المجلس العسكرى لم يحدد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة
"المجلس العسكرى لم يحدد بعد موعد الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكل ما نشر حول موعد هذا الاقتراع غير صحيح".. بهذه العبارة حسم اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موقف المجلس من الأنباء التى تواترت حول إجراء الانتخابات فى نوفمبر المقبل.
وأوضح شاهين أن الإعلان الدستورى نص على أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان، أى بعد 31 مارس الماضى، وأن الإجراءات المنصوص عليها تعنى فتح باب الترشيح وليس عملية الاقتراع فى حد ذاتها.
وتنص المادة «41» من الإعلان الدستورى على تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين، ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
وأضاف شاهين أنه سيتحدد فى غضون أسبوع من الآن موعد بدء الإجراءات، والتى قد تكون فى أى وقت قبل 30 سبتمبر، ليتم بعدها إعلان الكشوف الانتخابية وتلقى الطعون وإعداد الدوائر وغير ذلك، تليها مباشرة إجراء عمليات الاقتراع، حسب المدة، التى ستنتهى فيها فترة الإعداد، والتى لم تتحدد حتى الآن.
وحول اللهجة الشديدة لبيان المجلس الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء الماضى قال شاهين: البيان جاء بعد تصاعد وتيرة الأحداث فى ميدان التحرير، واستشعارنا بأن هناك محاولة لإفشال الثورة عبر ظهور دعاوى تخريبية تستهدف إخراج الثورة من سياقها، ولذلك احتوى البيان مجموعة من المبادئ والقواسم المشتركة التى يجب أن يتنبه إليها الجميع، وعلى رأسها أن حرية الرأى والتعبير التى يكفلها الإعلان الدستورى لا تعنى بأى حال من الأحوال تعطيل مصالح المواطنين.
من جانبه قال اللواء عبدالمنعم كاطو، المستشار العسكرى لإدارة الشئون المعنوية، إنه تم تكليف اللواء محسن الفنجرى بتلاوة بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة نظرا لأنه يتمتع بكاريزما قائد باشر القيادة على مستوياتها المختلفة، نافيا أن يكون اختياره مقصودا أو لهدف ما، كما لفت النظر إلى أن فترة غيابه ترجع إلى أنه من ضمن المعالجة القيادية للمرحلة أن يتم استخدام الإنترنت وصفحة المجلس على «فيس بوك» لنشر بيانات القوات المسلحة.
كما أن البيان كان لابد أن يوضح صورة اهتمام القوات المسلحة بالوضع لان مسئولية القوات المسلحة أساسا هى أمن الوطن بالدرجة الأولى، فضلا عن أن ما يحدث صورة من الفوضى، وكان لابد من التصدى لها، ولن يتصدى لها غير القوات المسلحة، وبالتالى كان لابد من وضع صيغة البيان فى صورة إنذار لكل من هو خارج عن القانون.. مضى زمن الطبطبة بالنسبة للقوات المسلحة على الأقل، فالمطلوب هو الحسم من أجل تحقيق الأمن.
أرسلت بواسطة
أنجيل فكري
فـي
Thursday, July 14, 2011
. تحت باب
Featured
,
سياسة وإقتصاد
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
Subscribe to imcoptic by Email
ليصلك كل مقالاتنا في أنا قبطي فور صدورها... وكذلك نتشرف دائما بتواصلك معنا ومتابعتنا من خلال
twitter
وأيضا
facebook
وكذلك عبر
اتصل بنا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: