مجلس الوزراء يناقش قانون مجلسى الشعب والشورى غدا
أكد الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس الوزراء، أن مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى سيتم عرضه على مجلس الوزراء غداً الأربعاء، وأن هناك استقراراً على إجراء الإنتخابات بنظامى القائمة النسبية والفردى، وأنه ما زال يوجد خلاف فقط حول النسب سواء الثلث أو الثلثين أو النصف.
جاء ذلك خلال مشاركة الجمل في الندوة التى نظمها تحالف المصريين الأمريكيين الليلة الماضية بالنادى الدبلوماسى، تحت عنوان "مشاركة المصريين فى الخارج فى الإنتخابات".
وقال الجمل: إنه لا بد أن ننتهى من الموافقة على القانون بشكل عاجل، لأن الإنتخابات ستتم فى سبتمبر، ويحكمنا فى ذلك مبادئ الإعلان الدستورى، ورفض وصف بعضها بغير الدستورى، لأن الإعلان كله جاء بالشرعية الثورية التى أرتضت أن يدير المجلس العسكرى البلاد فى هذه الفترة، وأول مرة نرى جيشاً يصر على تسليم السلطة للشعب، ويرفض بقاءها فى يده.
ودعا إلى ضرورة تكاتف المصريين فى الداخل والخارج من أجل مصلحة مصر، مشيراً إلى أن مشاركة المصريين فى الخارج فى الإنتخابات تحتاج لمزيد من الدراسة لبحث ألية مشاركتهم.
وبدوره، دعا الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة إلى ضرورة إنشاء إتحاد للمصريين فى الخارج، وإنهاء حالات الإنقسام التى تصيب الإتحادات، مطالباً المصريين فى الخارج بتسجيل أنفسهم لدى السفارات والقنصليات.
وأشار السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، إلى أن الوزارة بدأت الإتصال بالجاليات المصرية بالخارج من أجل إعداد قاعدة بيانات دقيقة عنهم، رافضاً ما أسماه بالصراعات بين الإتحادات التابعة لنفس الدول على تمثيل المصريين بالخارج من أجل توحيد المصريين.
وقال اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والإنتخابات: إنه تم إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن المواطنين، استعداداً للإنتخابات البرلمانية القادمة، بالاستناد إلى بطاقة الرقم القومى، ويتم إنجاز مشروع مع وزارة الأتصال للتنمية الإدارية للتمكين من معرفة المواطن للجنته الإنتخابية عبر الإنترنت، معتبراً التحدى الذى يواجه مشاركة المصريين فى الخارج فى الإنتخابات هو عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية للمصريين فى الخارج.
وكشف اللواء قمصان عن قرب إنتهاء وزارة الداخلية من مشروع قانون يقسم مصر لدوائر شرطية، وفق أسس ومعايير تختلف عن النظام السابق بحيث لا يراعى فيها أى أسس غير موضوعية، كما كان معهوداً عليه فى أوقات سابقة، ولن يسمح بالعودة إلى الوراء مرة أخرى
جاء ذلك خلال مشاركة الجمل في الندوة التى نظمها تحالف المصريين الأمريكيين الليلة الماضية بالنادى الدبلوماسى، تحت عنوان "مشاركة المصريين فى الخارج فى الإنتخابات".
وقال الجمل: إنه لا بد أن ننتهى من الموافقة على القانون بشكل عاجل، لأن الإنتخابات ستتم فى سبتمبر، ويحكمنا فى ذلك مبادئ الإعلان الدستورى، ورفض وصف بعضها بغير الدستورى، لأن الإعلان كله جاء بالشرعية الثورية التى أرتضت أن يدير المجلس العسكرى البلاد فى هذه الفترة، وأول مرة نرى جيشاً يصر على تسليم السلطة للشعب، ويرفض بقاءها فى يده.
ودعا إلى ضرورة تكاتف المصريين فى الداخل والخارج من أجل مصلحة مصر، مشيراً إلى أن مشاركة المصريين فى الخارج فى الإنتخابات تحتاج لمزيد من الدراسة لبحث ألية مشاركتهم.
وبدوره، دعا الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة إلى ضرورة إنشاء إتحاد للمصريين فى الخارج، وإنهاء حالات الإنقسام التى تصيب الإتحادات، مطالباً المصريين فى الخارج بتسجيل أنفسهم لدى السفارات والقنصليات.
وأشار السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، إلى أن الوزارة بدأت الإتصال بالجاليات المصرية بالخارج من أجل إعداد قاعدة بيانات دقيقة عنهم، رافضاً ما أسماه بالصراعات بين الإتحادات التابعة لنفس الدول على تمثيل المصريين بالخارج من أجل توحيد المصريين.
وقال اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والإنتخابات: إنه تم إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن المواطنين، استعداداً للإنتخابات البرلمانية القادمة، بالاستناد إلى بطاقة الرقم القومى، ويتم إنجاز مشروع مع وزارة الأتصال للتنمية الإدارية للتمكين من معرفة المواطن للجنته الإنتخابية عبر الإنترنت، معتبراً التحدى الذى يواجه مشاركة المصريين فى الخارج فى الإنتخابات هو عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية للمصريين فى الخارج.
وكشف اللواء قمصان عن قرب إنتهاء وزارة الداخلية من مشروع قانون يقسم مصر لدوائر شرطية، وفق أسس ومعايير تختلف عن النظام السابق بحيث لا يراعى فيها أى أسس غير موضوعية، كما كان معهوداً عليه فى أوقات سابقة، ولن يسمح بالعودة إلى الوراء مرة أخرى
رابط html مباشر:


التعليقات: