الكنيسة الأرثوذكسية بدون مجلس ملي..والبابا يرفض الدعوة لانتخابات جديدة
عضو بالمجلس الملي: نقوم الآن بتسيير أعمال المجلس لحين انتخاب مجلس جديد
زاخر: المجلس تم تفريغه من مضمونه وأصبح للوجاهة الاجتماعية
من المفترض أن المجلس الملي العام هو الهيئة العلمانية – من خارج الأكليروس – التي تراقب أمور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المالية والإدارية، وقد انتهت منذ شهرين الدورة الحالية للمجلس التي استمرت 5 سنوات، والتي بدأت من 12 أبريل 2006 . وإلى الآن لم تدعو الكنيسة لإقامة انتخابات لاختيار مجلس جديد أو أعلنت عن موعد تقام فيه الانتخابات وهو ما يعتبر علامة استفهام حول دور المجلس الملي؟ و مدى تأثيره في إدارة شئون وأملاك الكنيسة.
قال د. رسمي عبد الملك عضو المجلس المنتهية مدته أننا ننتظر قرار جمهوري من الدولة لإجراء الإنتخابات ونظرا لظروف الدولة الحالية غير المستقرة فإن انتخابات المجلس الملي ستتأجل.
بينما أستنتج المهندس يوسف سيدهم عضو المجلس السابق عدم إجراء انتخابات المجلس الجديدة لأنه لم يتم إلى الآن التنسيق بين الكنيسة ووزارة الداخلية لإجراء الانتخابات حسب قانون إجراء انتخابات المجلس الملي، الذي ينص على أن الكنيسة تخطر وزارة الداخلية برغبتها في إجراء الإنتخابات، ليتم إصدار قرار بإجرائه وباعتماد الفائزين من قبل رئيس الجمهورية بقرار جمهوري.
وأشار أحد أعضاء المجلس المنتهية مدته أن عدم وجود مجلس جديد منتخب لا يعد وضع غير قانوني، فالمجلس الحالي هو القائم بتسيير الأعمال الإدارية والمالية لحين إجراء الانتخابات، وأضاف أن المجلس متوقف عن الاجتماعات منذ فترة.
هذا ما أكده كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي بأن المجلس تم تجميده منذ فترة وتوقف عن الانعقاد في إشارة واضحة لوجود خلاف بين قداسة البابا شنودة رئيس المجلس وأعضاءه وهذا هو الحال – الخلاف بين البابا والمجلس – منذ أول مجلس ملي تم انتخابه عام 1874 م إلى أن تم حل المجلس الملي في عهد البابا كيرلس السادس السابق على البابا شنودة وتشكيل لجنة بمعرفة البابا كيرلس لإدارة أملاك وأوقاف الكنيسة، ثم عاد المجلس مرة أخرى للحياة في عهد البابا شنودة.
وأضاف زاخر أنه لا توجد مشكلة قانونية لعدم انتخاب مجلس جديد فقد تم تفريغ المجلس من صلاحياته، ففي عهد عبد الناصر منذ عام 1955 تم سحب إشراف المجلس على قضايا الأحوال الشخصية، رغم أن القانون المصري كان ينص على وجود المحاكم الشرعية والمحاكم الملية لغير المسلمين ومنها طائفة الأقباط الأرثوذكس، وكان المجلس الملي هو المسئول عن الفصل في قضايا الأحوال الشخصية للأرثوذكس، كما تم مصادرة إشراف المجلس على المدارس القبطية والأراضي الزراعية فأصبح مجلس احتفالي للوجاهة الاجتماعية فقط.
وقال زاخر: "إننا كتيار علماني نضع المجلس الملي على مائدة البحث خلال المؤتمر القادم لنا، بالإضافة إننا كنا قد طالبنا في موتمرات سابقة بلائحة بديلة للمجلس الملي واقترحنا إعادة النظر في صلاحياته بما يتسق مع الموارد الجديدة للكنيسة ولم يؤخذ باقتراحتنا"।
زاخر: المجلس تم تفريغه من مضمونه وأصبح للوجاهة الاجتماعية
من المفترض أن المجلس الملي العام هو الهيئة العلمانية – من خارج الأكليروس – التي تراقب أمور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المالية والإدارية، وقد انتهت منذ شهرين الدورة الحالية للمجلس التي استمرت 5 سنوات، والتي بدأت من 12 أبريل 2006 . وإلى الآن لم تدعو الكنيسة لإقامة انتخابات لاختيار مجلس جديد أو أعلنت عن موعد تقام فيه الانتخابات وهو ما يعتبر علامة استفهام حول دور المجلس الملي؟ و مدى تأثيره في إدارة شئون وأملاك الكنيسة.
قال د. رسمي عبد الملك عضو المجلس المنتهية مدته أننا ننتظر قرار جمهوري من الدولة لإجراء الإنتخابات ونظرا لظروف الدولة الحالية غير المستقرة فإن انتخابات المجلس الملي ستتأجل.
بينما أستنتج المهندس يوسف سيدهم عضو المجلس السابق عدم إجراء انتخابات المجلس الجديدة لأنه لم يتم إلى الآن التنسيق بين الكنيسة ووزارة الداخلية لإجراء الانتخابات حسب قانون إجراء انتخابات المجلس الملي، الذي ينص على أن الكنيسة تخطر وزارة الداخلية برغبتها في إجراء الإنتخابات، ليتم إصدار قرار بإجرائه وباعتماد الفائزين من قبل رئيس الجمهورية بقرار جمهوري.
وأشار أحد أعضاء المجلس المنتهية مدته أن عدم وجود مجلس جديد منتخب لا يعد وضع غير قانوني، فالمجلس الحالي هو القائم بتسيير الأعمال الإدارية والمالية لحين إجراء الانتخابات، وأضاف أن المجلس متوقف عن الاجتماعات منذ فترة.
هذا ما أكده كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي بأن المجلس تم تجميده منذ فترة وتوقف عن الانعقاد في إشارة واضحة لوجود خلاف بين قداسة البابا شنودة رئيس المجلس وأعضاءه وهذا هو الحال – الخلاف بين البابا والمجلس – منذ أول مجلس ملي تم انتخابه عام 1874 م إلى أن تم حل المجلس الملي في عهد البابا كيرلس السادس السابق على البابا شنودة وتشكيل لجنة بمعرفة البابا كيرلس لإدارة أملاك وأوقاف الكنيسة، ثم عاد المجلس مرة أخرى للحياة في عهد البابا شنودة.
وأضاف زاخر أنه لا توجد مشكلة قانونية لعدم انتخاب مجلس جديد فقد تم تفريغ المجلس من صلاحياته، ففي عهد عبد الناصر منذ عام 1955 تم سحب إشراف المجلس على قضايا الأحوال الشخصية، رغم أن القانون المصري كان ينص على وجود المحاكم الشرعية والمحاكم الملية لغير المسلمين ومنها طائفة الأقباط الأرثوذكس، وكان المجلس الملي هو المسئول عن الفصل في قضايا الأحوال الشخصية للأرثوذكس، كما تم مصادرة إشراف المجلس على المدارس القبطية والأراضي الزراعية فأصبح مجلس احتفالي للوجاهة الاجتماعية فقط.
وقال زاخر: "إننا كتيار علماني نضع المجلس الملي على مائدة البحث خلال المؤتمر القادم لنا، بالإضافة إننا كنا قد طالبنا في موتمرات سابقة بلائحة بديلة للمجلس الملي واقترحنا إعادة النظر في صلاحياته بما يتسق مع الموارد الجديدة للكنيسة ولم يؤخذ باقتراحتنا"।
الدستور
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Friday, June 24, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار الكنيسة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: