فيديو: البرلمان اليوناني يقر خطة تقشفية
ا ف ب - اثينا (ا ف ب) - صوت البرلمان اليوناني الخميس للمرة الثانية في يومين لصالح قانون تطبيق خطة التقشف اليونانية الجديدة، ملبيا بذلك الشروط التي وضعتها منطقة اليورو لمواصلة الدعم المالي للبلاد، وسط توتر اجتماعي واعمال عنف في المدن.
وصوتت اكثرية من 155 نائبا من اصل 296 نائبا حضر الجلسة الخميس لصالح قانون التطبيق الذي يفصل الخطة-الاطار الجذرية التي تم تبنيها الاربعاء لتوفير 28,4 مليار يورو في اربع سنوات وجني 50 مليارا من عمليات الخصخصة مع العام 2015.
وقال رئيس جلسة البرلمان "اقر القانون بالاغلبية". وصوت 136 نائبا ضد القانون فيما وضعت خمس بطاقات بيضاء.
ورحب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الخميس في بيان مع افتتاح جلسة مجلس الوزراء "باحراز اليونانيين نصرا صعبا" بعد اقرار القانون. وقال "لقد احرزنا النصر في معركة صعبة".
وعبر التصويت الثاني نفذ البرلمان اليوناني الشروط اللازمة لصرف اموال اضافية تجنب اثينا الافلاس، على ما اعتبر مباشرة بعد التصويت رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.
واعتبر بارووو وفان رومبوي في بيان مشترك نشر بعيد التصويت "الظروف باتت متوافرة لاتخاذ قرار حول شريحة المساعدات المالية التالية لليونان ولاحراز تقدم سريع في خطة الانقاذ الثانية".
ويمهد اقرار هذا القانون الطريق لمواصلة الدعم المالي لاثينا من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مع استبعاد فرضية تخلف اليونان عن سداد ديونها، الامر الذي من شانه تفجير منطقة اليورو بدءا باسبانيا وايطاليا.
فتبني خطة تقشف الاربعاء لقي ترحيب الاتحاد الاوروبي الذي يخشى ان تصاب دول اخرى في منطقة اليورو بعدوى الازمة اليونانية، واعتبر رئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه السبت ان الخطة هي "تصحيح" لاخطاء اليونان.
غير ان الشكوك الكبرى ما زالت قائمة حول رزمة المساعدات الاضافية الضرورية كي تغطي اليونان حاجاتها خلال العام 2012، لا سيما حول انخراط الدائنين من القطاع الخاص وحول قيمة الضمانات التي ستطلب من اليونان.
وخاض وزير المالية اليوناني الجديد ايفانغيلوس فينيزيلوس المفاوضات الاوروبية صباح الخميس.
وقال ان اليونان ستخوض معركة صعبة لضمان انقاذ الاتحاد الاوروبي لها. وقال "اننا بحاجة الى رسالة واضحة حول مشاركة المصارف الخاصة" في خطة الانقاذ الجديدة التي تعمل عليها منطقة اليورو، على ما صرح امام البرلمان قبل التصويت.
كما طلب "تجاوز العوائق التي يضعها عدد من الدول الاعضاء وليست من اكبرها (...) على غرار فنلندا التي تطلب ضمانات تتجاوز المستوى" المناسب مع القواعد الاوروبية.
وفي المانيا قامت المصارف الالمانية الكبرى الخميس بمبادرة حيال اليونان وتعهدت تمديد جزء من ديونها الى 2014 عملا باليات ينبغي تحديدها، بحسب وزير المالية ولفغانغ شوبل.
واقترح نص فرنسي طرح في مطلع الاسبوع على المؤسسات المالية اعادة استثمار 70% من الاموال الممنوحة لاثينا، ما يعني قرضا اضافيا بقيمة 2,24 مليار يورو.
ولا يزال الوضع متوترا في اثينا حيث استمرت المواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الامن مساء الاربعاء وخلفت اكثر من مئة جريح.
وامرت الحكومة اليونانية بفتح تحقيق حول اعمال العنف التي وقعت الاربعاء في وسط اثينا خلال تظاهرات الاحتجاج على تبني خطة التقشف الصارمة والتي اوقعت مئة جريح كما اعلن مصدر رسمي الخميس.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: