إخلاء السكان بشكل قسرى مما يُسمى "المناطق غير الأمنة"، وهى المناطق التى يُرى أنها تمثل تهديداً لحياة السكان أو صحتهم.
قالت كيت ألن، مديرة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، إنه "ينبغى أن يُمنح سكان المناطق العشوائية فى مصر الفرصة لإبداء أرائهم فيما يتعلق بإيجاد حلول لظروف السكن الفظيعة التى يعانون منها، ولكن السلطات لا تحترم حقوقهم الإنسانية" ، مضيفة "أما عندما يقدم سكان المناطق العشوائية على الإعتراض، على عمليات الإخلاء القسرى بشكل غير مشروع، فإنهم يجدون أنفسهم عرضةً للقبض عليهم تعسفياً بموجب قوانين قمعية".
وكان من شأن النقص الشديد فى المساكن ذات التكلفة المحتملة أن يدفع الفقراء فى مصر للعيش فى الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية. ويعيش نحو 40 بالمائة من المصريين على حد الفقر، الذى يُقدر بدولارين يومياً، وكان أغلب الضحايا الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال "ثورة 25 يناير" ينحدرون من خلفية اجتماعية متواضعة.
ويستند تقرير المنظمة، الذى يقع فى 123 صفحة، إلى بحوث أجرتها المنظمة على مدى عامين، وهو يوثِّق تقاعس السلطات عن التشاور مع السكان الذين يعيشون فى "المناطق غير الأمنة" بخصوص الخطط الرامية إلى معالجة ظروف السكن غير الملائمة التى يكابدونها. وتشير مصادر رسمية إلى أن حوالى 850 ألف شخص يعيشون فى مناطق تعتبرها السلطات "غير أمنة"، بينما توجد نحو 18300 وحدة سكنية فى مصر مهددة بالإنهيار الداهم.
وكانت السلطات المصرية قد حددت 404 من "المناطق غير الأمنة" فى مختلف أنحاء البلاد، وذلك فى أعقاب حادثة الإنهيار الصخرى المميت التى وقعت فى حى منشأة ناصر الفقير بالقاهرة فى عام 2008. وقد نُقل ألاف الأهالى الذين كانوا عرضةً لمزيد من الإنهيارات الصخرية فى منشأة ناصر إلى مساكن بديلة، ولكن معظمهم نُقلوا بعيداُ عن مصادر أرزاقهم، ولم يحصلوا عموماً على الوثائق اللازمة الخاصة بمساكنهم الجديدة.
وعادةً ما تتقاعس السلطات عن إخطار السكان مسبقاً على النحو الواجب قبل وصول قوات الأمن، والشرطة العسكرية كما حدث خلال الشهور الأخيرة، من أجل إخلاء السكان عنوةً من منازلهم، فيما يُعد إنتهاكاً لإلتزامات مصر الدولية بل وللقوانين المصرية نفسها.
وتعقيباً على ذلك قالت كيت ألن إن "خطط الحكومة بشأن "المناطق غير الأمنة" هى فى جوهرها خطط لهدم المنازل ولا تستكشف بدائل للإخلاء كلما أمكن ذلك. فمن بين المئات الذين أجرت المنظمة مقابلات معهم، لم يحدث أن تلقى أى شخص إشعارات ملائمة قبل الإخلاء، أو تم التشاور معه بخصوص المساكن البديلة. ومع إقتراب الإنتخابات، تلوح أمام السلطات المصرية فرصة لتصحيح هذه الأخطاء".
كما توصلت منظمة العفو الدولية إلى أدلة تبين أن بعض السكان قد تُركوا، على ما يبدو، عرضةً لخطر الإنهيارات الصخرية بالرغم من أنهم طالبوا السلطات بنقلهم، بينما هُدمت منازل تواجه مخاطر أقل، مثلما حدث فى منطقة الصحابى فى أسوان.
وكان من شأن هذا النهج غير المتسق أن يثير الشكوك فى أوساط سكان المناطق العشوائية من أن إخلاء بعضهم من منازلهم لا يهدف إلى حمايتهم بل يهدف إلى الاستفادة من الأراضى لتحقيق مكاسب تجارية.
ومن جهة أخرى، حثت المنظمة السلطات على إعادة النظر فى مشاريع التنمية الواسعة المقترحة، من قبيل "مخطط القاهرة 2050". والذى يهدف ، الذى أُعلن عنه في عام 2008، إلى "إعادة توزيع" نحو ثلثى سكان القاهرة الكبرى، التى من المتوقع أن يصل عدد سكانها فى عام 2050 إلى 30 مليون نسمة، على مدن جديدة على أطراف العاصمة. إلا إن الغرض المضمر من "مخطط القاهرة 2050"، على ما يبدو، هو إخلاء العاصمة من "العشش" من أجل إفساح المجال لإقامة مشروعات تنمية.
وبموجب المخطط، سوف يتم إخلاء 35700 عائلة، تعيش فى 33 من "مناطق العشش" فى القاهرة والجيزة، بما فى ذلك منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، وسيُنقل هؤلاء الأهالى إلى مناطق جديدة تبعد عن مساكنهم الحالية، مما يؤدى إلى إقتلاعهم من أماكن عملهم وأرزاقهم الحالية.
وتوجه منظمة العفو الدولية فى تقريرها عدداً من التوصيات الأساسية إلى السلطات المصرية، من بينها توصيات تحث السلطات على إعادة النظر فى "مخطط القاهرة 2050" بما يكفل أن تُسمع على نحو ملائم أصوات السكان الأكثر تضرراً من أجل وضع مخطط جديد يعالج مشكلة الإسكان فى المناطق العشوائية ويضع متطلبات السكان فى المقام الأول".
يأتى تقرير المنظمة، الصادر بعنوان "لسنا مهملات: عمليات الإخلاء القسرى فى المناطق العشوائية فى مصر"، ويوثق لحالات الإخلاء القسرى التى أثرت على مئات العائلات فى المناطق العشوائية المنتشرة على نطاق واسع فى مصر. ويصف التقرير عمليات إخلاء السكان بشكل قسرى مما يُسمى "المناطق غير الأمنة"، وهى المناطق التى يُرى أنها تمثل تهديداً لحياة السكان أو صحتهم.
وكان من شأن النقص الشديد فى المساكن ذات التكلفة المحتملة أن يدفع الفقراء فى مصر للعيش فى الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية. ويعيش نحو 40 بالمائة من المصريين على حد الفقر، الذى يُقدر بدولارين يومياً، وكان أغلب الضحايا الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال "ثورة 25 يناير" ينحدرون من خلفية اجتماعية متواضعة.
ويستند تقرير المنظمة، الذى يقع فى 123 صفحة، إلى بحوث أجرتها المنظمة على مدى عامين، وهو يوثِّق تقاعس السلطات عن التشاور مع السكان الذين يعيشون فى "المناطق غير الأمنة" بخصوص الخطط الرامية إلى معالجة ظروف السكن غير الملائمة التى يكابدونها. وتشير مصادر رسمية إلى أن حوالى 850 ألف شخص يعيشون فى مناطق تعتبرها السلطات "غير أمنة"، بينما توجد نحو 18300 وحدة سكنية فى مصر مهددة بالإنهيار الداهم.
وكانت السلطات المصرية قد حددت 404 من "المناطق غير الأمنة" فى مختلف أنحاء البلاد، وذلك فى أعقاب حادثة الإنهيار الصخرى المميت التى وقعت فى حى منشأة ناصر الفقير بالقاهرة فى عام 2008. وقد نُقل ألاف الأهالى الذين كانوا عرضةً لمزيد من الإنهيارات الصخرية فى منشأة ناصر إلى مساكن بديلة، ولكن معظمهم نُقلوا بعيداُ عن مصادر أرزاقهم، ولم يحصلوا عموماً على الوثائق اللازمة الخاصة بمساكنهم الجديدة.
وعادةً ما تتقاعس السلطات عن إخطار السكان مسبقاً على النحو الواجب قبل وصول قوات الأمن، والشرطة العسكرية كما حدث خلال الشهور الأخيرة، من أجل إخلاء السكان عنوةً من منازلهم، فيما يُعد إنتهاكاً لإلتزامات مصر الدولية بل وللقوانين المصرية نفسها.
وتعقيباً على ذلك قالت كيت ألن إن "خطط الحكومة بشأن "المناطق غير الأمنة" هى فى جوهرها خطط لهدم المنازل ولا تستكشف بدائل للإخلاء كلما أمكن ذلك. فمن بين المئات الذين أجرت المنظمة مقابلات معهم، لم يحدث أن تلقى أى شخص إشعارات ملائمة قبل الإخلاء، أو تم التشاور معه بخصوص المساكن البديلة. ومع إقتراب الإنتخابات، تلوح أمام السلطات المصرية فرصة لتصحيح هذه الأخطاء".
كما توصلت منظمة العفو الدولية إلى أدلة تبين أن بعض السكان قد تُركوا، على ما يبدو، عرضةً لخطر الإنهيارات الصخرية بالرغم من أنهم طالبوا السلطات بنقلهم، بينما هُدمت منازل تواجه مخاطر أقل، مثلما حدث فى منطقة الصحابى فى أسوان.
وكان من شأن هذا النهج غير المتسق أن يثير الشكوك فى أوساط سكان المناطق العشوائية من أن إخلاء بعضهم من منازلهم لا يهدف إلى حمايتهم بل يهدف إلى الاستفادة من الأراضى لتحقيق مكاسب تجارية.
ومن جهة أخرى، حثت المنظمة السلطات على إعادة النظر فى مشاريع التنمية الواسعة المقترحة، من قبيل "مخطط القاهرة 2050". والذى يهدف ، الذى أُعلن عنه في عام 2008، إلى "إعادة توزيع" نحو ثلثى سكان القاهرة الكبرى، التى من المتوقع أن يصل عدد سكانها فى عام 2050 إلى 30 مليون نسمة، على مدن جديدة على أطراف العاصمة. إلا إن الغرض المضمر من "مخطط القاهرة 2050"، على ما يبدو، هو إخلاء العاصمة من "العشش" من أجل إفساح المجال لإقامة مشروعات تنمية.
وبموجب المخطط، سوف يتم إخلاء 35700 عائلة، تعيش فى 33 من "مناطق العشش" فى القاهرة والجيزة، بما فى ذلك منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، وسيُنقل هؤلاء الأهالى إلى مناطق جديدة تبعد عن مساكنهم الحالية، مما يؤدى إلى إقتلاعهم من أماكن عملهم وأرزاقهم الحالية.
وتوجه منظمة العفو الدولية فى تقريرها عدداً من التوصيات الأساسية إلى السلطات المصرية، من بينها توصيات تحث السلطات على إعادة النظر فى "مخطط القاهرة 2050" بما يكفل أن تُسمع على نحو ملائم أصوات السكان الأكثر تضرراً من أجل وضع مخطط جديد يعالج مشكلة الإسكان فى المناطق العشوائية ويضع متطلبات السكان فى المقام الأول".
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: