منتدى حوار الثقافات بأطسا : " السلمى " مصر كانت ولن تكون سوى دولة مدنية
أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى على ضرورة أن يتضمن الدستور مزايا خاصة للفئات التى تحتاج رعاية، وقال: "ما يميز وثيقة المبادئ الأساسية عن باقى الوثائق أنها تحمل جزءً خاصًا عن الحقوق، وتمثل مصر جميعاً دون حكراً على أحد ."
وأشار "السلمى" أثناء ندوة نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية بمدينة أطسا بالمنيا حول " المبادىء الدستورية " إلى أن "مصر" كانت دولة مدنية ولن تكون سوى دولة مدينة، أساسها التقدم واحترام كافة العقائد والهدف الحالى هو حشد القوى المجتمعية لمواجهة تحدى كيف تصبح "مصر" كما نريدها؟. موضحًا أن أهمية دور المجتمع المدنى فى المرحلة الإنتقالية نحو الديمقراطية، تكمن فى التوعية السياسية وليس العمل بالسياسة، والدعوة موجهة لكل المصريين للتفكير والإبداع من أجل "مصر" التي نريدها وأن إدارة شئون الوطن ستجرى وفقا لدستور وقوانين تتطور بتطور المجتمع والعلم.
ومن جانبه، دعا الدكتور "سمير عليش"- القيادى بالتجمع الوطنى للتحول الديمقراطى- إلى تطوير الوثيقة التى تم الإتفاق عليها من القوى الوطنية وبرعاية الدكتور على السلمى وتقترب كثيراً من وثيقة الأزهر مشيراً بضرورة طرح المصريين لأرائهم والمشاركة فى توعية المواطنين حولها، مؤكدًا أن الحقوق الموجودة فى الوثيقة هى حقوق مأخوذة من كل الوثائق الصادرة سابقًا، فالمبادئ الأساسية هى مبادئ لشكل الدولة، وتجميع لكل أراء الناس، وملك المجتمع ككل وليس النخبة فقط. وأضاف: "نحتاج بعد الثورة إلى قواعد جديدة نسير على دربها من أجل مصر الجديدة، فالثورة أعادت مصر إلى كل مواطن فيها".
وتساءل الدكتور القس "أندريه ذكى"- مدير الهيئة القبطية الإنجيلية- كيف يتفاعل المجتمع المدنى فى هذه المرحلة الإنتقالية نحو الديمقراطية؟ موضحًا أن الهيئة ستعمل على مناقشة الوثيقة التى أعدت للمبادىء الدستورية فى قرى ونجوع "المنيا"، وأنهى "ذكى" حديثه مؤكِّدًا أن طرح هذه المبادئ للحوار بين مختلف طوائف المجتمع، سينقل "مصر" بلا شك إلى مستقبل أفضل، يتمتع فيه الجميع بالحرية والعدالة والمساواة والسيادة الوطنية، التى نستلمها من حضارتنا الإنسانية، ومن روح ثورة 25 يناير، وفاءً واحترامًا لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم على مر التاريخ.
وأشار "السلمى" أثناء ندوة نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية بمدينة أطسا بالمنيا حول " المبادىء الدستورية " إلى أن "مصر" كانت دولة مدنية ولن تكون سوى دولة مدينة، أساسها التقدم واحترام كافة العقائد والهدف الحالى هو حشد القوى المجتمعية لمواجهة تحدى كيف تصبح "مصر" كما نريدها؟. موضحًا أن أهمية دور المجتمع المدنى فى المرحلة الإنتقالية نحو الديمقراطية، تكمن فى التوعية السياسية وليس العمل بالسياسة، والدعوة موجهة لكل المصريين للتفكير والإبداع من أجل "مصر" التي نريدها وأن إدارة شئون الوطن ستجرى وفقا لدستور وقوانين تتطور بتطور المجتمع والعلم.
ومن جانبه، دعا الدكتور "سمير عليش"- القيادى بالتجمع الوطنى للتحول الديمقراطى- إلى تطوير الوثيقة التى تم الإتفاق عليها من القوى الوطنية وبرعاية الدكتور على السلمى وتقترب كثيراً من وثيقة الأزهر مشيراً بضرورة طرح المصريين لأرائهم والمشاركة فى توعية المواطنين حولها، مؤكدًا أن الحقوق الموجودة فى الوثيقة هى حقوق مأخوذة من كل الوثائق الصادرة سابقًا، فالمبادئ الأساسية هى مبادئ لشكل الدولة، وتجميع لكل أراء الناس، وملك المجتمع ككل وليس النخبة فقط. وأضاف: "نحتاج بعد الثورة إلى قواعد جديدة نسير على دربها من أجل مصر الجديدة، فالثورة أعادت مصر إلى كل مواطن فيها".
وتساءل الدكتور القس "أندريه ذكى"- مدير الهيئة القبطية الإنجيلية- كيف يتفاعل المجتمع المدنى فى هذه المرحلة الإنتقالية نحو الديمقراطية؟ موضحًا أن الهيئة ستعمل على مناقشة الوثيقة التى أعدت للمبادىء الدستورية فى قرى ونجوع "المنيا"، وأنهى "ذكى" حديثه مؤكِّدًا أن طرح هذه المبادئ للحوار بين مختلف طوائف المجتمع، سينقل "مصر" بلا شك إلى مستقبل أفضل، يتمتع فيه الجميع بالحرية والعدالة والمساواة والسيادة الوطنية، التى نستلمها من حضارتنا الإنسانية، ومن روح ثورة 25 يناير، وفاءً واحترامًا لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم على مر التاريخ.
رابط html مباشر:
التعليقات: