القضاء الإداري يقضي بحل جميع المجالس المحلية في البلاد
 |
الثورة أسقطت النظام.. فسقطت شرعية المجالس المحلية بحسب حيثيات قرار المحكمة |
وجاء منطوق الحكم في الشق العاجل من الدعوى ليوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بعدم حل المجالس في كافة وحدات الإدارات المحلية بكافة المحافظات، مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها إصدار قرار بحل كافة هذه المجالس على مستوى البلاد.. وإحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى أثناء نظرها موضوعا أمام ذات المحكمة.
وكان المحامي مقيم الدعوى الذى اختصم فى دعواه كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، قال إن المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها ما يقرب من 1750 مجلسا، لا يزال يسيطر علي 98 فى المائة منها فلول الحزب الوطنى (المنحل)، إضافة إلى أنها تعمل فى إطار من الفساد الإدارى يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل وتعمل فقط على تلبية رغباته وتحقيق مصالحه، على حد قوله بالدعوى.
وكان أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، و49 شخصا آخر أقاموا ثلاث دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية، وقررت المحكمة ضمها جميعا للفصل فيها. وطالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة،ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: