جمعة "الثورة أولا" هل تعيد ذكريات جمعة الغضب المؤلمة؟
تشير التوقعات والأقاويل التي انتشرت قبل يومين على جمعة "الثورة أولا" المقررة يوم الثامن من يوليو إلى أن هذه الجمعة ستعيد للأذهان ذكريات أيام الجمع الغاضبة التي أشهرها جمعة الغضب 28 يناير، خاصة بعدما صدر يوم الثلاثاء 5 يوليو حكما ببراءة ثلاث وزراء من النظام المخلوع،
فضلا عن اخلاء سبيل المتهمين بقتل شهداء السويس ورفض الطعن المقدم على قرار اخلاء سبيلهم.
جمعة الغد ستكون مشتعلة وزادها اشتعالا صدور هذه القرارات التي تندر عليها البعض باعتبارها من بنات افكار بعض الثوريين المندسين في الحكومة والقضاء بهدف الحشد لجمعة 8 يوليو، خاصة بعد رفض الطعن المقدم من النائب العام على أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضايا المتهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ومحمد عهدي فضلي رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي يوسف.
ويرى مراقبون أن أحداث هذا الأسبوع هي الأبرز في الحشد لمطالب الثوار، فعلى الرغم أن مطالب جمعة "الثورة أولا" تتردد منذ فترة إلا أن أحداث الأيام الأخيرة جاءت لتوحد القوى السياسية وتجعل الاخوان والسلفيين يقررون المشاركة فيها، بل وجعلت حماس المعارضين لها إما يقل أو يتحول إلى المشاركة بقوة في فعاليات هذا اليوم للتذكير بمطالب 25 يناير وعدم اختطاف الثورة.
تتلخص الأحداث التي حشدت لجمعة الثورة أولا عن دون قصد في الآتي:
- قضت المحكمة ببراءة الفقي وغالي في قضية اتهامهما بإهدار مبلغ 36 مليون جنيه من أموال الاحتياطات العامة الخاصة بالسلع الإستراتيجية للدولة وصرفها على الحملة الإعلامية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لرئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك على نحو يعتبر إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به.
- قضت المحكمة ببراءة المغربي وفضلي ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف في قضية اتهامهما بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم بالمنطقة المتميزة بمدينة 6 أكتوبر تبلغ مساحتها 113 فدانا لصالح شركة بالم هيلز التي يشارك المغربي في جزء من ملكيتها.
- عاقبت المحكمة رجل الأعمال حلمي أبو العيش بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وإلزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه قيمة ما تحصل عليه من أموال من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة دون وجه حق وإلزامه برد مبلغ مساو؛ وذلك في قضية اتهام الثلاثة بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة والإضرار المتعمد بها بوصفها في حكم المال العام.
- تأييد محكمة جنايات السويس قرار دائرة المحكمة التي تباشر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان ثورة 25 يناير - بإخلاء سبيل 7 من الضباط المتهمين على ذمة القضية . فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والذي كان قد طلب فيه إلي المحكمة إلغاء قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين واستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وكانت محكمة الجنايات قد قررت إخلاء سبيل المتهمين السبعة بكفالة 10 آلاف جنيه وسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: