رداً على البيانات الصادرة : الجبهة يدعو إلى تشكيل حكومة توافق وطنى
وفى هذا الإطار يؤكد حزب الجبهة الديمقراطية ؛ أن الثورة قد قام بها الشعب المصرى، وأن القوات المسلحة إنحازت للشعب وثورته من البداية، وأن الشعب استأمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حماية الثورة وتحقيق أهدافها، والإضطلاع بمسئولية إدارة البلاد فى مرحلة حساسة وحرجة، لتحقيق إنتقال آمن وديمقراطى للسلطة، وأننا نؤمن أن مصلحة الوطن تكمن فى أن نحافظ على سلمية الثورة، وأن تظل القوى الوطنية والشعب يداً واحدة مع القوات المسلحة، لإستكمال النموذج المصرى المتفرد للتغيير، وهو الذى أبهر العالم، بطبيعته السلمية المتحضرة والمنظمة وبأقل خسائر أو مخاطر على أمن الوطن والمواطن.
أن البيانات التى ألقاها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، خلال اليومين الماضيين، قد أحتوت على إشارات إيجابية، لكنها غامضة وتنقصها التفاصيل التى تعطيها الثقل الذى يعيد بناء الثقة والمصداقية.
أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أحتوى أيضاً على إشارات إيجابية، ومنها مثلاً وثيقة المبادئ الدستورية، وتصميم المجلس على استمرار الحوار مع القوى السياسية، ولكنه أيضاً أحتوى على نبرة تهديد، أظهرها المجلس و قصدها، إيماناً منا بأن التوافق والحوار وإعلاء المصلحة الوطنية، هو السبيل الوحيد للعبور بالوطن الحبيب إلى بر الأمان المنشود.
أن الحزب أكد رفضه التام لاستدراج الثورة لطريق العنف أو التخريب أو إغلاق المرافق أو المصالح الخدمية سواء كانت حكومية أو خاصة.
ومن هذه المنطلقات، يعلن حزب الجبهة ضرورة إتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة التى تخرج بنا من الوضع الراهن منها : أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة بتفاصيل شفافة ومعلنة، لتطهير مجلس الوزراء، و وزارة الداخلية، والوزارات الحساسة، والإعلام، والمحافظين.، أن يتم تفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين ، بل يجب أن يكون قادراً وممكناً من أن يؤدى المهام الموكلة إليه بفعالية وسرعة وحسم ، أن يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن خطة واضحة لإعادة هيكلة الإجراءات التى تنظم عمله ليتمتع بالاستقلال التام، ويطهر صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التى تمس الفساد السياسى والمالى، واستهداف المتظاهرين، والقصاص لشهداء وجرحى الثورة، بصورة تحفظ للقضاء استقلاله وهيبته كحصن العدالة الحصين فى مصر ، الإسراع فى محاكمة رؤوس الفساد فى النظام السابق بتهم حقيقية ومنع رموز الحزب الوطنى السابق من ممارسة العمل السياسى لدورة واحدة على الأقل ، إيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعلنية ،إلغاء قانون تجريم الإعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات وقف المحاكم العسكرية للمدنيين والغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية ، إعادة النظر فى قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية.
كما يطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بتفعيل حوار حقيقى ومستمر مع جميع القوى السياسية، من أجل الوصول لتوافق وطنى حول إدارة الفترة الباقية فى المرحلة الإنتقالية، لتشترك جميع القوى فى تحمل المسئولية بشكل جدى، من خلال تشكيل حكومة توافق وطنى بصلاحيات وأجندة معلنة بأولويات الوطن وأهداف الثورة، بجدول زمنى محدد، وصولاً لتحقيق إنتقال سلمى وديمقراطى وأمن للسلطة.
ويدعو حزب الجبهة القوات المسلحة والشرطة لتأمين الممتلكات والمنشأت العامة والخاصة، ومنع إندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق بين المتظاهرين الشرفاء، وهى العناصر الإجرامية والتى تهدف لإختلاق التصادمات العنيفة والتخريب، وإفساد الطابع السلمى للثورة ونشر الفوضى، والحيود بالثورة عن أهدافها، كما دعا جميع القوى الثورية إلى ضبط النفس، والتركيز على روح المشاركة فى العمل لتحقيق أهداف الثورة، ووضع المصالح العليا للوطن فوق أى إعتبارات حزبية أو مكاسب سياسية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: