وزير المالية : لن نحتاج تمويلات من صندوق النقد ولا البنك الدولي
قال وزير المالية سمير رضوان ان حكومته لن تقترض من البنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع وذلك رغم التوصل الى اتفاق على قرض.
وأبلغ الوزير أن عجز 2011-2012 في المسودة الاولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لكن جرى تعديله الى 6 .8 بالمائة بعد اجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم ازاء مستويات الديون.
ورغم تعديل الميزانية قالت الحكومة انها مازالت تتوقع نموا في حدود ثلاثة الى 3.5 بالمائة بما يتماشى مع التكهنات السابقة التي يقول بعض المحللين انها ربما كانت متفائلة.
كان وزير المالية قد اتفق هذا الشهر على قرض بثلاثة مليارات دولار لاجل 12 شهرا من صندوق النقد قيل ان شروطه أخف من المعتاد في مثل تلك القروض.
وأكد متحدث باسم صندوق النقد أن مصر ألغت خطط برنامج الاقتراض.
وقال المتحدث "في ضوء تلك التغييرات لا ترى السلطات حاجة فورية الى ترتيب مالي من صندوق النقد" مضيفا أن "الصندوق سيواصل التحاور عن كثب بشأن السياسة المالية مع السلطات."
وعرض الصندوق والبنك الدولي الى جانب عدد من الدول والمؤسسات الاجنبية مساعدة مصر في تغطية عجز كبير في الميزانية بعد الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد في أعقاب احتجاجات عارمة أطاحت بحكم مبارك في 11 فبراير .
وأبلغ الوزير أن عجز 2011-2012 في المسودة الاولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لكن جرى تعديله الى 6 .8 بالمائة بعد اجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم ازاء مستويات الديون.
ورغم تعديل الميزانية قالت الحكومة انها مازالت تتوقع نموا في حدود ثلاثة الى 3.5 بالمائة بما يتماشى مع التكهنات السابقة التي يقول بعض المحللين انها ربما كانت متفائلة.
كان وزير المالية قد اتفق هذا الشهر على قرض بثلاثة مليارات دولار لاجل 12 شهرا من صندوق النقد قيل ان شروطه أخف من المعتاد في مثل تلك القروض.
وأكد متحدث باسم صندوق النقد أن مصر ألغت خطط برنامج الاقتراض.
وقال المتحدث "في ضوء تلك التغييرات لا ترى السلطات حاجة فورية الى ترتيب مالي من صندوق النقد" مضيفا أن "الصندوق سيواصل التحاور عن كثب بشأن السياسة المالية مع السلطات."
وعرض الصندوق والبنك الدولي الى جانب عدد من الدول والمؤسسات الاجنبية مساعدة مصر في تغطية عجز كبير في الميزانية بعد الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد في أعقاب احتجاجات عارمة أطاحت بحكم مبارك في 11 فبراير .
رابط html مباشر:


التعليقات: