بعد إقصاءها المتكرر: هل تشارك المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور
أرسل تحالف المنظمات النسوية رسالة إلى الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، بشأن موقفهم من إصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور و مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حيث يشعرون أنها تعانى نوعا من الإقصاء، من خلال إعلان نسبة تمثيل النساء في اللجنة التأسيسية للدستور.
الذي جاء فيه إن التحالف يراقب الجدل الدائر حول إصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور بقلق واهتمام بالغين، لما يمثله الدستور من أهمية خاصة كونه ميثاق ضابط يحدد ملامح دولتنا الحديثة ويحمى الحقوق والحريات للجميع، ويعكس الأمل في دولة مدنية حديثة لا تعرف التمييز أو الفرقة بين مواطنيها، وإنما تعلى من مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع أمام القانون.
والتحالف منذ اللحظة الأولى تقاسم الهم والاهتمام مع جموع الشعب من المصريين والمصريات فيما يدور حول الدستور الجديد وآلية إصداره وأعلن عن مواقفه حيال تشكيل لجنة التعديلات الدستورية والتي أقصت النساء عن المشاركة بها، مرورا برفض التعديلات الدستورية والتي انحرفت عن مسار الشرعية الثورية وجاءت مخيبة للآمال، ووصولا لإعلان وثيقة حول النساء والدستور تطرح رؤى حول حقوق النساء الدستورية، كما شارك في صياغة العديد من مقترحات الوثائق الدستورية الأخرى باعتبارنا مواطنات وجزء أصيل من هذا الشعب يحق له أن يشارك في كتابة دستوره.
وفي هذه اللحظة نؤكد على ضرورة إصدار وثيقة مبادئ أساسية للدستور تحمي مدنية الوطن وحداثته وتحصن الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات بعيدا عن عبث الأهواء أو المساومات والمصالح السياسية لأي فيصل أيا كان. مع التأكيد على ضرورة إصدار وثيقة مبدئية تضمن المطالب الأساسية لنساء ورجال هذا الوطن بتنوعهم دون أي شكل من أشكال التمييز مُستلهمة قيمها الدستورية من مبادئ الثورة “حرية،عدالة اجتماعية ،كرامة إنسانية.
ويحرص التحالف على ضمانة الحقوق والحريات للجميع دون تمييز بقدر الحرص أيضا على وضع معايير محقة لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور تضمن مشاركة كل فئات شعبنا بتنوعه الخلاق عبر ممثلين وممثلات دون إقصاء إي من فئاته أو إجحاف في التمثيل. معتبرات استبعاد ممثلي أي فئة من فئات الشعب المصري أو المساس بتمثيلها التمثيل العادل انتهاكا مرفوضا وانتقاصا يطول من مواطنة الجميع.
في هذا السياق فإن تحالف المنظمات النسوية يترقب إعلان نسبة تمثيل النساء بتنوعهن إلى و كافة الفئات المجتمعية الأخرى في اللجنة التأسيسية للدستور، خاصة تلك الفئات التي طالما استُبعدت من المشاركة في صناعة القرار لعقود طويلة ولم تنصفها الثورة بعد، فقد جاء أوان تمكينها من ثمرة نضالها الطويل لتغيير واقع البلاد واستحضارها في قلب المشهد السياسي.
ويأمل التحالف في أن يكون الدستور يعلى من قيمة المساواة درة الدساتير، ويرسم مسارا من النهضة والتنمية، تخطو نحوه النساء كما يخطو الرجال وجميع المصريين سواسية.
الذي جاء فيه إن التحالف يراقب الجدل الدائر حول إصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور بقلق واهتمام بالغين، لما يمثله الدستور من أهمية خاصة كونه ميثاق ضابط يحدد ملامح دولتنا الحديثة ويحمى الحقوق والحريات للجميع، ويعكس الأمل في دولة مدنية حديثة لا تعرف التمييز أو الفرقة بين مواطنيها، وإنما تعلى من مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع أمام القانون.
والتحالف منذ اللحظة الأولى تقاسم الهم والاهتمام مع جموع الشعب من المصريين والمصريات فيما يدور حول الدستور الجديد وآلية إصداره وأعلن عن مواقفه حيال تشكيل لجنة التعديلات الدستورية والتي أقصت النساء عن المشاركة بها، مرورا برفض التعديلات الدستورية والتي انحرفت عن مسار الشرعية الثورية وجاءت مخيبة للآمال، ووصولا لإعلان وثيقة حول النساء والدستور تطرح رؤى حول حقوق النساء الدستورية، كما شارك في صياغة العديد من مقترحات الوثائق الدستورية الأخرى باعتبارنا مواطنات وجزء أصيل من هذا الشعب يحق له أن يشارك في كتابة دستوره.
وفي هذه اللحظة نؤكد على ضرورة إصدار وثيقة مبادئ أساسية للدستور تحمي مدنية الوطن وحداثته وتحصن الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات بعيدا عن عبث الأهواء أو المساومات والمصالح السياسية لأي فيصل أيا كان. مع التأكيد على ضرورة إصدار وثيقة مبدئية تضمن المطالب الأساسية لنساء ورجال هذا الوطن بتنوعهم دون أي شكل من أشكال التمييز مُستلهمة قيمها الدستورية من مبادئ الثورة “حرية،عدالة اجتماعية ،كرامة إنسانية.
ويحرص التحالف على ضمانة الحقوق والحريات للجميع دون تمييز بقدر الحرص أيضا على وضع معايير محقة لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور تضمن مشاركة كل فئات شعبنا بتنوعه الخلاق عبر ممثلين وممثلات دون إقصاء إي من فئاته أو إجحاف في التمثيل. معتبرات استبعاد ممثلي أي فئة من فئات الشعب المصري أو المساس بتمثيلها التمثيل العادل انتهاكا مرفوضا وانتقاصا يطول من مواطنة الجميع.
في هذا السياق فإن تحالف المنظمات النسوية يترقب إعلان نسبة تمثيل النساء بتنوعهن إلى و كافة الفئات المجتمعية الأخرى في اللجنة التأسيسية للدستور، خاصة تلك الفئات التي طالما استُبعدت من المشاركة في صناعة القرار لعقود طويلة ولم تنصفها الثورة بعد، فقد جاء أوان تمكينها من ثمرة نضالها الطويل لتغيير واقع البلاد واستحضارها في قلب المشهد السياسي.
ويأمل التحالف في أن يكون الدستور يعلى من قيمة المساواة درة الدساتير، ويرسم مسارا من النهضة والتنمية، تخطو نحوه النساء كما يخطو الرجال وجميع المصريين سواسية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: