مبارك بتقديم بطلب إلى النائب العام ليسمح له بصرف مكافأة نهاية الخدمة
صدق أو لا تصدق! قام الرئيس السابق محمد حسني مبارك - الذي من المفترض أنه يخضع حاليا للإقامة الجبرية بمستشفى شرم الشيخ حتى يتم تقديمه للمحاكمة في القضايا الموجهة إليه - بتقديم طلب إلى النائب العام ليسمح له بصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد إعلانه التنحي عن ممارسة مهام منصبه كرئيس للجمهورية.
ففي تقرير يصلح لأن يكون نكتة أكثر منه خبرا، أكدت جريدة "المراقب" أن الرئيس السابق قد أرسل خطابا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يطالب فيه بصرف المعاش المخصص له شهريا من قبل الدولة بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به.
ونشرت "المراقب" نص الخطاب المزعوم، الذي جاء فيه: " أرجو التكرم على صرف معاشي المستحق من شهر يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2011 وقيمة فروق المعاش المستحق عن المدة من 1 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2011 والذي تم تحويله من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة علي حسابه بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة ".
وزعمت الصحيفة أن النائب العام قد أرسل خطابا إلي إدارة التأمينات والمعاشات يستعلم فيه عن قيمة المعاش المستحق للرئيس السابق، فتبين أن معاشه الشهري 80 ألفا و147 جنيها و 65 قرشا لكل شهر، وأفاد النائب العام في خطابه للتأمينات ولمدير فرع البنك الأهلي لمصر الجديدة أن أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر للرئيس السابق لا يسري على المعاش المستحق له وقيمة فروق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة المدنية .
من جانبه، لم يقم فريد الديب - محامي الرئيس السابق - بتأكيد هذه المعلومة، كما لم يقم النائب العام بالتعليق بشكل رسمي حول طلب مبارك بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وهل يحق له ذلك قانونا أم لا، خاصة أنه لا يزال قيد التحقيق والمحاكمة في عدة قضايا جنائية.
ففي تقرير يصلح لأن يكون نكتة أكثر منه خبرا، أكدت جريدة "المراقب" أن الرئيس السابق قد أرسل خطابا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يطالب فيه بصرف المعاش المخصص له شهريا من قبل الدولة بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به.
ونشرت "المراقب" نص الخطاب المزعوم، الذي جاء فيه: " أرجو التكرم على صرف معاشي المستحق من شهر يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2011 وقيمة فروق المعاش المستحق عن المدة من 1 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2011 والذي تم تحويله من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة علي حسابه بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة ".
وزعمت الصحيفة أن النائب العام قد أرسل خطابا إلي إدارة التأمينات والمعاشات يستعلم فيه عن قيمة المعاش المستحق للرئيس السابق، فتبين أن معاشه الشهري 80 ألفا و147 جنيها و 65 قرشا لكل شهر، وأفاد النائب العام في خطابه للتأمينات ولمدير فرع البنك الأهلي لمصر الجديدة أن أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر للرئيس السابق لا يسري على المعاش المستحق له وقيمة فروق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة المدنية .
من جانبه، لم يقم فريد الديب - محامي الرئيس السابق - بتأكيد هذه المعلومة، كما لم يقم النائب العام بالتعليق بشكل رسمي حول طلب مبارك بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وهل يحق له ذلك قانونا أم لا، خاصة أنه لا يزال قيد التحقيق والمحاكمة في عدة قضايا جنائية.
البدايه
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Tuesday, July 19, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار عامة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: