26 قضية أساسية يطرحها المتظاهرون فى جمعة القصاص
وأظهرت نتائج استطلاع الرأى العام أهمية علانية محاكمة الضباط و المسئولين عن قتل الشهداء ، والتخلى عن طول فترة المحاكمات لهم دون صدور أحكام قضائية حتى الأن بعد مرور خمسة شهور على الثورة ، و تشكيل لجنة وطنية مستقلة للكشف عن المتورطين فى الثورة المضادة من عناصر الحزب الوطنى النحل و رموز النظام السابق التى تسعى لضرب الاستقرار فى مصر وإعلان نتائجها بشفافية أمام الشعب.
و أوضح عماد حجاب الناشط الحقوقى و مدير مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان أن نتائج الاستطلاع كشفت عن إتجاه المصريين إلى طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بقرار من رئيس الوزراء للتحقيق فى أحداث التحرير و مسرح البالون يومى 28 و 29 يونيه 2011 ، بعد قيام قوات الأمن المركزى ومديرية أمن القاهرة بالتعامل العنيف و المفرط والأعتداء علي أسر الشهداء و شباب الثورة ،و إجراء محاكمة لقيادات الداخلية المسئولين عنها لوجود استهانة منهم بحياة أبناء مصر لأن الشعب يريد تطهير الشرطة.
و أضاف أن مؤشرات الاستطلاع أوضحت حرص المصريين على الأهتمام بقضايا العدالة في المرتبة الأولى عند التعامل مع قضايا الثورة لوجود حالة من الإحتقان و الغضب الشديد بين إئتلافات الثورة و القوى السياسية و الاجتماعية ، بسبب حالة التقصير و السلبية من حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء طوال خمسة شهور كاملة فى التعامل مع ملف الشهداء والمصابين فى الثورة ، و تأخر إصدار قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء والمصابين تقديراً لتضحياتهم بأرواحهم من أجل مصر والذى صدر قرار بإنشائه فى 30 يونيه قبل جمعة الغضب بيوم واحد .
وأكد يوسف عبد الخالق المشرف على الاستطلاع أنه تم رصد طرح المتظاهرين 26 قضية أساسية تتعلق بضرورة الأهتمام بقضايا العدالة ورعاية أسر الشهداء و إنصافهم فى المحاكمات الجنائية للقتلة و تطهير جهاز الشرطة من العناصر التى تعمل ضد مصالح الوطن بعد الثورة وذلك فى الاستطلاع الذى تم إجراؤه عن القضايا والمطالب التى يرى المتظاهرون بميدان التحرير في يوم جمعة الوفاء للشهداء من شباب الثورة والحركات السياسية و الاجتماعية و الأحزاب أهمية طرحها لتطبيقها فى سياسات وبرامج عمل الحكومة ومؤسسات فى الفترة القادمة للحفاظ على الثورة وحمايتها والدفاع عنها.
و قال أنه تم حصر أهم القضايا الرئيسية فى ضرور ة الإسراع لتحقيق مطالب وأهداف الثورة دون تقصير من مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد ،وإتخاذ قرارات حاسمة لإقالة رموز النظام السابق والحزب الوطنى المنحل الذين يتولون مناصب رسمية وتنفيذية فى مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية لأنهم يدعمون الثورة المضادة ويهملون قضايا الشهداء والمصابين بصورة متعمدة،وسرعة محاكمة قتلة الشهداء الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحبيب العادلى وحسن عبد الرحمن وأسماعيل الشاعر وعدلى فايد وأسامة المراسى بصورةعلنية،وإجراء محاكمات عادلة وعاجلة للنظام السياسى السابق ورموزه فى الجرائم التى أرتكبت للفساد السياسى والأقتصادى قبل الثورة،وتحقيق العدالة والقصاص لدماء الشهداء لأن دمائهم وحقوقهم لن تسقط بمرور الوقت وتمكين أهالى الشهداء من حضورالمحاكمات ،وعدم أهدار دماء الشهداء والمصابين و تضحيات الشعب المصرى فى الثورة.
وقال محمد حجاب منسق إئتلاف مراقبون بلا حدود أن أهم القضايا التى يهتم المتظاهرون بأن تكون على رأس الأولويات فى المرحلة القادمة تتضمن التحقيق العلنى مع قتلة المتظاهرين من ضباط وزارة الداخلية ورموز الحزب الوطنى المنحل وقيادات النظام الفاسد السابق وإعلانها أمام الرأى العام والشعب المصرى، والتصدى لكافة الضغوط والتهديدات بالقتل و اعمال الترهيب التى يتعرض لها أسر الشهداء لتغييرأقوالهم فى الوقائع التى يتم التحقيق فيها و التنازل عن القضايا المقدمة منهم أمام القضاء وتقديم المتورطين عنها للقضاء، والحفاظ على حقوق الشهداء وأسرهم والدفاع عنها وتلبية متطلباتهم الإنسانية والاجتماعية والأقتصادية فى فقد العائل للأسرة وحرمانهم من وجوده معهم لأن غالبيتهم من أبناء الطبقة المتوسطة.
وأضاف أن القضايا شملت الإسراع بصرف التعويضات المناسبة للمصابين الذى عرضوا حياتهم للموت من أجل نجاح ثورة الشعب المصرى ومساعدتهم فى العلاج فى داخل مصر وخارجها وتوفير فرص العمل لهم بصورة تحفظ كرامتهم وكبريائهم ، ووقف إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية و إجراء المحاكمات من جديد أمام القضاء الطبيعى ، وعدم تكرار الاستخدام المفرط للقوة من أجهزة الشرطة و قنابل الغاز منتهية الصلاحية ورصاص الخرطوش و المطاطي فى ضرب أبناء مصر من شباب الثورة الذى حدث يومى 28و29يونيه بميدان التحرير ،والكشف عن الشخصيات التابعة للنظام السابق التي قامت بتمويل أحداث يومى 28 و 29 يونيه و نقلهم للبلطجية في ميكروباصات أمام مسرح البالون لضرب أسر الشهداء و نقل الطوب و كسر الرخام للأعتداء عليهم بميدان التحرير .
وقال إن قضايا تطهير وزارة الداخلية التى طلبها المتظاهرين شملت استبعاد الضباط بجهاز الشرطة المتهمين فى قضايا قتل وتعذيب المتظاهرين لحين إنتهاء التحقيقات معهم، و وقف سياسة العنف المنظم الذى يمارسه بعض ضباط وزارة الداخلية ضد المتظاهرين والتحقيق معهم ، وقيام وزارة الداخلية باستبعاد الضباط والقيادات التى تعمل ضد الثورة من الوظائف القيادية والتعامل مع المواطنين ،و وضع تدابير أمنية جادة للقبض علي البلطجية الذين يسعون لزعزعة الاستقرار الاجتماعي و الأمنى و رفع حماية بعض الضباط لهم ،واستقالة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية وسرعة هيكلة وزارة الداخلية وأداء أجهزتها والتصدى للإنفلات الأمنى .
وأشار إلى رصد الاستطلاع لرفض شباب الثورة الإتهامات التى روجتها عدد من الجهات ونقلتها وسائل الاعلام عن وجود بلطجية بين شباب الثورة داخل ميدان التحرير لأن البلطجية هم الذين أعتدوا علي أسر الشهداء و مبني وزارة الداخلية ،وقام باستجارهم عناصر من النظام السابق لاستهداف والأعتداء على أسر الشهداء وشباب الثورة.
و يذكر أن جمعة الوفاء والقصاص للشهداء قد شارك فيها عدد من إتحادات وإئتلافات شباب الثورة والحركات السياسية ، وأحزاب التجمع والجبهة الديمقراطية والكرامة والغد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى و التحالف الشعبى الأشتراكى،ولم تشارك جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وحزب الحرية والعدالة والنور التابعين لهما، كما شارك فيها بعض الحركات السياسية التى دخلت فى أعتصام مفتوح بميدان التحرير ، ومنها حركة شباب 6 إبريل وحركة شباب من أجل العدالة والتنمية وإتحاد المستقلين من أجل مصر وحركة مستقبل مصر وحركة شباب من أجل التغيير وإتحاد شباب ثورة 25 يناير وإئتلاف شباب الثورة، وإتحاد شباب ماسبيرو و شباب مصر و رابطة الشباب التقدمى ومواطنون مصريون والمصرى الحر وإئتلاف ثورة اللوتس وتحالف توعية مصر والكتلة الليبرالية وحركة العدالة والحرية و الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية و التحرك الإيجابى .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: