النائب العام يحيل 48 متهما بأحداث كنيسة إمبابة لمحكمة الجنايات
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة 48 متهما في أحداث كنيسة امبابة والتي راح ضحيتها 13 مواطنا من المسلمين والأقباط وأصيب أكثر من 200 شخصا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة العسكرية تولت التحقيق في الواقعة ثم أرسلت القضية إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ومنهم 22 متهما محبوسين احتياطيا مع تكليف الشرطة بإلقاء القبض على باقي المتهمين الهاربين وعددهم 26 متهما وحبسهم على ذمة القضية.
وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة بان أحداث تلك القضية ترجع الى انه يوم السبت الموافق 7-5-2011 تجمهر عدد من المواطنين المسلمين أمام مسجد نور الحبيب بدائرة قسم امبابة بتحريض من آخرين لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة مارى مينا بحثا عن زوجة المتهم ياسين ثابت آنور التى ترددانها محتجزة بأحد تلك العقارات.
وقد طلبت منهم القيادات الأمنية الانصراف عقب الاتفاق مع بعض رجال الدين المسيحى على توجه بعض المتجمهرين معهم للبحث عن تلك السيدة إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك، وفى هذه الأثناء سرت شائعة باعتزام المتجمهرين سالفى الذكر اقتحام كنيسة مارى مينا فتجمهر عدد من المتهمين المسيحيين من قاطنى المنطقة المجاورة للكنيسة وأطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم بنادق الية مسدسات فرد خرطوش على المتجمهرين من المسلمين الذين بادلوهم إطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم أيضا.
وأشار إلى أن تلك الأحداث ترتب عليها وفاة 12 مواطنا وإصابة 52 آخرين من الجانبين، وعقب ذلك وبعد سريان شائعة مقتل آحد رجال الدين الإسلامى دبرت مجموعة آخرى من المتهمين المسلمين تجمهروا بغرض اقتحام وإشعال النار بكنيسة السيدة العذراء، حيث أطلقوا عدة أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم لإرهاب من كان بداخل الكنيسة، وتمكنوا من اقتحامها وإشعال النيران بها الأمر الذى نتج عنه وفاة أحد الأشخاص الذين كانوا بداخلها.
وقد تولت النيابة العسكرية التحقيق فى الواقعة ثم أرسلت القضية إلى النيابة العامة التى أمرت بإحالة 48 متهما إلى المحاكمة الجنائية منهم 22 متهما محبوسين احتياطيا مع تكليف الشرطة بإلقاء القبض على باقى المتهمين الهاربين وعددهم 26 متهما وحبسهم على ذمة القضية.
وقد طلب النائب العام من محكمة الاستئناف تحديد جلسة للمحاكمة أمام الدائرة المختصة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: