ادانة حقوقية على الهجمة الشرسة على مكتسبات المرأة وحقوقها
واوضح البيان ان المرأة اثناء مسيرتها وكفاحها، حظيت بمجموعة من الحقوق والامتيازات فى عهد النظام السابق، فتم تدشين المجلس القومى للمرأة جنباً إلى جنب إقرار قانون كوتة المرأة فى العام 2009 والذى خصص دوائرة تنافسية مغلقة للمرأة بواقع 64 مقعداً إضافة إلى تعيين المرأة قاضيا.
واكد البيان على أن سلسلة الامتيازات هذه كانت موضع نقد من قبل الكثيرين، خصوصا وأن ثمة تجاوز والتفاف على الشرعية القانونية والدستورية، خصوصا فيما يتعلق بحزمة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية أو ما يتعلق بقانون كوتة المرأة، فالأول انتقص من قدر الرجل وهيبته، والثانى جاء تفصيلاً على يد ترزية قوانين الحزب الوطنى، وكان بارزا، هنا، حصول الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى أجريت 2010 على مجمل ال 64 مقعداً، ومن ثم فإن القانون افتقد جوهره من خلال غياب المنافسة الحقيقية التى كان يمكن لها أن تثرى الدور السياسى للمرأة وتعضده.
واشار البيان الى أن هناك ثمة هجمة شرسة على مكتسبات المرأة وحقوقها فى أعقاب نجاح ثورة 25 يناير وسقوط نظام آل مبارك إضافة إلى دعوات ودعاوى قضائية تطالب بإعادة النظر فيما أقره النظام السابق للمرأة المصرية، ومع التسليم بأن ثمة خللا يشوب القوانين سواء تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية أو تلك المتعلقة بالكوتة وغيرها، فإن القفز عليها وإشهار معول الهدم عليها جملة وتفصيلا يبقى غير منطقيا.
وذكر البيان أن حقوق المرأة ومكتسباتها يجب المحافظة عليها لان هذا يعد طوق نجاه ليس لها وحدها وإنما للرجل أيضا، فسيرتها ومسيرتها عبر 92 عاما تؤكد على أن جذوة الروح الثورية للمرأة المصرية تبقى متقدة متوهجة لم تفلح نكبات الدهر أو غشم المحتل أو حتى قهر السلطة الحاكمة فى إطفائها، ولذلك قد لا يشعر المرأة بتسع عقود فاصلة بين ثورة 19 و 25 يناير ودور المرأة فيهما فالثائرات القابعات فى ميدان التحرير اليوم كأنهن انتقلن لتوهن من ميدان عابدين الى ساحة التحرير .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: