31 أغسطس الإعلان رسمياً عن الأسماء التى ستقوم بالتصويت فى الإنتخابات
تعلن اللجنة العليا للإنتخابات يوم 31 أغسطس رسمياً عن الأسماء التى ستقوم بالتصويت خلال الإنتخابات القادمة ، وهى المدة التى أقرها القانون .
كشف المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس أن اللجنة إنه بمراجعة الكشوف والجداول الإنتخابية من واقع الرقم القومى، حيث أعدت أسماء من يحق لهم التصويت فى الإنتخابات و وصل عددهم إلى 50 مليون مواطن، مرجعاً الزيادة فى الرقم إلى أن الكشوف أعدت بدقة، وتضمنت كل من يحمل بطاقة رقم قومى. وأشار عبد المعز إلى أن اللجنة ستقوم فى هذه الفترة بتنقية الكشوف من الأسماء التى صدرت ضدهم أحكام وموجودين داخل السجون وهم بطبيعة الحال لا يحق لهم التصويت، فبعد أن أرسلت الأحوال المدنية أسماء الـ 50 مليون إسم من لهم بطاقات رقم قومى كشف أنه منذ تعليق الكشوف يوم السبت الماضى 20 أغسطس وبعد مرور 4 أيام، استبعدت اللجنة 28 ألف إسم من الكشوف، بعد أن أخطرتهم مصلحة الأمن العام بأن هذه الأسماء صدرت ضدها أحكام بالسجن، وأرسلت للجنة أرقام القضايا الخاصة بهم، فقامت اللجنة بمراجعتهم وتم إسقاطهم من الكشوف؛ حيث إنهم ليس لهم حق التصويت.
أضاف عبد المعز أن اللجنة وزعت الكشوف الإنتخابية النهائية التى أعدتها، وتتضمن أسماء الناخبين، على المراكز والأقسام والمحاكم ومصلحة الأمن العام والنيابة العامة، وتم تعليق هذه الكشوف فى هذه الأماكن، على أن تقوم لجنة متابعة، كانت اللجنة العليا قد شكلتها برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، عضو اللجنة العليا للإنتخابات، بمتابعة هذه الكشوف والشكاوى التى تستقبلها المراكز والأقسام، فيما يخص أخطاء فى الأسماء أو أى بيانات أخرى خاصة بالناخبين، لتقوم بعد ذلك اللجنة العليا بتنقيح هذه الكشوف وتصحيح أى أخطاء بها إن وجدت. وذكر عبد المعز أن اللجنة حددت تاريخ 15 سبتمبر القادم كأخر موعد لتلقى الشكاوى فيما يخص هذه الكشوف من قبل من تم استبعادهم، وعلى ضوء هذه الشكاوى تقوم اللجنة بتنقيح الجداول الإنتخابية. وأوضح أن الخطوة التالية لذلك هى صدور قرار جمهورى بدعوة المرشحين إلى التقدم بالأوراق الخاصة بهم، وبدأ عمل اللجنة المشكلة، برئاسة المستشار محمد متولى ممتاز التى ستشرف على اختيار الرموز الإنتخابية، وكذلك الإشراف على العملية القادمة.
وعن القانون الخاص بتقسيم الدوائر الإنتخابية وتأخر صدوره حتى الأن قال عبد المعز، صدور القانون ليس من إختصاص اللجنة، والتى لا يحق لها إصدار قوانين، إنما المجلس العسكرى هو الذى سيصدر القانون، مضيفاً أنه سيصدر قبل عيد الفطر.
 |
| المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات |
أضاف عبد المعز أن اللجنة وزعت الكشوف الإنتخابية النهائية التى أعدتها، وتتضمن أسماء الناخبين، على المراكز والأقسام والمحاكم ومصلحة الأمن العام والنيابة العامة، وتم تعليق هذه الكشوف فى هذه الأماكن، على أن تقوم لجنة متابعة، كانت اللجنة العليا قد شكلتها برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، عضو اللجنة العليا للإنتخابات، بمتابعة هذه الكشوف والشكاوى التى تستقبلها المراكز والأقسام، فيما يخص أخطاء فى الأسماء أو أى بيانات أخرى خاصة بالناخبين، لتقوم بعد ذلك اللجنة العليا بتنقيح هذه الكشوف وتصحيح أى أخطاء بها إن وجدت. وذكر عبد المعز أن اللجنة حددت تاريخ 15 سبتمبر القادم كأخر موعد لتلقى الشكاوى فيما يخص هذه الكشوف من قبل من تم استبعادهم، وعلى ضوء هذه الشكاوى تقوم اللجنة بتنقيح الجداول الإنتخابية. وأوضح أن الخطوة التالية لذلك هى صدور قرار جمهورى بدعوة المرشحين إلى التقدم بالأوراق الخاصة بهم، وبدأ عمل اللجنة المشكلة، برئاسة المستشار محمد متولى ممتاز التى ستشرف على اختيار الرموز الإنتخابية، وكذلك الإشراف على العملية القادمة.
وعن القانون الخاص بتقسيم الدوائر الإنتخابية وتأخر صدوره حتى الأن قال عبد المعز، صدور القانون ليس من إختصاص اللجنة، والتى لا يحق لها إصدار قوانين، إنما المجلس العسكرى هو الذى سيصدر القانون، مضيفاً أنه سيصدر قبل عيد الفطر.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: